اقتصاد سیاسی بودجههای غیرمولد در ساختار اقتصاد ایران
نظام بودجهریزی ایران فاقد سازوکارهای کامل شفافیت و پاسخگویی است. بسیاری از پرداختها تحت عنوان ردیفهای متفرقه، کمکهای خاص یا بودجه موسسات عمومی غیردولتی ثبت میشوند؛ ردیفهایی که نه بر اساس عملکرد و خروجیهای قابل اندازهگیری، بلکه بر پایه تداوم تاریخی و چانهزنی سیاسی تعیین شدهاند. نبود یک نظام جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، که در آن منابع بر اساس شاخصهای کارآیی و اثربخشی تخصیص یابد، باعث شده این نهادها عملا از چرخه ارزیابی خارج بمانند و در طول سالیان تبدیل به بخشهایی شوند که حذف یا کاهش منابع آنها با مقاومت شدید مواجه است.
از منظر اقتصاد عمومی، تخصیص بودجه به دستگاههای غیرضرور دارای هزینه فرصت قابلتوجهی است. در کشوری که با کمبود منابع، افزایش کسری بودجه و محدودیت سرمایهگذاری دولتی روبهروست، هر واحد بودجهای که صرف یک فعالیت غیرمولد میشود، به معنای کاهش توان دولت برای تقویت زیرساختها، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و پیشبرد اهداف کلان توسعهای است. این وضعیت موجب انحراف منابع از نیازهای واقعی جامعه شده و به تداوم ناکارآمدی نهادی دامن میزند.
ریشه اصلی تداوم این ساختار را باید در اقتصاد سیاسی بودجه جستوجو کرد. نهادهایی که سالها از منابع عمومی بهرهمند بودهاند، معمولا دارای پیوندهای قدرتمند سازمانی و شبکههای ذینفعاند که اجازه حذف یا ادغام آنها را دشوار میکند. این گروهها که در نظریه داگلاس نورث به «ائتلافهای قفلکننده نظم موجود» شناخته میشوند، با حفظ وضعیت فعلی از مزایای رانتگونه بهره میبرند و هنگامی که دولت قصد اصلاح ساختاری دارد، مقاومتهایی آشکار یا پنهان شکل میگیرد. همین نیروها سبب شدهاند اصلاح بودجه در ایران بیشتر در حد شعار باقی بماند و به ندرت عملیاتی شود.
یکی از پیامدهای مستقیم استمرار بودجههای غیرمولد، تشدید کسری بودجه است. زمانی که منابع عمومی بهطور کارآمد تخصیص نمییابد، دولت مجبور است از روشهای پرهزینه مانند استقراض، فروش اوراق یا وابستگی بیشتر به درآمدهای ناپایدار برای جبران کمبودها استفاده کند. نتیجه این روند، فشار تورمی، افزایش بدهی دولت و کاهش قدرت خرید جامعه است. بنابراین، نهادهای کمبازده نهتنها باری بر دوش دولتاند، بلکه هزینههای واقعی آنها بر اقتصاد خانوارها نیز تحمیل میشود.
حذف دستگاههای غیرضرور از بودجه نیازمند سه اصلاح بنیادین است: نخست، شفافسازی کامل ردیفهای هزینهای و انتشار جزئیات مالی همه دریافتکنندگان بودجه بدون استثنا؛ دوم، استقرار واقعی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی عددی میزان اثرگذاری هر نهاد؛ و سوم، ایجاد اراده سیاسی برای ادغام، کوچکسازی یا حذف نهادهایی که بازدهی متناسب با منابع دریافتی ندارند. مهمتر از همه، اصلاح ساختار بودجه تنها زمانی به نتیجه میرسد که دولت بتواند بر مقاومت گروههای ذینفع غلبه کند و فرآیند تخصیص منابع را از نفوذ سازوکارهای رانتی دور سازد.
تا زمانی که بودجه کشور تحت تاثیر نهادهای غیرمولد و ساختارهای رانتی باقی بماند، امکان حرکت به سمت رشد پایدار، انضباط مالی و حکمرانی کارآمد فراهم نخواهد شد. اصلاح بودجه نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی و پیشنیاز توسعه ملی است. تنها با حذف هزینههای غیرضرور و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد میتوان امید داشت که بودجه نقش واقعی خود را در پیشبرد رفاه عمومی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ایفا کند.
* دانشآموخته اقتصاد
