در گفتوگو با فعالان اقتصادی،وضعیت صنعت پوشاک و چرم بررسی شد
بوتیکهای خلوت در آستانه نوروز
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تغییرات بنیادینی در سبد هزینه خانوارها ایجاد کرده است. با اولویت یافتن کالاهای اساسی نظیر خوراک و درمان، پوشاک عملا به کالایی لوکس یا غیرضروری تبدیل شده و از فهرست خریدهای فوری حذف شده است. همزمان، فضای روانی ناشی از تنشهای منطقهای و نااطمینانیهای اقتصادی، میل به خرید را حتی در آستانه فصل پررونق پایان سال سرکوب کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان با بحرانی چندوجهی دستوپنجه نرم میکنند. نوسان شدید نرخ ارز و تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، تامین مواد اولیه را به یک چالش تبدیل کرده و کمبود شدید سرمایه در گردش، نفس بنگاههای تولیدی را به شماره انداخته است. افزون بر این چالشهای ساختاری، هجمه کالاهای قاچاق و استوک نیز رقابتپذیری تولید داخل را تضعیف کرده و سهم بازار تولیدکنندگان قانونی را بلعیده است. در چنین شرایطی، موانع تجاری و اختلالهای زیرساختی نیز مزید بر علت شده تا حتی صادرات محدود این حوزه نیز با کندی مواجه شود. تداوم این روند نزولی که در آمارهای شامخ دیماه خودنمایی میکند، زنگ خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و تعدیل نیروی گسترده در صنعت اشتغالزا را به صدا درآورده است. وضعیتی که بدون مداخله فوری سیاستگذاران برای تسهیل جریان نقدینگی میتواند به بحرانی غیرقابل بازگشت تبدیل شود.
فشار چندجانبه بر تولیدکنندگان پوشاک
امین مقدم، عضو هیاتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، درباره عوامل موثر بر رکود در صنعت پوشاک و چرم در دی ماه ۱۴۰۴ در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: سه عامل اصلی را میتوان در بروز این وضعیت موثر دانست. نخست، تغییر اولویتهای هزینهای خانوارها است. در سبد مصرفی خانوادهها، تامین معیشت و اقلام ضروری غذایی در اولویت نخست قرار دارد. پس از آن هزینههای بهداشتی و درمانی مطرح میشود و در نهایت پوشاک در فهرست تامین نیازهای خانوادهها جای میگیرد. حتی در حوزه پوشاک نیز معمولا تامین نیاز فرزندان بر والدین مقدم است. با افزایش قابلتوجه هزینههای خوراک و مایحتاج روزمره، بخش قابلتوجهی از درآمد خانوار صرف تامین نیازهای اساسی شده و تقاضا برای خرید پوشاک کاهش یافته است. عامل دوم، تاثیر فضای روانی حاکم بر جامعه است.
ناامیدیها و پیامدهای ناشی از تنشهای منطقهای، بر روحیه عمومی اثر گذاشته و سطح امید و تمایل به مصرف را کاهش داده است. در چنین شرایطی، خرید پوشاک در اولویت تصمیمگیری اقتصادی خانوارها قرار نمیگیرد. سومین عامل به مشکلات بخش تولید بازمیگردد. تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالشهای جدی مواجه هستند. فرآیند تخصیص ارز با تاخیرهای طولانی همراه است و برخی فعالان این صنعت بیش از چند ماه است که منتظر دریافت ارز و تامین مواد اولیه هستند. علاوه بر این، افزایش چشمگیر قیمت موادی مانند پلیاستر و بالاتر بودن بهای برخی نهادهها نسبت به قیمتهای جهانی، قدرت رقابتپذیری تولید داخلی را کاهش داده است. در نتیجه، قیمت تمامشده کالاها افزایش یافته و در مقابل، برخی کالاها هم بهصورت قاچاق وارد میشوند. ورود کالای قاچاق با قیمت پایینتر هم فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد میکند.
این فعال حوزه نساجی با اشاره به مشکلات نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بنگاهها عنوان کرد: این مشکل ریشه در کاهش فروش و افت تقاضا دارد. در شرایطی که اقتصاد با نوسان نرخ ارز و پدیده رکود تورمی مواجه است، بنگاهها امکان تامین نقدینگی از محل فروش را از دست دادهاند. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده گردش مالی واحدهای تولیدی کاهش یابد و در نتیجه، تامین سرمایه در گردش با دشواری جدی روبهرو شود. در چنین وضعیتی، بسیاری از بنگاهها ناچارند برای جبران کمبود نقدینگی به نظام بانکی متوسل شوند، اما در صورتی که دسترسی به منابع مالی تسهیل نشود، بنگاهها برای کاهش هزینهها به سمت تعدیل نیرو حرکت میکنند. این شرایط به افزایش بیکاری منجر میشود. افزایش بیکاری نیز بهمعنای کاهش بیشتر قدرت خرید در جامعه است و این چرخه رکود را تشدید میکند. از سوی دیگر، تامین مواد اولیه وابسته به وجود نقدینگی کافی است و در صورت نبود سرمایه در گردش، روند تولید مختل یا متوقف میشود. در چنین شرایطی، واحدهای کوچک و متوسط بیش از سایرین آسیب میبینند. هرچند واحدهای بزرگ هم از این فشارها مصون نماندهاند. گزارشها نشان میدهد پس از جنگ۱۲ روزه، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط یا مقیاس فعالیت خود را کاهش دادهاند یا بهطور کامل تعطیل شدهاند. این موضوع میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اشتغال و تولید در پی داشته باشد.
مقدم درباره وضعیت صادرات در صنعت پوشاک و نساجی اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، مجموع صادرات حوزه نساجی حدود ۵۳۰میلیون دلار برآورد میشود. از این میزان، نزدیک به ۳۳۰میلیون دلار مربوط به فرش ماشینی و انواع کفپوش است و سهم صادرات پوشاک نیز حدود ۶۰میلیون دلار اعلام شده است. با توجه به محدود بودن سهم پوشاک در سبد صادراتی این صنعت، هرگونه اختلال در تولید یا از دست رفتن بازارهای هدف میتواند به کاهش محسوس ارزش صادراتی این بخش منجر شود و جایگاه آن را در تجارت خارجی تضعیف کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر قطعی اینترنت در دی ماه سال جاری بر وضعیت صنعت تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد قطعی اینترنت آسیب جدی به پلتفرمهای داخلی وارد نکرده است. به صورتی که طبق آمار، این پلتفرمها توانستهاند بین ۹۲ تا ۹۳ درصد از سطح فروش پیشین خود را حفظ کنند. در عمل، فعالیت و فروش آنها با اختلال قابلتوجهی مواجه نبوده است. در مقابل، پلتفرمهای خارجی، بهویژه آن دسته که در حوزه واردات فعالیت میکردند، با مشکلات بیشتری روبهرو شدند و بخشی از فعالیت آنها دچار وقفه شد. در دورهای که پلتفرمهای خارجی با محدودیت مواجه بودند، پلتفرمهای داخلی به فعالیت خود ادامه دادند.
او با اشاره به چشمانداز وضعیت استخدام در صنعت پوشاک و نساجی تشریح کرد: در صورتی که حذف ارز ترجیحی بهصورت واقعی و کامل اجرا شود و تخصیص ارز بر اساس تقاضای واقعی بازار صورت گیرد، میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود. یکی از مشکلات این بود که در گذشته، بخشی از ارز تخصیصی در تالارهای اول و دوم در اختیار دلالها قرار میگرفت. افرادی که هدف اصلی آنها واردات کالا نبود، بلکه از مابهالتفاوت نرخ ارز سود میبردند. همین اختلاف نرخ ارز در برخی موارد سودی تا چند برابر سود واردات پارچه برای این افراد ایجاد میکرد. چنانچه ارز بهدرستی و شفاف تخصیص یابد، نوسانات نرخ دلار کاهش پیدا کند و مواد اولیه بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، امکان برنامهریزی و تداوم تولید افزایش مییابد. همچنین، در صورت تقویت تقاضای داخلی، بهویژه در ماههای پایانی سال و ایام منتهی به نوروز، میتوان انتظار داشت بازار تا حدی از رکود خارج شود. در همین راستا، برخی اقدامات حمایتی با همکاری نهادهای دولتی برای تقویت این صنعت و تحریک تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، اگر همچنان صفهای طولانی برای تخصیص ارز پابرجا بماند و مشکلات پیشین در تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش ادامه یابد، خطر کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی برخی کارخانهها دور از انتظار نخواهد بود. این مساله میتواند به تشدید بیکاری در این بخش منجر شود.
مقدم درباره آینده صنعت نساجی در صورت ادامه شرایط فعلی پیشبینی کرد: در صنعت نساجی اصطلاحی رایج است مبنی بر اینکه اگر حلقه پایانی زنجیره به حرکت درآید، کل زنجیره را با خود همراه میکند. در این صنعت، بخشهای انتهایی زنجیره یعنی کالاهای نهایی مانند پوشاک و سایر محصولاتی که مستقیما به دست مصرفکننده میرسد، نقش لکوموتیو را ایفا میکنند و رونق آنها میتواند به تحرک در کل زنجیره تولید، از تامین مواد اولیه تا تولید نخ و پارچه، منجر شود. برآوردها نشان میدهد گردش مالی صنعت نساجی و پوشاک ایران حدود ۱۸میلیارد دلار است، اما سهم ایران از بازار جهانی حدود یک درصد برآورد میشود. این موضوع نشان میدهد ظرفیت تقاضا در بازار بهجز منطقه بالاست و امکان توسعه صادرات وجود دارد. با توجه به مزیتهایی مانند نیروی کار و انرژی نسبتا ارزان، امکان حرکت به سمت صادراتمحور شدن فراهم است.
او گفت: در همین راستا، فعالان صنعت نساجی و پوشاک تلاش کردهاند حضور پررنگتری در نمایشگاههای بینالمللی داشته باشند. حتی قرار است نمایشگاه بزرگی در مسکو برگزار شود که هر ساله شرکتهایی از کشورهای مختلف در آن حضور دارند و بنگاههای ایرانی نیز در تلاش برای دریافت غرفه و معرفی محصولات خود هستند. بنابراین، در صورت حمایت جدی دولت و سازمان توسعه تجارت برای تسهیل حضور در نمایشگاهها، ازجمله نمایشگاه اوراسیا، میتوان بخشی از مشکلات صنعت را از مسیر افزایش صادرات کاهش داد. در غیر این صورت، تداوم چالشهای فعلی در شاخصهایی مانند شامخ نیز بازتاب خواهد یافت. امید است روند شاخصها در ماههای آینده به سمت بهبود حرکت کند.
تولید در منگنه رکود و قاچاق
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در پاسخ به این پرسش که اکنون صنعت پوشاک در چه وضعیتی قرار دارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: در سال گذشته، صنعت پوشاک تحتتاثیر کاهش قدرت خرید خانوارها با چالشهای جدی مواجه شده است. کوچکتر شدن سبد هزینهای مردم و نوسان نرخ ارز که به افزایش بهای مواد اولیه انجامید، موجب رشد قیمت تمامشده محصولات و افت فروش در سال ۱۴۰۳ شد. در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه یافت. وقوع جنگ ۱۲روزه در خردادماه عملا به تعطیلی حدود دو ماهه بازار انجامید و هنوز بازار به شرایط عادی بازنگشته بود که تحولات اخیر بار دیگر فضای کسبوکار را تحتتاثیر قرار داد و فروش کاهش یافت. همزمان، نوسان ارزی و طرح حذف ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی، به افزایش بیشتر قیمت کالاهای مصرفی دامن زد. در چنین شرایطی، خانوارها ناچار به تغییر اولویتهای مصرفی خود شدهاند و تمرکز را بر تامین مایحتاج روزانه گذاشتهاند که شاخصهای اقتصادی نیز آن را تایید میکنند. به همین دلیل، خرید پوشاک که پیشتر متناسب با هر فصل انجام میشد، اکنون به تهیه حداقلی برای دو فصل گرم و سرد محدود شده است. حتی خریدهای مناسبتی شب عید نیز نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و امسال شرایط نسبت به سال قبل بحرانیتر ارزیابی میشود. پیامد این تحولات در شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز منعکس شده است. زیرا در فضایی که تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش مییابد، طبیعی است که شاخصهای بخش پوشاک نیز با افت مواجه شوند.
او با اشاره به تاثیر قاچاق بر وضعیت صنعت اظهار کرد: صنعت پوشاک در کنار مشکلات ذکر شده، با چالش جدی قاچاق نیز مواجه است. در سالهای اخیر، الگوی قاچاق تغییر کرده و بهجای تمرکز بر واردات برندهای شناختهشده، به سمت ورود کالای استوک حرکت کرده است که این کالاها با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده تولید به فروش میرسند. گسترش این روند بهصورت سالانه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و سهم بازار تولید داخل را کاهش داده است. در نتیجه، افت تقاضا و کاهش فروش، خود را در نزول شامخ در بخشهای پوشاک، چرم و حتی منسوجات خانگی نیز نشان میدهد.
قدیری با اشاره به نقش تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش کارخانههای تولیدکننده پوشاک در تشدید مشکلات تولید تصریح کرد: بهدنبال رشد نرخ تورم و نوسان مستمر نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهویژه در صنعت پوشاک، روزبهروز کوچکتر شده و عملا بخش قابلتوجهی از سرمایه اصلی بنگاهها در حال کاهش است. در این میان، یک پارادوکس قابلتوجه نیز شکل گرفته است و قیمت پوشاک همگام با نرخ تورم عمومی افزایش نمییابد و حتی در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر، رشد قیمتی کمتری را تجربه میکند. چرا که قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته و تقاضای موثر در بازار وجود ندارد. در نتیجه این رکود تقاضا، منابع مالی جدیدی به چرخه تولید بازنمیگردد و جریان نقدینگی در زنجیره تامین تضعیف میشود. این در حالی است که قیمت مواد اولیه، متاثر از نرخهای جهانی و همزمان با نوسان نرخ ارزی، روندی افزایشی دارد. به این ترتیب، تولیدکننده با افزایش هزینههای تامین مواد اولیه مواجه است، بیآنکه اطمینان داشته باشد امکان تهیه این مواد را با قیمت مناسب خواهد داشت یا بتواند محصول نهایی را در بازار به فروش برساند. همزمان با دشواری تامین مواد اولیه، بازار فروش نیز کوچکتر شده و حجم معاملات کاهش یافته است. در چنین شرایطی، موضوع تامین مالی زنجیرهای با همکاری بانکها و موسسات مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در صنعت پوشاک، گردش نقدی به معنای سنتی آن کمتر وجود دارد و بخش عمده معاملات بهصورت اعتباری انجام میشود. از این رو، با محدود شدن نقدینگی و قفل شدن سرمایه در گردش در شبکه بانکی، حرکت به سمت سازوکارهای تامین مالی زنجیرهای میتواند راهکاری برای حفظ تداوم تولید باشد. در غیر این صورت، بخشی از تولیدکنندگان، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، در معرض حذف از بازار قرار خواهند گرفت.
این فعال حوزه نساجی درباره چشمانداز آینده صنعت پوشاک عنوان کرد: بهرغم مشکلات گسترده، صنعت پوشاک تابآوری خود را حفظ کرده است، زیرا بازار پوشاک یک بازار مصرفی است و کاهش قدرت خرید مردم میتواند مقاومت آن را تضعیف کند. دولت گاهی برای حمایت از معیشت مردم اقدام میکند، اما در حوزه پوشاک اقدام موثری دیده نشده است. بنابراین، برای تحریک بازار، نیاز به برنامهریزی اساسی از سوی دولت وجود دارد، زیرا این صنعت حدود یکمیلیون شغل ایجاد کرده و برای همین حفظ تابآوری آن اهمیت بالایی دارد.
در نهایت، ثبت عدد۳۰.۴ در شاخص شامخ صنعت پوشاک و چرم، فراتر از یک آمار ماهانه، هشداری صریح نسبت به به خطر افتادن حیات یکی از صنایع اشتغالزای کشور است. همگرایی چالشهایی نظیر بحران نقدینگی، نوسانات ارزی و جولان کالای قاچاق با سقوط قدرت خرید خانوار، تولیدکنندگان را در بنبستی قرار داده که خروجی آن جز تعطیلی بنگاهها و تعدیل نیروی گسترده نخواهد بود. از اینرو، عبور از این گردنه سخت نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری از شعار درمانی به اقدام عملی در حوزههایی همچون تسهیل تخصیص ارز، تامین مالی زنجیرهای و مبارزه موثر با قاچاق است. در غیر این صورت، تداوم این روند نزولی نهتنها بازار شب عید را از رمق میاندازد، بلکه زیرساختهای تولیدی این صنعت را با آسیبهای جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.
