دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
تابآوری صنعت فولاد در میان مشکلات
از سوی دیگر در سال ۱۴۰۴ صادرکنندگان در زنجیرههای مختلف فولاد به منظور رفع تعهد ارزی ملزم به عرضه ارز در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ مصوب بودند. فاصله قیمتی میان تالار اول و دوم و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد باعث نارضایتی تولیدکنندگان فولاد شده بود. همچنین این نوع سیاستگذاری به صادرات با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و عدم بازگشت ارز به کشور دامن زده بود که در نهایت با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، تالار اول و دوم ادغام و ارز در مرکز مبادله تک نرخی شد. فعالان صنعت فولاد میگویند اثرات این تصمیم روی صنعت فولاد که شامل تقویت تولید، افزایش صادرات و رشد ارزآوری خواهد بود که در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
علاوه بر این دو چالش اساسی که طی سال جاری فولادیها با آن مواجه بودهاند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه با مشکلات دیگری نیز مواجه هستند و خواستار سیاستگذاریهای صحیح و حمایت جدی دولت هستند. آنها همچنین پیشبینی وضعیت صنعت فولاد در سال آینده را به دلیل ریسکهای سیاسی موجود مبهم و دشوار توصیف میکنند.
رشد ۸ درصدی تولید فولاد
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فولاد ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: آمارهای ۱۰ ماهه امسال نشان میدهد که تولید فولاد کشور با رشد ۸ درصدی به ۲۷.۲ میلیون تن رسیده است. این روند افزایشی، در مقایسه با سالهای گذشته، آن هم در شرایطی که صنعت با محدودیتهای شدید انرژی مواجه بوده است، خبر مثبتی برای حوزه تولید فولاد به شمار میرود.
وی توضیح داد: دستیابی به این رشد تولید با وجود محدودیتهای انرژی، دو دلیل اصلی دارد. عامل اول، ورود ظرفیتهای جدید به مدار تولید در حلقههای مختلف زنجیره فولاد به ویژه حوزه آهن اسفنجی و فولادسازی است. طرحهایی که اواخر سال گذشته به بهرهبرداری رسیده بودند، دوره تولید آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و امسال به تولید پایدار دست یافتهاند. دومین عامل، مدیریت بهینه واحدهای فولادی در مواجهه با محدودیتهای انرژی است. برخی کارخانهها با احداث نیروگاههای خودتامین و بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیاز برق خود را جبران کردند. همچنین با اجرای طرحهای صرفهجویی در مصرف گاز، توانستند سهم بیشتری از شبکه دریافت کنند. هرچند محدودیت برق در سال جاری شدیدتر بود، اما به دلیل افت کمتر دما، محدودیت گاز نسبت به سال گذشته کاهش داشت و همین موضوع تا حدودی به پایداری تولید کمک کرد.
افزایش هزینه انرژی
یعقوبی در ادامه گفت: با این حال یکی از چالشهای اساسی صنعت فولاد، ناترازی انرژی و افزایش شدید نرخ آن است. با احتساب نرخ برق سبز، نرخی که بابت نیروگاههای خودتامین است، هزینههای انتقال، عوارض و همچنین خسارات ناشی از قطعیها، قیمت برق صنعتی برای صنعت فولاد به حدود ۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت میرسد که تقریبا معادل کشورهای منطقه است. اما نرخ گاز با درنظرگرفتن هزینههای جانبی به حدود ۱۵ سنت میرسد. رقمی که حدود دو و نیم برابر برخی کشورهای منطقه مانند عراق، قطر، عمان و عربستان است که گاز را با حدود ۶ سنت در اختیار صنایع قرار میدهند. این اختلاف، فشار قابلتوجهی بر صنعت فولاد وارد کرده و هزینه نهادههای تولید از قیمت منطقهای هم بالاتر رفته است. وی افزود: برآوردها نشان میدهد صنعت فولاد طی چهار سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار به دلیل محدودیتهای انرژی از دست داده است. در سال جاری نیز پیشبینی میشود این رقم به حدود ۴ میلیارد دلار برسد. صنعت فولاد هم در بعد تامین و هم در بعد نرخ در حوزه انرژی متحمل خسارت شده است.
یعقوبی تصریح کرد: فولاد ، صنعت سرمایهبری است و نرخ بهرهای که در ایران دریافت میشود سنگین است و در هیچ جای دنیا وجود ندارد. نیروی انسانی در این صنعت نیز حدود ۵ برابر استاندارد جهانی است که حتی به ۱۰ تا ۱۲ برابر نیز میرسد. این موارد هزینههایی است که به صنعت فولاد در ایران تحمیل شده است، مزیت رقابتی آن را از بین میبرد و در مقایسه با وضعیت سایر کشورها به آنها توجهی نمیشود. معاون اجرایی انجمن فولاد ایران درخصوص آثار اصلاح سیاستهای ارزی بر وضعیت صنعت فولاد نیز گفت: انتقال ارز صادراتی فولاد از تالار اول به تالار دوم و حذف تدریجی تالار اول، اقدامی شجاعانه بود که توسط دولت انجام شد. این اقدام از سالهای قبل مورد مطالبه صادرکنندگان و تشکلهای تخصصی بود و باید پیش تر انجام میشد. انتقال ارز به تالار دوم گامی مثبت در جهت تقویت تولید و توسعه صادرات و ارزآوری ارزیابی میشود. انتظار میرود آثار این تصمیم در ماههای آینده در حوزه صادرات نمایان شود و صادرات برای واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند. با کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه، صادرکنندگان معتبر سهم بیشتری در بازار خواهند داشت که این روند به تقویت ارزآوری منجر میشود. وی اضافه کرد: آمارها نشان میدهد در۱۰ ماهه امسال، صادرات زنجیره آهن و فولاد حدود ۱۶.۵ درصد رشد داشته و ارزش صادراتی این بخش به حدود ۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. اما اینکه چقدر از این رقم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، جای سوال دارد. بر اساس جلسات برگزارشده با بانک مرکزی، بخشی از ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازنگشته است که یکی از دلایل آن، سیاستهای ارزی و مقررات نادرست سالهای گذشته بوده است. ارز صادراتی توسط تولیدکنندگان و بازرگانان شناختهشده بازگردانده میشود، اما در مواردی که صادرات از طریق کارتهای بازرگانی غیرشفاف انجام شده، وضعیت بازگشت ارز مشخص نیست. با اصلاح سیاستهای ارزی و حرکت دولت به سمت تکنرخی شدن ارز، پیشبینی میشود که در گام اول صادرات فولاد حتی در شرایط تحریمی فعلی به ۱۰ میلیارد دلار نیز برسد.
به گفته یعقوبی، صنعت فولاد ایران بهطور خاص و عام تحت تحریم قرار دارد. به دلیل اهمیتی که فولاد در دنیا دارد، در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ صنعت فولاد ایران بهصورت کامل تحریم شد و بعد از آن هم کارخانههای فولادی بهطور جداگانه هدف تحریم قرار گرفتند. با وجود این فشارها و اوج گیری تحریمها، صنعت فولاد دومین صنعت ارزآور کشور و نیازمند حمایت جدیتری است.
یعقوبی عنوان کرد: فولادیها سعی کردهاند در حوزه اشتغال به دولت کمک کنند و این انتظار وجود دارد که دولت هم در مقابل از این صنعت حمایت کند. اما در این راستا و در حوزههای انرژی، بانکی و صادرات اتفاق خاصی رخ نداده است. صنعت فولاد ایران در شرایط تحریمی نیازمند حمایت صادراتی است، اما معافیت مالیاتی صادراتی آن هم حذف شده است. این نکته بسیار عجیبی در شرایط تحریمی است که سیاستگذار باید به سمت تسهیل صادرات حرکت کند.
افق صنعت فولاد در سال ۱۴۰۵
معاون اجرایی انجمن فولاد ایران درخصوص برآورد صنعت فولاد در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: چشمانداز سال آینده مبهم است. بازار فولاد ایران بهطور طبیعی از قیمتهای جهانی و نرخ ارز تاثیر میپذیرد. عدم قطعیتهای سیاسی، فضای پیشبینی را دشوار کرده است. در سطح جهانی نیز بازار فولاد با کاهش تقاضا و رکود نسبی مواجه است. قیمت جهانی فولاد طی سالهای اخیر در کف خود قرار داشته و احتمال میرود در سال ۲۰۲۶ با افزایش اندک همراه باشد و سپس در سالهای بعدی از این کف خارج شود. منحنی قیمت جهانی فولاد سینوسی است و آغاز روند صعودی آن به متغیرهایی مانند نرخ بهره تعیینشده توسط فدرال رزرو آمریکا، وضعیت اقتصاد چین و سایر موضوعات وابسته است.
