دنیای اقتصاد وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را بررسی کرد
کوچ سرمایه از مزارع تشنه ایران
این ظرفیتها، به ویژه در حوزههای گندم، زعفران و سایر محصولات استراتژیک، میتواند با بهرهگیری از الگوهای تولید مدرن و مدیریت هدفمند منابع، زمینهساز افزایش بهرهوری و کاهش هدررفت منابع شود. در چنین شرایطی، ورود سرمایهگذاران، توسعه فناوری و همکاری بین دولت و بخش خصوصی، نقشی کلیدی در احیای کشاورزی و ایجاد الگوی تولید پایدار ایفا خواهد کرد. این گزارش با بررسی وضعیت سرمایهگذاری، ظرفیتهای فناورانه، راهکارهای توسعه کشاورزی و صادراتمحور شدن بخش کشاورزی، تلاش میکند تصویر واقعبینانهای از چالشها و فرصتهای این بخش ارائه دهد.
فرار سرمایه و جوانان از بخش کشاورزی
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، درباره وضعیت سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی در گفتوگو با دنیای اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر، ضعف سرمایهگذاری به یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی تبدیل شده و موجب تداوم ساختارهای سنتی در این حوزه شده است. بهگونهای که کشاورزی از یک فعالیت اقتصادی سودآور به فعالیتی معیشتی و پرریسک تنزل یافته است. ریسک بالای تولید و نبود حمایتهای مؤثر دولتی، انگیزه ورود سرمایهگذاران جدید را کاهش داده و بیثباتی اقتصادی نیز امکان پیشبینی سودآوری را از فعالان این بخش سلب کرده است.
در حالیکه در بخشهای صنعت و خدمات قیمتها در طول سال تعدیل میشوند، نرخ محصولات کشاورزی معمولاً از ثبات نسبی برخوردارند که این امر جذابیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در نتیجه، کشاورزی بیش از پیش در انحصار دولت باقی مانده و ورود نیروهای جدید و نسل جوان به این حوزه با کاهش مواجه شده است. بر این اساس، رونق این بخش مستلزم سرمایهگذاری هدفمند در توسعه زیرساختها با مشارکت دولت و بخش خصوصی است.
او گفت: حرکت بهسوی کشاورزی علمی، فناورانه و دانشبنیان مستلزم کاهش هزینههای تولید است. چراکه رشد تولید در کنار افزایش قیمتها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع، امکانپذیر نیست. در این میان، کاهش ضایعات از مسیر بهرهگیری از تجهیزات بهروز میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری ایفا کند. موضوعی که نیازمند سرمایهگذاری در نوسازی ماشینآلات و زیرساختهاست. با این حال، در شرایط فعلی و بدون حمایتهای دولتی، فعالیت در بخش کشاورزی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
این فعال حوزه کشاورزی درباره راههای بهبود وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت کشاورزی، دو مسیر اصلی قابلتصور است. نخست، ورود بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاری که مستلزم ایجاد سودآوری در این حوزه است و دومین راه هم حمایت هدفمند دولت بهمنظور حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید است.
او با اشاره به اهمیت شرایط اقلیمی برای برنامهریزی در حوزه کشاورزی عنوان کرد: برنامهریزی در بخش کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه انجام شود. بخش قابلتوجهی از اراضی کشور دیم است، اما بهرهبرداری مطلوبی از آنها صورت نگرفته که این مسئله ریشه در کمتوجهی و نبود برنامهریزی تخصصی دارد. هرچند در دو تا سه سال اخیر، بهویژه در حوزه تولید گندم، شاهد جهش نسبی بودهایم، اما همچنان نمیتوان یک نسخه واحد برای کل کشور پیچید. سیاستگذاری باید منطقهمحور باشد. در برخی مناطق میتوان الگوی کشت را تغییر داد تا محصولاتی تولید شود که هم با ظرفیتهای اقلیمی سازگار باشد و هم توجیه اقتصادی داشته باشد.
ایمانی با اشاره به شروط لازم جهت تحقق اهدافی نظیر رشد سرمایهگذاری، حفظ امنیت غذایی و صرفهجویی در منابع آب در بخش کشاورزی عنوان کرد: در شرایط فعلی، نمیتوان چندان امیدوار بود. چراکه زنجیره نیروهای اثرگذار در این حوزه بهطور کامل فعال نیست. از نیروهای تحقیقاتی و مروجان کشاورزی گرفته تا عوامل اجرایی که باید در کنار کشاورزان حضور داشته باشند، همگی نیازمند تقویت هستند. تحقق پایداری در تولیدات کشاورزی، در گرو فعالسازی این ظرفیتها در کنار تامین حمایتهای مالی مؤثر است.
کشاورزی قراردادی؛ سدی برابر خروج سرمایه
علی رضوانی زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نقش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب برای حفظ امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی در گفتوگو با دنیای اقتصاد توضیح داد: قطعا با رشد سرمایهگذاری، امکان حفظ امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، اما تحقق این اهداف مستلزم برنامهریزی دقیق است. آنچه امروز در بخش کشاورزی کشور مشاهده میشود، نشان میدهد چنین برنامهریزیای بهطور مؤثر انجام نشده است. چراکه در غیر این صورت، شاهد افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بودیم. در حال حاضر، از مجموع ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی، بیش از ۳۰ میلیون تن آن به ضایعات تبدیل میشود. این میزان اتلاف با سرمایهگذاری در حوزه فناوری و توسعه کشاورزی مدرن قابل کاهش است که در نهایت به صرفهجویی در منابع آب و تقویت امنیت غذایی منجر خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت کشاورزی قراردادی در حفظ امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد: موضوع جابهجایی سرمایه از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد نشان میدهد که بیشترین خروج سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها صورت گرفته است. اگر همین سرمایهها در زیربخشهای مختلف کشاورزی باقی بماند، میتواند به توسعه این بخش کمک کرده و بهعنوان یک محرک پرشتاب عمل کند. در این صورت، اتکا به منابع دولتی هم کاهش مییابد. با این حال، علت عدم تحقق این روند و رشد نکردن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نبود آرامش و امنیت برای کشاورزان است. چراکه آنها همواره با نگرانیهایی مانند تورم، واردات و نوسان بازار مواجهاند. بنابراین، اگر برنامهای مشخص برای توسعه محصولات کشاورزی صادراتمحور در چارچوب کشاورزی قراردادی وجود داشته باشد، هم هدایت سرمایهها بهدرستی انجام میشود، هم از سرگردانی منابع مالی جلوگیری میشود و در نهایت، ضمن رونق این بخش، هدف نهایی یعنی حفظ امنیت غذایی نیز اتفاق میافتد.
این فعال بخش خصوصی درباره نقش تغییر الگوی کشت و تأثیر آن بر حفظ امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: عاملی که میتواند زمینهساز یک انقلاب سبز در کشاورزی شود، کشاورزی قراردادی است. چراکه اصلاح الگوی کشت نیز در همین چارچوب محقق میشود. در این مدل، کارخانهها، بهعنوان فرآوریکننده یا حتی مصرفکننده محصولات کشاورزی، با کشاورزان قرارداد منعقد کرده، محصولات را پیشخرید میکنند و با ارائه نظارت و دانش فنی به بهبود فرآیند تولید کمک میکنند. در نتیجه، مدیریت مصرف آب، بهینهسازی منابع آبی و اصلاح الگوی کشت بهدرستی انجام شده و تولید نیز متناسب با نیاز بازار شکل میگیرد.
همچنین، سرمایهها بهصورت هدفمند هدایت میشود. بنابراین، کلیدیترین عامل در تحقق انقلاب سبز در بخش کشاورزی، توسعه کشاورزی قراردادی با محوریت بخش خصوصی است. در این میان، نقش دولت باید تنظیمگری و تضمین خرید باشد. چراکه خرید تضمینی، دولت را به سمت بنگاهداری سوق میدهد. در مقابل، اگر دولت صرفاً تضمین خرید را بر عهده گرفته و ابزارهای لازم را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند، تولیدکنندگان میتوانند در قالب کشاورزی قراردادی از این سازوکار بهرهمند شده و اصلاح الگوی کشت نیز بهصورت مؤثر محقق شود.
رضوانیزاده در پاسخ به این پرسش که تولید اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و بخش کشاورزی چقدر با انقلاب سبز فاصله دارد؟ گفت: شاید فاصله تحقق این انقلاب سبز بیش از دو فصل زراعی نباشد، اما آنچه اهمیت دارد، اراده و سیاستگذاریهای کلان کشور برای اجرای آن است. هرچند، کشاورزی قراردادی چند سال است که آغاز شده، اما تاکنون از منابع و حمایتهای مالی کافی برخوردار نبوده است. برای مثال، اگر امروز در بخش گندم، کشاورزی قراردادی میان بخش خصوصی، بهویژه کارخانههای تولیدکننده آرد و گندمکاران شکل بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت یارانه گسترده گندم از سوی دولت نخواهد بود.
حتی با نیمی از هزینه فعلی نیز میتوان این مسئله را مدیریت کرد و مابقی منابع را به تامین سرمایه در گردش کارخانهها اختصاص داد. در این صورت، هم امنیت غذایی و هم امنیت شغلی کشاورزان تامین میشود. از سوی دیگر، در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن ضایعات در بخش کشاورزی وجود دارد که با تولید مبتنی بر سفارش و نیاز بازار، میتوان این میزان را کاهش داد. موضوعی که به کاهش مصرف و هدررفت منابع آب نیز منجر خواهد شد. در نهایت، این روند به افزایش تولید، رشد صادرات و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی کمک میکند.
ایران قطب بالقوه کشاورزی خاورمیانه
هامان هاشمی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، درباره تأثیر جو اقلیمی ایران و اهمیت دیپلماسی سیاسی بر توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد: در حوزه کشاورزی، مهمترین و بنیادیترین عامل توسعه، ظرفیتهای محیطی است. اکوسیستم متنوع ایران این امکان را فراهم کرده تا کشور به یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی در خاورمیانه تبدیل شود. تنوع اقلیمی در مناطق مختلف، ظرفیت بالایی برای تولید انواع محصولات ایجاد کرده و میتواند ایران را به تامینکننده مهم محصولات کشاورزی در این منطقه بدل کند. با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، امکان برندسازی و نقشآفرینی مؤثر در این بخش وجود دارد.
هرچند، تحقق این هدف مستلزم بازآفرینی در حوزههایی نظیر تعهدات ارزی و دیپلماسی اقتصادی است. شرایط اقلیمی مناسب و دانش فنی موجود در کشور، بستر لازم برای ارتقای جایگاه کشاورزی ایران را فراهم کرده، اما این امر نیازمند سیاستگذاری شفاف و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران است.
او گفت: پس از ظرفیتهای معدنی و منابع نفتی، کشاورزی میتواند بهعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی مطرح شود. با این حال، عملکرد سالهای گذشته، بهجز برخی اقدامات محدود در حوزه طیور، در بخشهای زراعی، باغی و گلخانهای چندان مطلوب نبوده است. هرچند، وزارت جهاد کشاورزی با اجرای کشت قراردادی گامهای اولیهای برداشته، اما بستههای حمایتی و برنامههای ظرفیتسازی همچنان نیازمند بررسی کارشناسی و تقویت هستند.
با اتکا به پیشینه تاریخی، شرایط اقلیمی مناسب و نیروی کار نسبتاً ارزان، بخش کشاورزی ایران از قابلیت پیشرفت قابلتوجهی برخوردار است. در این مسیر، تکمیل زنجیره خدمات از طریق توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زیرساختهای لازم اهمیت دارد. همچنین، تقویت الگوهای لجستیکی ازجمله توسعه کریدورهای حملونقل شمال به جنوب و برنامهریزی برای بهرهبرداری از مرزهای زمینی با ترکمنستان میتواند امکان دسترسی کمهزینهتر محصولات به بازار مصرف را فراهم کند. بنابراین، بهبود زیرساختهای لجستیکی باید در اولویت قرار گیرد.
او با اشاره به اهمیت بحران آب در جذب سرمایهگذار برای حوزه کشاورزی عنوان کرد :واقعیت این است که ایران از دیرباز با مسئله کمبود آب مواجه بوده است. بهگونهای که حتی بررسی اسناد تاریخی مرتبط با تخت جمشید هم نشان میدهد که این چالش قدمتی طولانی دارد. بنابراین، موضوع کمآبی مسئلهای جدید نیست. با این حال، میزان موفقیت در مدیریت منابع آب و ظرفیتسازی در این حوزه، موضوعی آکادمیک بوده که نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است. در سطح کلان، با توجه به شرایط اقلیمی متنوع در نقاط مختلف کشور، محدودیت منابع آبی الزاماً بهمعنای محدودیت در تولید نیست و با مدیریت بهینه میتوان از ظرفیتهای موجود برای تولید بهره گرفت و این چالش را به فرصت تبدیل کرد. هرچند، مسئله کمآبی در آموزههای فرهنگی ایران نیز مورد توجه بوده، اما در سالهای اخیر بهدلیل سیاستگذاریهای نادرست در الگوی کشت، شاهد بروز ناکارآمدیهایی در مدیریت این حوزه بودهایم.
هاشمی درباره وضعیت حرکت کشاورزی ایران به سمت مدرن شدن و نقش آندرتامین امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: در کنار ظرفیتهای موجود، موضوعی تحت عنوان ظرفیت فکری در میان فعالان بخش کشاورزی قابل توجه است. اگر توسعه فناوری، نوآوری و تکنولوژی در این حوزه مدنظر قرار گیرد، ایران در مقایسه با سایر رقبای منطقهای از ظرفیت مناسبی برخوردار است. با این حال، زمانی که بحث زیرساختهای سختافزاری مطرح میشود، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای مکانیزاسیون اهمیت پیدا میکند که در این موضوع هم بهدلیل شرایط تحریمی، ایران در مقایسه با برخی رقبا با محدودیتهایی مواجه بوده است. با وجود این چالشها، در حوزه سرمایه انسانی، بخش کشاورزی ایران از وضعیت مطلوبی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه برخوردار است. با یک دیپلماسی سیاسی درست، این امکان وجود دارد که ماشینآلات بهروز وارد چرخه تولید هم وارد بشوند.
او افزود: شرایط تولیدی کشور با توجه به وضعیت اقلیمی، چندان نامطلوب نیست. آنچه بیش از هر عاملی احساس میشود، کمبود سرمایهگذاری، برنامهریزی منسجم و اولویتدهی به بخش کشاورزی، بهعنوان محور توسعه، است. تجربه جهانی نشان میدهد هیچ کشوری بدون برخورداری از کشاورزی توسعهیافته به توسعه پایدار دست نیافته است. بنابراین، مدیران و سیاستگذاران باید به این واقعیت توجه داشته باشند. اجرای مفاهیم توسعه در کشور، مستلزم تقویت و نوسازی بخش کشاورزی است و امنیت غذایی یکی از مهمترین دستاوردهای آن به شمار میرود. در شرایطی که جهان با چالشهای متعددی روبهرو است، مسئله امنیت غذایی بیش از گذشته برجسته شده است. از اینرو، اتخاذ رویکردی حمایتی و هدفمند در قبال تولید در بخش کشاورزی، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت مأموریتمحور شدن استانها در بخش تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: ضروری است بهجای استفاده از لفظ الگوی کشت، از عبارت الگوی تولید استفاده شود. الگوی تولید باید با هدف بهرهگیری از ظرفیتهایی که منجر به افزایش بهرهوری و تولید میشود، تعریف شود. با در نظر گرفتن زیرساختهای موجود در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، تمرکز بر بهینهسازی فرآیند تولید اهمیت ویژهای دارد.
اساساً کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه تعریف شود تا مشخص گردد کدام محصولات بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میکنند. در این چارچوب، حرکت به سمت تولید صادراتمحور ضروری به نظر میرسد. چراکه ممکن است ظرفیت تولید برخی محصولات برای حضور در بازارهای بینالمللی وجود داشته باشد، در حالیکه تامین برخی دیگر از طریق واردات منطقیتر باشد. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی باید با محوریت استانها، ظرفیتهای تولیدی هر منطقه را شناسایی کرده و با توجه به شرایط آب و خاک، آنها را در تولید محصولات دارای مزیت نسبی هدایت کند.
وضعیت فعلی کشاورزی ایران نشان میدهد که ضعف سرمایهگذاری، ساختارهای سنتی و کمبود حمایتهای هدفمند، بهرهوری و جذابیت اقتصادی این بخش را کاهش داده است. با این حال، ظرفیتهای اقلیمی، نیروی انسانی و تجربه تاریخی تولید، فرصتهای مناسبی برای توسعه کشاورزی علمی و دانشبنیان فراهم کرده است. حرکت به سوی کشاورزی قراردادی، نوسازی زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، در کنار مشارکت دولت و بخش خصوصی، میتواند ضایعات را کاهش دهد، بهرهوری را افزایش دهد و امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین کند.
در این چارچوب، حرکت به سمت تولید صادراتمحور ضروری به نظر میرسد. چراکه ممکن است ظرفیت تولید برخی محصولات برای حضور در بازارهای بینالمللی وجود داشته باشد، در حالیکه تامین برخی دیگر از طریق واردات منطقیتر باشد. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی باید با محوریت استانها، ظرفیتهای تولیدی هر منطقه را شناسایی کرده و با توجه به شرایط آب و خاک، آنها را در تولید محصولات دارای مزیت نسبی هدایت کند.
وضعیت فعلی کشاورزی ایران نشان میدهد که ضعف سرمایهگذاری، ساختارهای سنتی و کمبود حمایتهای هدفمند، بهرهوری و جذابیت اقتصادی این بخش را کاهش داده است. با این حال، ظرفیتهای اقلیمی، نیروی انسانی و تجربه تاریخی تولید، فرصتهای مناسبی برای توسعه کشاورزی علمی و دانشبنیان فراهم کرده است. حرکت به سوی کشاورزی قراردادی، نوسازی زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، در کنار مشارکت دولت و بخش خصوصی، میتواند ضایعات را کاهش دهد، بهرهوری را افزایش دهد و امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین کند.
