ثروت و فرصتها در جهان و ایران چگونه توزیع میشوند؟
نابرابری بیرحم
در این یادداشت کوتاه میکوشم با اتکا به آموزههای اصلی پیکتی و بهرهگیری از آمار و دادههای بینالمللی و داخلی، به برخی نکات کلی درباره نابرابریهای موجود در سطح جهان و جامعه ایران بپردازم.
نابرابری؛ مفهومی چندوجهی
درون جوامع مشکلات و نارساییهای فراوانی وجود دارند که شاید در نگاه نخست ارتباط چندانی با نابرابریها نداشته باشند، اما پژوهشهای متعدد بهطور مستند و مستدل نشان دادهاند که شکلگیری و تداوم این معضلات، ریشه در نابرابریهای شدید اقتصادی و اجتماعی دارد.
برای مثال، نابرابری بر سلامت جسمی، بیماریهای روانی، اعتیاد، جمعیت زندانیان، وضعیت تحصیل کودکان، چاقی، تحرک اجتماعی، اعتماد اجتماعی، خشونت، ناتوانی جنسی، بارداری نوجوانان و بسیاری شاخصهای دیگر تاثیر چشمگیر دارد. هرچه کشورها نابرابرتر باشند، گستره و شدت این معضلات نیز بیشتر میشود.
نابرابری از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که تشریح آن مستلزم بهکارگیری شاخصها و نماگرهایی ملموس و فهمپذیر است تا بتوان وسعت و عمق آن را بهدرستی نشان داد. پیکتی بر ضرورت تعریف و انتخاب نماگرهای مناسب برای سنجش نابرابری تاکید میکند؛ زیرا بسیاری از شاخصهای متداول، تصویر دقیقی از تفاوتهای واقعی در سطح جهانی و درون جوامع ارائه نمیدهند.
برای نمونه، یکی از شاخصهای رایج برای سنجش نابرابری درآمدی، ضریب جینی است. این شاخص لزوما دگرگونیهای واقعی در لایههای زیرین جامعه را منعکس نمیکند. ضریب جینی صرفا اختلاف درآمدی را نشان میدهد و نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش کاهش فقر و نابرابری حقیقی باشد. ممکن است در شرایطی، ضریب جینی کاهش یابد، اما جامعه در مجموع فقیرتر شود و تنها نوعی «برابری در فقر» شکل گیرد. چنین وضعیتی در ایران نیز مشاهده شده است. بنابراین، کاهش ضریب جینی لزوما به معنای بهبود رفاه عمومی نیست.
ازاینرو، پیکتی برای درک دقیقتر عمق نابرابری، به سراغ شاخصهایی میرود که بتواند واقعیتهای تاریخی و جاری را بهدرستی تبیین کنند.
جهانی که برابر نیست
دادههای موجود نشان میدهند جهان طی دو سده اخیر بهسوی برابری بیشتر پیش رفته و دستاوردهای مهمی حاصل شده است، اما همچنان فاصله زیادی تا شرایط آرمانی داریم و مبارزه با نابرابری باید با قدرت و شدت بیشتری ادامه یابد. نگاهی مختصر به اوضاع کنونی نابرابریها در سطح جهانی و مناطق مختلف، نمایی کلی از بغرنجبودن وضعیت ارائه میدهد.
نابرابری اقتصادی؛ شکافهای بزرگ
در «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶»، که توماس پیکتی یکی از نویسندگان اصلی آن بوده است، بر نابرابریهای عمیق ثروت و درآمد تاکید شده است. امروزه ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان (بالاترین دهک) ۵۳ درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند، درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد (۵ دهک پایین) تنها ۸ درصد است.
نابرابری در ثروت جهانی حتی شدیدتر است: ثروتمندترین ۱۰ درصد مالک ۷۵ درصد از کل ثروت هستند؛ اما فقیرترین ۵۰ درصد جمعیت جهان تنها ۲ درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند. این ارقام نشاندهنده عمق نابرابری در سطح جهانی است.
اروپا برابرگراترین منطقه جهان است، بهطوری که سهم ۱۰ درصد بالای اروپاییان از درآمدهای این منطقه ۳۶ درصد و سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت ۱۹ درصد است. به لحاظ توزیع ثروت نیز ثروتمندترین ۱۰ درصد اروپا مالک ۶۰ درصد از کل ثروت هستند، درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد در این منطقه ۳ درصد است.
در مقابل، خاورمیانه و شمال آفریقا نابرابرگراترین منطقه جهان هستند؛ سهم ۱ درصد بالای جمعیت از کل درآمدها ۲۴درصد، سهم ۱۰درصد بالا ۵۷درصد و سهم ۵۰درصد پایین تنها ۱۱درصد است. اوضاع نابرابری ثروت در این منطقه از جهان وخیمتر است؛ بهنحویکه ثروتمندترین ۱۰درصد ۷۳درصد از کل ثروت را به خود اختصاص دادهاند و سهم فقیرترین ۵۰درصد صرفا یکدرصد است.
نابرابری جنسیتی؛ مانعی در برابر شکوفایی زنان
یکی از نکات مهم در «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶»، مساله نابرابری جنسیتی در برخورداری از درآمدهای ناشی از کار است. طبق این گزارش، سهم زنان از کل درآمدهای جهانی حاصل از کار در سال ۱۹۹۰ برابر با ۲۷.۸درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۸.۲درصد رسیده است. این در حالی است که زنان ۵۵درصد از کل ساعات کاری را به خود اختصاص دادهاند.
هرچند جهان از این نظر نسبت به ۳۰سال گذشته بهسوی برابری حرکت کرده است، اما شکاف نابرابری میان زنان و مردان همچنان بسیار زیاد است و مردان سهم بسیار بالاتری از این نوع درآمدها دارند.
در این میان، در سال۲۰۲۵ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین میزان نابرابری جنسیتی را به خود اختصاص داده است؛ بهنحویکه سهم زنان این منطقه از کل درآمدهای ناشی از کار تنها ۱۶درصد بوده است؛ امری که عمق تبعیض جنسیتی در جوامع عمدتا مردسالار این منطقه را نشان میدهد.
یافتهها نشان میدهد که در تمام مناطق جهان، زنان نسبت به مردان با احتمال کمتری وارد بازار کار میشوند و شغل رسمی در اختیار دارند. هرچند الگوها در مناطق مختلف متفاوت است، اما الگوی کلی جهانی روشن است: نرخ اشتغال زنان با فاصلهای قابلتوجه از مردان عقبتر است. در سطح جهانی شکاف اشتغال جنسیتی که بر اساس فاصله تا برابری کامل سنجیده میشود، طی سه دهه گذشته افزایش یافته است؛ بهطوریکه نسبت اشتغال زنان به مردان از ۶۷درصد در سال۱۹۹۰ به ۶۰درصد در سال۲۰۲۵ کاهش یافته است.
این شکاف جنسیتی را نمیتوان صرفا نتیجه انتخابهای فردی دانست، بلکه مجموعهای از موانع ساختاری و نهادی در شکلگیری و تداوم آن نقش اساسی دارند. میزان دسترسی به خدمات مقرونبهصرفه مراقبت از کودک، وجود نظام حملونقل کارآمد و برخورداری از سیاستهای حمایتی مناسب در حوزه مرخصیهای خانوادگی، تاثیر مستقیمی بر امکان ورود و ماندگاری زنان در بازار کار دارد.
نابرابری و بحران اقلیمی؛ هزینهای که فقرا میپردازند
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده نابرابری، پیوند آن با بحران تغییرات اقلیمی است. دادههای جهانی نشان میدهد که ثروتمندترین اقشار جامعه بیشترین سهم را در تولید آلایندهها دارند؛ درحالیکه فقیرترین گروهها بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل میشوند.
ثروتمندترین ۱۰درصد جهان، ۴۸درصد از انتشار کربن ناشی از مصرف را تولید میکنند؛ درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰درصد تنها ۱۰درصد است. از سوی دیگر، ۷۷درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای با منشأ مالکیت خصوصی مربوط به ثروتمندترین ۱۰درصد جهان بوده است؛ درحالیکه سهم فقیرترین ۵۰ درصد در این مقوله تنها ۳ درصد بوده است.
این نابرابری زیستمحیطی، ضرورت وضع مالیات کربن، سیاستهای سبز عادلانه و حمایت از گروههای آسیبپذیر را دوچندان میکند. بدون توجه به این پیوند، سیاستهای اقلیمی نیز میتوانند خود به عامل جدیدی برای تعمیق نابرابری تبدیل شوند.
نقش نهادها؛ چگونه نابرابری بازتولید میشود؟
انتخابهای نهادی جوامع پیامدهای مهمی بر نابرابری ثروت و روند رشد اقتصادی دارد. پیکتی بر نقش محوری نهادها در بروز و تداوم نابرابری در جوامع مختلف تاکید دارد. وجود قوانین حقوق مالکیت، توزیع ثروت از طریق ارثبری، نظام بردهداری و نهادهای شکلگرفته و برجایمانده از دوران استعمار اروپاییان، تاثیرات عظیمی در شکلگیری نابرابریهای عمیق در حوزههای ثروت و درآمد، آموزش و دیگر زمینهها میان اقشار مختلف جوامع استعمارگر و مستعمره ایفا کردهاند. نقش این نهادها چنان عمیق بوده است که حتی پس از برچیدهشدن آنها، همچنان اثرات درازدامنهشان در جوامع مربوطه مشاهده میشود.
عجماوغلو و رابینسون نیز در آثار خود استدلال میکنند که میزان موفقیت اقتصادی انتقالیافته میان نسلها و توانایی جوامع در خلق ثروت، به نهادها و ترتیبات اجتماعی آنها بستگی دارد. یافتههای جدید در علوم اجتماعی نشان میدهد که میان نابرابری و نهادهایی که قابلیت موروثیبودن داراییها را تعیین میکنند، ارتباطی معنادار وجود دارد. نابرابری ثروت در هر جامعه، نهتنها نشاندهنده تفاوت درآمدها در نسل فعلی است، بلکه بیانگر آن است که این نسل از والدین خود چه میزان دارایی به ارث برده است.
هرچه میزان ثروتی که از طریق ارث میان نسلها انتقال مییابد، بیشتر باشد، انتظار میرود سطح نابرابری ثروت نیز افزایش یابد. برخی جوامع قابلیت ارثبری را محدود و برخی دیگر آن را تضمین کردهاند و این امر میتواند یکی از عوامل مهم شکلگیری نابرابریهای ثروت و تفاوتهای رشد اقتصادی میان جوامع و درون آنها باشد.
در مسیر برابری
توماس پیکتی استدلال میکند که دستیابی به برابری بیشتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دو سده اخیر، بیش از هر چیز مدیون شورشها، انقلابها و جنبشهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی است که در گوشهوکنار جهان شکل گرفتهاند و آثار گسترده و عمیقی بر ساختار جوامع و نظامهای امروز برجای گذاشتهاند. او در آثار خود، دستیابی به برابری بیشتر را مستلزم برقراری نظامهای مالیاتی اکیدا تصاعدی و موثر، بهویژه مالیات تصاعدی بر ثروت و ارث میداند. بهنظر پیکتی، بدون چنین نظامهایی نمیتوان به شکلگیری دولت رفاه جدید دست یافت.
این نوع دولت باید بتواند با قدرت از ثروتمندترین افراد، گروهها و موسسات اقتصادی، بالاترین نرخهای مالیاتی ممکن را دریافت کند و سپس این منابع را در حوزههایی همچون آموزش، بهداشت، محیط زیست و حملونقل، و به نفع محرومترین اقشار جامعه هزینه کند تا در نهایت شاهد کاهش نابرابری درون جوامع باشیم. در کنار این موارد، پیکتی از طرحهای جاهطلبانهای همچون «ارث برای همگان»، «اشتغال تضمینی» و «درآمد پایه» نیز حمایت میکند.
او تاکید میکند که برای برقراری دولت رفاه جدید و نظامهای مالیاتی تصاعدی، باید شکلی از سوسیالیسم دموکراتیک در جوامع برقرار شود؛ نظامی که با الگوهای اقتدارگرا و متمرکزی همچون سوسیالیسم شوروی یا نظام سوسیالیستی چینِ امروز تفاوت اساسی دارد. وی معتقد است که تحقق چنین نظامی مستلزم شکل عمیقتری از دموکراسی است.
چهره نابرابری در ایران امروز: شکاف اغنیا و فقرا
با توجه به اینکه در کشور ما آمار و دادههای دقیق و موثقی درباره میزان ثروتهای خصوصی افراد وجود ندارد، برای سنجش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی میتوان به اطلاعات مربوط به آمار درآمدها، هزینههای خانوار و نیروی کار منتشرشده از سوی مرکز آمار و همچنین دادههای «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶» مراجعه کرد و بر مبنای آنها تصویری کلی از میزان نابرابریها در جامعه کنونی ایران ارائه داد.
بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار، سهم فقیرترین ۱۰ درصد (دهک اول) از کل هزینههای خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۰ برابر با 2.63درصد بوده و در سال۱۴۰۳ به 2.32درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، سهم هزینهکرد ثروتمندترین ۱۰درصد (دهک دهم) در سال۱۳۹۰ معادل 29.18درصد بوده و در سال۱۴۰۳ به 30.73درصد افزایش یافته است. از اینرو، طی یک دهه، نسبت درآمد (هزینهکرد) دهک دهم به دهک اول از ۱۱برابر به حدود ۱۴برابر رسیده است.
همچنین «گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۶» نشان میدهد که دهک دهم جامعه، 45.9درصد از کل درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است، درحالیکه سهم پنج دهک پایین فقط 17.9درصد بوده است. اوضاع زمانی وخیمتر میشود که از منظر توزیع ثروت به نابرابری موجود در ایران بنگریم؛ سهم دهک دهم از کل ثروت کشور 63.1درصد است؛ درحالیکه سهم پنج دهک پایین جامعه از کل ثروت ایران تنها 3.9درصد است.
تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورهای دیگر در این است که نابرابری اقتصادی در کشور نهفقط حاصل سازوکارهای بازار، بلکه بیشتر نتیجه همزمان حضور پررنگ دولت در تصدیگری اقتصادی، سیاستهای خصوصیسازی اشتباه، ضعف نهادهای بازتوزیعی، ناکارآمدی سیاستهای مالیاتی، تمرکز ثروت در بخشهای خصولتی رانتی، وجود نهادهای اقتصادی بزرگ خارج از اراده دولت و کاهش ظرفیت مالی دولت برای مداخله موثر است.
نابرابری جنسیتی
در زمینه نابرابری جنسیتی، متاسفانه در ایران آمار دقیقی درباره میزان حقوق و دستمزد شاغلان به تفکیک جنسیت وجود ندارد تا بتوان نابرابریهای درآمدی را بهطور دقیق بررسی کرد. از اینرو، ناگزیر باید برای شناخت ابعاد این نوع نابرابری به شاخصهای جایگزین که دادههای مستند آنها موجود است، رجوع کرد. یکی از این شاخصها، میزان مشارکت اقتصادی زنان و مردان است.
بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده در تابستان۱۴۰۴، جمعیت ۱۵ساله و بیشتر (در سن کار) در ایران بیش از ۶۶میلیون نفر است که ۵۰درصد آن را زنان تشکیل میدهند. با این حال، میزان مشارکت اقتصادی زنان فقط 13.6درصد است؛ درحالیکه مشارکت اقتصادی مردان 68.1درصد است؛ یعنی مردان تقریبا پنج برابر زنان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند.
برای روشنترشدن ابعاد این موضوع میتوان به نسبت اشتغال، یعنی سهم جمعیت شاغل از کل افراد در سن کار، اشاره کرد. نسبت اشتغال زنان از سال ۱۳۹۷ (14.2درصد) بهطور مداوم و شدید در حال کاهش بوده است، بهگونهایکه در تابستان۱۴۰۴ به 11.5درصد رسیده، درحالیکه این رقم برای مردان 64.2درصد بوده است. همچنین در همین زمان، نرخ بیکاری زنان (15.2درصد) بیش از 2.5برابر نرخ بیکاری مردان (5.8درصد) بوده است.
سهم زنان از کل شاغلان نیز شاخص گویایی از نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصتهای شغلی است. بر اساس آمار سال۱۴۰۳، زنان تنها ۱۶درصد از کل شاغلان را تشکیل دادهاند و این سهم نیز از سال۱۳۹۷ بهطور مستمر در حال کاهش بوده است.
اگر نرخ بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی را بررسی کنیم، با واقعیتهای نگرانکنندهتری روبهرو میشویم. نرخ بیکاری دانشگاهرفتگان در میان مردان 11.6درصد و در میان زنان 18.3درصد است. همچنین سهم زنان دارای تحصیلات دانشگاهی از کل زنان شاغل فقط 50.6درصد است و بر اساس آمارهای رسمی، تنها ۴۰درصد از زنان فارغالتحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند. این در حالی است که طی سالهای اخیر، نسبت دختران دانشجو از پسران بیشتر شده است.
شاخص گویای دیگر در حوزه نابرابری جنسیتی، سهم زنان در بین قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران کشور است. بر اساس آمار رسمی سال۱۴۰۳، فقط 20.3درصد از این مناصب در اختیار زنان بوده است. این نسبت بیانگر وجود «سقف شیشهای» ساختاری است که مسیر پیشرفت شغلی زنان را مسدود میکند.
تمامی این ارقام نشان میدهد که در جامعه ایران نابرابری جنسیتی نهتنها در سطح دسترسی اولیه به شغل، بلکه در تمام چرخه اشتغال، از ورود تا ارتقا، حضور دارد. در واقع نیمی از جمعیت که از نظر تحصیلات دانشگاهی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارند، به سبب ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی، در عمل سهم اندکی از اشتغال، درآمدهای ناشی از کار و جایگاههای عالی دولتی دارند.
در مجموع، مقایسه تجربه جهانی با وضعیت ایران نشان میدهد که اگرچه شکاف جنسیتی در بازار کار پدیدهای جهانی است، اما در ایران این شکاف بهدلیل همزمانی موانع اقتصادی، نهادی، فرهنگی و سیاستی، به سطحی عمیقتر و ساختاریتر رسیده است. درحالیکه در بسیاری از کشورها سیاستهای رفاهی و اصلاحات نهادی بهتدریج از شدت این نابرابری میکاهد، در ایران نبود چنین سیاستهایی موجب تثبیت و بازتولید مزمن نابرابری جنسیتی در بازار کار شده است.
نابرابریهای قومی-مذهبی
مقوله نابرابریهای قومی_مذهبی تقریبا از اوایل شکلگیری دولت مدرن در ایران بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین مسائل اجتماعی و سیاسی معاصر مطرح بوده است. اما بهدلیل نبود دادههای دقیق، شفاف و مستند درباره میزان درآمد، ثروت، فرصتهای شغلی و دسترسی به منابع عمومی افراد دارای خاستگاههای قومی و گرایشهای مذهبی متفاوت، عمق و گستره واقعی این نوع نابرابری تا حد زیادی مبهم باقی مانده است.
از سوی دیگر، حساس تلقیشدن این مساله موجب شده است که نهتنها پژوهشهای جامع، نظاممند و مستقل در این حوزه بهطور مستمر انجام نشود، بلکه نوعی سکوت ساختاری و کتمانسازی نهادی نیز بر آن حاکم باشد.
با این حال، شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، از جمله شاخص توسعه انسانی، نرخ بیکاری، سطح سرمایهگذاری صنعتی، دسترسی به خدمات عمومی، امکانات آموزشی و بهداشتی و زیرساختهای حملونقل، نشان میدهد که میان زیستگاههای تاریخی گروههای قومی-مذهبی حاشیهای و مناطق مرکزی کشور شکاف معناداری وجود دارد. نتایج مطالعات درباره توسعه منطقهای بیانگر آن است که در مناطقی که گروههای قومی یا مذهبی غیر از قومیت فارس یا مذهب رسمی غالب هستند، معمولا وضعیت اقتصادی ضعیفتر، فرصتهای شغلی محدودتر، نرخ بیکاری بالاتر، سطح صنعتیشدن پایینتر و شاخصهای توسعه انسانی در سطوح پایینتری قرار دارد.
این الگوی نابرابری بهویژه در میان قومیتهای بلوچ، لر، کرد، عرب و ترکمن و از نظر منطقهای در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان بهطور ملموس قابل مشاهده است. برای نمونه، بسیاری از این استانها طی دهههای اخیر همواره در میان استانهای دارای پایینترین رتبههای توسعه انسانی، بالاترین نرخ بیکاری، بالاترین شاخص فلاکت، بیشترین نرخ مهاجرت منفی و کمترین میزان سرمایهگذاری صنعتی قرار داشتهاند؛ وضعیتی که نشاندهنده بازتولید ساختاری نابرابری در طول زمان است.
در کنار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، نابرابری سیاسی نیز یکی از ابعاد مهم این مساله به شمار میرود. شواهد موجود نشان میدهد که میان گروههای قومی ـ مذهبی در مسیر دستیابی به مناصب و جایگاههای عالی دولتی و اداری، نابرابری وجود دارد. هرچند قانون اساسی (بهعنوان مهمترین نهاد رسمی تاثیرگذار بر ایجاد برابری و عدالت) برای برخی اقلیتهای مذهبی محدودیتهایی رسمی در دسترسی به مناصب عالی حکومتی در نظر گرفته است؛ اما در عمل، دامنه این نابرابریها فراتر از چارچوبهای قانونی رفته و بهتدریج، بر اساس قواعد نانوشته، ملاحظات امنیتی و تصمیمهای سلیقهای گسترش یافته و به سطوح میانی و حتی پایینتر اداری نیز تسری یافته است.
نمود عینی این وضعیت را میتوان بهوضوح در ترکیب قومی-مذهبی مدیران، مسوولان و تصمیمگیران ردههای عالی و میانی ساختار سیاسی و بوروکراتیک کشور و همچنین در میزان معدود نمایندگی سیاسی برخی اقلیتها مشاهده کرد. این محدودیت در دسترسی به قدرت سیاسی و مدیریتی، خود به بازتولید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دامن میزند و موجب میشود مطالبات توسعهای، رفاهی و زیرساختی مناطق حاشیهای کمتر در اولویت سیاستگذاریهای کلان قرار گیرد.
در مجموع، نابرابریهای قومی-مذهبی در ایران نه پدیدهای تصادفی، بلکه حاصل برهمکنش عوامل تاریخی، نهادی، اقتصادی و سیاسی است که در طول زمان تثبیت شدهاند.
سخن پایانی
نابرابری اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در ایران صرفا حاصل سازوکارهای بازار یا تحولات کوتاهمدت نیست، بلکه ریشه در ساختارهای نهادی نابرابرگرایی دارد که طی دههها شکل گرفته و تثبیت شدهاند. نظام مالیاتی ناکارآمد و غیربازتوزیعی، معافیت گسترده نهادهای خاص و فشار مالیاتی بر حقوقبگیران، امکان انباشت بدون محدودیت ثروت در دست برخی گروهها و اقشار را فراهم کرده است. در کنار آن، اقتصاد رانتی و شبهدولتی، دسترسی نابرابر به منابعی چون ارز، وام، زمین و مجوزهای اقتصادی را به یکی از مهمترین مسیرهای تولید ثروت بدل ساخته است.
ضعف قوانین موثر در حوزه ارث و مالکیت، بازتولید موروثی نابرابری را تقویت میکند و نظام آموزشی نابرابر، فرصت تحرک اجتماعی را برای طبقات پایین محدود میسازد. از سوی دیگر، ناامنی شغلی، تبعیض ساختاری در بازار کار، تمرکزگرایی سیاسی، توزیع ناعادلانه بودجههای منطقهای، نداشتن نمایندگی سیاسی و ضعف شفافیت و پاسخگویی نهادی، همگی به تثبیت این چرخه نابرابری دامن میزنند. در چنین ساختاری، نابرابری نه یک پدیده مقطعی، بلکه محصول یک نظم نهادی پایدار است که بدون اصلاحات عمیق، همچنان بازتولید خواهد شد.
وجود این نابرابریها نهتنها عدالت اجتماعی را تهدید میکنند، بلکه بازدهی اقتصادی، سرمایه اجتماعی و امید به تغییرات بنیادین را نیز بیش از پیش کاهش میدهد و بر شکاف بین دولت و ملت میافزاید.
نکته پایانی قابل تامل اینکه پیکتی در کتاب «تاریخچهای مختصر از برابری» نشان میدهد، شورشها و جنبشهایی که هدف آنها دستیابی به برابری است، در صورتی که از سوی حکمرانان و دولتها به رسمیت شناخته نشوند و مقدمات گفتوگو و اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم نگردد، به مرور زمان تبدیل به نهضتها یا انقلابهایی میشوند که میتوانند ساختار جامعه را به کلی دگرگون کنند.
* پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادی و مدرس دانشگاه
