مهدی کریمی

اقتصاد ایران در ظاهر ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، اما در عمل وزن و نفوذ دولت و نهادهای وابسته به آن به‌مراتب فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمیِ مالکیت مستقیم دیده می‌شود. سهم مستقیم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۴.۵درصد برآورد می‌شود، اما اگر نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های خصولتی، بنیادها و مجموعه‌های وابسته به ساختار قدرت را نیز در نظر بگیریم، تصویری کاملا متفاوت شکل می‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت یا بنگاه‌های وابسته به حکومت قرار دارد. به این ترتیب، اگرچه روی کاغذ از اقتصاد مختلط سخن گفته می‌شود، اما در واقعیت با اقتصادی مواجهیم که ستون فقرات آن را ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند.