تصویر تورم در سبد خانوار
ثبت تورم ماهانه ۹.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۸.۱درصد در شاخص کل، زمانی معنا و عمق بیشتری پیدا میکند که ترکیب آن در چهار گروه اصلی «خوراکیها و آشامیدنیها»، «مسکن، آب، برق و گاز»، «بهداشت و درمان» و «حملونقل» مورد توجه قرار گیرد؛ چهار حوزهای که در مجموع بیش از ۷۴درصد ضریب اهمیت سبد مصرفی خانوار را تشکیل میدهند و مستقیما با امنیت غذایی، امنیت سکونتی، امنیت بهداشتی و کارآیی زنجیره تامین مرتبطاند.
در گروه خوراکیها و آشامیدنیها با ضریب اهمیت ۲۸.۸۲درصد، تورم ماهانه ۱۵.۵درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۰۵.۵درصد ثبت شده است؛ به این معنا که سطح قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از دو برابر شده است. برخی اقلام اساسی وضعیت شدیدتری دارند؛ نان و غلات با تورم نقطهای ۱۴۲درصد، گوشت قرمز و ماکیان با تورم ماهانه ۲۴.۲درصد، روغنها و چربیها با ۵۰.۵درصد، میوه و خشکبار با ۶۲.۳درصد و سبزیجات با ۴۶درصد افزایش ماهانه مواجه بودهاند.
تنها این گروه حدود ۴.۵واحد درصد از تورم ۹.۴درصدی ماهانه را توضیح میدهد و عملا موتور اصلی جهش قیمتها در این مقطع محسوب میشود. اهمیت این ارقام در آن است که امنیت غذایی نخستین لایه امنیت اقتصادی است. افزایش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت خوراکیها، بهویژه برای دهکهای پایین که سهم خوراک در سبد مصرفی آنها بالاتر است، به معنای کاهش کیفیت تغذیه، حذف اقلام پروتئینی و افت تنوع غذایی است. در میانمدت این روند به کاهش بهرهوری نیروی کار، افت سرمایه انسانی و افزایش هزینههای سلامت میانجامد.
در بخش مسکن، آب، برق و گاز با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱درصد ــ بزرگترین سهم در سبد مصرفی ــ تورم ماهانه ۲.۵درصد و تورم نقطهبهنقطه ۳۵.۳درصد ثبت شده است. این گروه بهتنهایی حدود ۰.۹واحد درصد از تورم ماهانه کل را شکل داده است. اجارهبها با رشد ۲.۲درصدی در ماه و خدمات نگهداری با ۹ درصد افزایش، فشار مستمر بر هزینههای ثابت خانوار وارد میکند. مسکن کالایی غیرقابل حذف است و افزایش آن مستقیما سایر اقلام مصرفی را فشرده میسازد. از منظر کلان، رشد قیمت و اجاره مسکن موجب انتقال درآمد از مستاجران به مالکان و تعمیق شکاف دارایی میشود و در شرایط تورمی، منابع مالی را از فعالیتهای مولد به بازار زمین و ساختمان هدایت میکند؛ امری که سرمایهگذاری صنعتی و رشد تولید را محدود میسازد.
در گروه بهداشت و درمان با ضریب اهمیت ۶.۶۸درصد، تورم ماهانه ۴.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه ۵۷.۴درصد مشاهده میشود. افزایش هزینههای درمان طی یک سال بیش از ۵۷ درصد، به معنای کاهش دسترسی بخشی از خانوارها به خدمات پیشگیرانه و افزایش احتمال تعویق درمان است.
امنیت بهداشتی از ارکان ثبات اقتصادی است؛ زیرا سلامت نیروی کار شرط استمرار تولید و رشد است. افزایش هزینههای درمان نهتنها فشار مستقیمی بر بودجه خانوار وارد میکند، بلکه در میانمدت هزینههای اجتماعی و مالی سنگینتری بر نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.
در گروه حملونقل با ضریب اهمیت ۸.۹۳درصد، تورم ماهانه ۱۰.۵درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۴.۹درصد ثبت شده است. خرید وسایل نقلیه با رشد ۱۴.۸درصدی در یک ماه و خدمات حملونقل با افزایش ۳.۹درصد همراه بوده است.
اهمیت راهبردی این بخش در نقش آن در زنجیره تامین است. افزایش هزینه حمل، بهطور مستقیم به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود و موج دوم تورمی در سایر بخشها ایجاد میکند. در نتیجه، هزینه تولید و توزیع افزایش یافته و رقابتپذیری صنایع داخلی در بازارهای داخلی و خارجی کاهش مییابد. برآیند این تحولات نشان میدهد اقتصاد با «تورم معیشتی» مواجه است؛ تورمی که مستقیما ارکان بازتولید اجتماعی و اقتصادی را هدف قرار داده است. هنگامی که بخش عمده درآمد خانوار صرف خوراک، اجاره، درمان و جابهجایی شود، تقاضای موثر برای سایر کالاها کاهش یافته و رشد اقتصادی محدود میشود.
همزمان افزایش هزینه انرژی، حملونقل و خدمات شهری، قیمت تمامشده تولید را بالا برده و حاشیه سود بنگاهها را کاهش میدهد. نتیجه چنین چرخهای، تعمیق رکود تورمی، افزایش فعالیتهای غیرمولد و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری است.
پیامد این روند تنها اقتصادی نیست، بلکه به حوزه حکمرانی و سیاست نیز سرریز میشود. تورمهای بالا و مکرر، بهویژه در خوراکیها با تورم نقطهای ۱۰۵.۵درصد، احساس نااطمینانی و بیثباتی را در زندگی روزمره تثبیت میکند و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای اقتصادی را تضعیف میسازد.
کاهش پیشبینیپذیری، افق برنامهریزی را کوتاه میکند و دولت را به سمت مداخلات کوتاهمدت و سیاستهای تثبیتی غیرساختاری سوق میدهد؛ اقداماتی که اگرچه ممکن است آرامش موقت ایجاد کند، اما در صورت عدم اصلاح ریشههای تورم، به تشدید کسریها و بیثباتی بیشتر میانجامد.
تورم معیشتی همچنین شکافهای اجتماعی و منطقهای را تعمیق میکند. دهکهای پایین که سهم خوراک و اجاره در سبد آنها بالاتر است، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. افزایش هزینه حملونقل نیز دسترسی به فرصتهای شغلی و آموزشی را محدود میسازد.
این روند میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی، رشد بیاعتمادی نهادی و بالا رفتن هزینه سیاسی اصلاحات اقتصادی بینجامد. در چنین فضایی، سیاستگذاری از افقهای توسعهای بلندمدت فاصله گرفته و به مدیریت بحرانهای کوتاهمدت تقلیل مییابد. در مجموع، تورم بهمن ۱۴۰۴نشاندهنده فرسایش تدریجی امنیت اقتصادی در چهار رکن اصلی معیشت است. استمرار این وضعیت، علاوه بر کاهش قدرت خرید، به تضعیف سرمایه انسانی، کاهش سرمایهگذاری مولد، افت رقابتپذیری تجاری و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود. اگر مهار پایدار تورم در اولویت سیاستگذاری قرار نگیرد، پیامد آن نهتنها رکود تورمی مزمن، بلکه تضعیف ظرفیت حکمرانی و افزایش شکنندگی اجتماعی خواهد بود؛ وضعیتی که مدیریت آن مستلزم بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان، تقویت انضباط مالی و پولی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری اقتصادی است.
* رئیس کمیسیون آموزش فدراسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی ایران
