رکود پشت ویترین‌های رنگارنگ

چالش‌های تولیدکنندگان؛ رقابت در رکود

افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تورم کلی، بدون افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، چالش اصلی است که موجب بی‌رونقی همه بازارها شده است؛ معضلی که با سیاست واقعی‌سازی نرخ ارز شدت هم گرفت. تک‌نرخی شدن ارز، هرچند اصولی، اما بدون برنامه‌ریزی مناسب اجرا شده و ضربه‌ای سنگین به بازار وارد کرده است. این سیاست بدون تمهیدات لازم مانند افزایش حقوق یا حمایت از مصرف‌کنندگان، تنها قیمت‌ها را بالا برده و تقاضا را سرکوب کرده است.

در این میان بازارهایی مانند پوشاک که در طول چند سال گذشته همواره از نبود مشتری گله‌مند بوده‌اند، اکنون با وجود نوسانات ارزی و حذف ارز ترجیحی، دچار تزلزل شدیدی شده‌اند. پس از واقعی‌سازی نرخ ارز و با توجه به رشد تورم، قیمت‌ها افزایش یافته اما حقوق‌ها در سطح قبلی باقی مانده است؛ در این شرایط، طبیعتاً مردم به سمت تأمین نیازهای اولیه خود می‌روند و خرید پوشاک در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. مجید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر بازار می‌گوید: «بیش از ۹۰ هزار واحد تولیدی صنفی ثبت شده در وزارت صمت، بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار سکوی فروش پوشاک باجواز و تعداد نامشخصی کسب‌وکار بدون مجوز و خانگی داریم که در حال حاضر برای فروش محصولات خود در رقابت هستند.» وی تصریح می‌کند: «با اینکه تورم داشته‌ایم، اما قیمت خرید پوشاک نسبت به سایر کالاها افزایش کمتری داشته و شاید کمترین رشد قیمت را در میان کالاهای کشور تجربه کرده است؛ اما با این حال رکود عمیقی وجود دارد.» این فعال صنفی ادامه می‌دهد: «سال گذشته نیز رکود وجود داشت، ولی امسال وضعیت بدتر شده است. تحولات اجتماعی و تنش‌های اخیر موجب تعطیلی حداقل سه تا چهار ماهه بازارها شد که تأثیر مستقیمی بر کاهش تقاضا داشت.»

از مشاهدات میدانی تا واقعیتِ آمار

سیتی‌سنتر، توحید، چهارباغ، نظر و انقلاب، از جمله مراکز اصلی عرضه پوشاک اصفهان (از برند تا تولید داخلی) هستند؛ مراکزی که طبق گزارش‌های میدانی نسبت به سال گذشته خلوت‌تر و بی‌رمق‌تر شده‌اند. خانواده‌ها کم‌وبیش در ساعاتی وارد فروشگاه‌ها می‌شوند، ویترین‌ها را تماشا می‌کنند و تبلیغات تخفیف‌های شب عید را بررسی می‌کنند، اما این رفت‌وآمدها به «فروش واقعی» تبدیل نمی‌شود. اگرچه گفته می‌شود تورم بخش پوشاک نسبت به دیگر حوزه‌ها کمتر بوده، اما مقایسه قیمت‌ها با سال قبل، تفاوت نرخ‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز عمق بحران را نشان می‌دهد. تورم پوشاک در دی‌ماه ۱۴۰۴، در بخش ماهانه حدود ۵ درصد، نقطه به نقطه ۴۹.۲ درصد و سالانه ۳۸.۱ درصد بوده است. این یعنی قیمت پوشاک نسبت به دی‌ماه سال قبل تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داده که هزینه‌های تولید (از مواد اولیه تا اجاره‌بها) تحت تأثیر تورم جهش یافته، اما درآمد مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران، بر همان نرخ ثابت آغاز سال باقی مانده است.

تخفیف‌های ناکارآمد در برابر کاهش قدرت خرید

تخفیف‌های ۱۰ تا ۳۰ درصدی و طرح‌های تشویقی، اقداماتی است که فعالان بازار برای تزریق تحرک به بازار در نظر گرفته‌اند. با این حال، فعالان صنفی معتقدند این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تأثیر چشمگیری بر فروش نگذاشته است؛ چراکه وقتی فاصله میان قیمت کالا و توان مالی مشتری زیاد باشد، حتی تخفیف‌های چندده‌درصدی نیز نمی‌تواند تقاضا ایجاد کند. بسیاری از خانواده‌ها امسال ناچار شده‌اند خرید نوروزی خود را محدود کنند و پوشاک برای برخی خانوارها به کالایی تجملاتی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که برخی ترجیح می‌دهند لباس‌های سال قبل را استفاده کنند یا تنها برای کودکان خرید انجام دهند.

به گفته فعالان بازار، هزینه تأمین مواد اولیه شامل پارچه، نخ، رنگ و ملزومات تولید، به‌طور محسوسی افزایش یافته است. بخش قابل‌توجهی از این اقلام یا وارداتی است یا قیمت آن تحت تأثیر نرخ ارز تعیین می‌شود. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی همچون دستمزد، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و مالیات نیز رشد کرده است. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که توان جذب این هزینه‌ها را ندارند، ناچارند آن را به قیمت نهایی منتقل کنند که منجر به کاهش حاشیه سود و به خطر افتادن گردش مالی آن‌ها شده است.

صنعتی در انتظار تحول

واقعیت آن است که در طول یک دهه گذشته صنعت پوشاک تاب‌آوری زیادی نشان داده است؛ دورانی که در آن نرخ دلار از ۳ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. اکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی و بیش از یک میلیون شغل مستقیم در این حوزه وجود دارد که تقریباً همگی در حال تجربه شرایط سخت رکود تورمی هستند. با این وجود، بسیاری از کسبه همچنان به دهه پایانی اسفند امید دارند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پرداخت حقوق و عیدی‌ها می‌تواند موجی از تقاضای مقطعی ایجاد کند، اما امسال پیش‌بینی‌ها محتاطانه‌تر است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قدرت خرید خانوارها به‌طور پایدار تقویت نشود، رونقِ چندروزه شب عید کارآمد نخواهد بود؛ وضعیتی غیرقابل‌انکار که هشدار مرگ تدریجی یک صنعت پرقدمت با پیشینه‌ای درخشان را به صدا درآورده است.