رقابت بزرگ بر سر مواد معدنی حیاتی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- امین مکرمی: در این میان، برتری چین در استخراج، پالایش و فرآوری بسیاری از فلزات راهبردی به چالشی جدی برای کشورهای غربی تبدیل شده و آمریکا را به سوی مداخله‌ای گسترده در بازار مواد خام سوق داده است.

هدف اعلام‌شده، کاهش وابستگی و ایجاد زنجیره‌های تامین امن‌تر است؛ اما شیوه اجرای این راهبرد، پرسش‌های مهمی درباره کارایی اقتصادی و پیامدهای بلندمدت آن مطرح می‌کند.

در دهه‌های گذشته، چین با حمایت مالی دولت، ادغام بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خارجی، جایگاه مسلطی در حلقه‌های کلیدی زنجیره ارزش مواد معدنی به‌دست آورده است.

برتری چین تنها به استخراج محدود نمی‌شود؛ مزیت اصلی در پالایش و فرآوری نهفته است، جایی که بسیاری از فلزات به مواد قابل استفاده صنعتی تبدیل می‌شوند. همین تمرکز، امکان اثرگذاری بر بازار جهانی را فراهم کرده و نشان داده که محدودسازی صادرات می‌تواند به ابزار فشار ژئو‌اقتصادی تبدیل شود.

واکنش آمریکا، شکل‌گیری کارزاری چندوجهی برای متنوع‌سازی منابع تامین بوده است. سرمایه‌گذاری در معادن داخلی و خارجی، ایجاد ذخایر راهبردی برای پوشش نیازهای چندماهه و ارائه تضمین‌های قیمتی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی از جمله ابزارهای به‌کارگرفته‌شده به‌شمار می‌رود. با این حال، گسترش دامنه مداخله و پراکندگی منابع میان پروژه‌های متعدد، خطر کاهش بازده سرمایه و ایجاد وابستگی‌های جدید را افزایش می‌دهد.

از نگاه اکونومیست، چالش اصلی نه ضرورت اقدام، بلکه یافتن تعادل میان امنیت اقتصادی و کارایی بازار است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بازارهای جهانی، با وجود نوسان‌های شدید، در جذب شوک‌ها و تخصیص منابع کاراتر از برنامه‌ریزی متمرکز عمل کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که یک بازیگر مسلط می‌تواند با عرضه مازاد یا محدودیت صادرات بر قیمت‌ها اثر بگذارد، اتکای کامل به سازوکار بازار نیز مخاطره‌آمیز است.

در چنین فضایی، راهبرد مؤثر مستلزم تمرکز هدفمند است. همه مواد معدنی در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و بسیاری از فلزات صنعتی فراوان، قابل بازیافت یا دارای جانشین هستند.

تمرکز بر مواد واقعا گلوگاهی—به‌ویژه آن دسته از عناصر کمیاب که نقش تعیین‌کننده در صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته دارند—می‌تواند کارایی سیاست صنعتی را افزایش دهد. حتی ایجاد سهمی محدود از عرضه خارج از کنترل چین، توان چانه‌زنی بازار را تقویت کرده و هزینه اعمال محدودیت‌های صادراتی را برای عرضه‌کننده مسلط بالا می‌برد.

همزمان، تقویت حلقه‌های پالایش و فرآوری اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل هزینه‌های بالا از استحصال محصولات جانبی ارزشمند صرف‌نظر می‌کنند و همین امر به اتلاف منابع می‌انجامد.

حمایت مشروط دولت—به‌گونه‌ای که انگیزه نوآوری و بهره‌وری حفظ شود—می‌تواند این گلوگاه را برطرف کند. در کنار آن، ذخایر راهبردی هدفمند برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت و قراردادهای خرید تضمینی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی، ابزارهای مکملی هستند که بدون تخریب سازوکار قیمت می‌توانند به امنیت عرضه کمک کنند.

حفظ سیگنال‌های قیمتی، شرط لازم برای پایداری این راهبرد است. اگر قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شوند، انگیزه صرفه‌جویی، بازیافت و توسعه فناوری‌های جایگزین تضعیف خواهد شد و وابستگی بلندمدت افزایش می‌یابد. در مقابل، قیمت‌های واقعی در دوره کمبود، سرمایه‌گذاری و نوآوری را تحریک می‌کند و به انطباق تدریجی اقتصاد با محدودیت‌های عرضه می‌انجامد.

بعد بین‌المللی نیز تعیین‌کننده است. تلاش برای انحصار منابع کمیاب، نگرانی شرکای تجاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند به رقابتی پرهزینه برای تصاحب عرضه منجر شود. همکاری با اقتصادهای صنعتی که دارای توان مهندسی و تجربه مدیریت زنجیره‌های تامین هستند، امکان توزیع ریسک، افزایش مقیاس بازار و ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

در جهانی که زنجیره‌های ارزش به‌طور فزاینده درهم‌تنیده‌اند، امنیت پایدار نه از مسیر خودکفایی کامل، بلکه از راه تنوع‌بخشی هوشمندانه و همکاری فرامرزی حاصل می‌شود.

رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی به میدان تازه‌ای از ژئو‌اقتصاد تبدیل شده است. موفقیت در این میدان مستلزم ترکیبی سنجیده از سیاست صنعتی هدفمند، تقویت ظرفیت‌های فرآوری، حفظ منطق بازار و همکاری‌های چندجانبه است. در غیر این صورت، تلاش برای رهایی از وابستگی می‌تواند به منبعی تازه از ناکارایی، هزینه‌های فزاینده و نااطمینانی پایدار بدل شود؛ نتیجه‌ای که نه به سود امنیت اقتصادی است و نه به سود رشد بلندمدت.