گذار استراتژیک چین در برنامه پنج‌ساله پانزدهم

عبور از مرزهای رشد کمّی به سوی عمق استراتژیک

اقتصاد جهانی‌ در آستانه‌ ورود به‌ دورانی‌ است‌ که‌ در آن‌ الگوهای سنتی‌ رشد جای خود را به‌ مفاهیم‌ پیچیده‌تری از «تاب‌آوری» و «خوداتکایی‌ استراتژیک‌» می‌دهند. چین‌ به‌‌عنوان‌ دومین‌ اقتصاد بزرگ‌ جهان‌، اکنون‌ در یک‌ نقطه‌ عطف‌ تاریخی‌ قرار گرفته‌ است‌؛ نقطه‌ای که‌ نه‌ تنها آینده‌ این‌ کشور، بلکه‌ مسیر حرکت‌ صنایع‌ جهانی‌، جریان‌های سرمایه‌گذاری و شبکه‌های نوآوری را برای دهه‌های آینده‌ بازتعریف‌ خواهد کرد. برنامه‌ پنج‌ساله‌ پانزدهم‌ چین‌ (٢٠٣٠-٢٠٢٦) که‌ خطوط‌ کلی‌ آن‌ در نشست‌های اخیر مقامات‌ پکن‌ ترسیم‌ شده‌، فراتر از یک‌ سند سیاستگذاری داخلی‌، سیگنالی‌ روشن‌ از تغییر پارادایم‌ در رهبری این‌ کشور است‌. دنیای امروز نسبت‌ به‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شده‌ و پکن‌ با درک‌ این‌ واقعیت‌، در حال‌ بازمهندسی‌ خودروی اقتصادی خود است‌ تا در برابر توفان‌های ژئوپلیتیک و نوسانات‌ جهانی‌ نه‌ تنها دوام‌ بیاورد، بلکه‌ پیشتازی خود را تثبیت‌ کند.

این‌ سند راهبردی در حالی‌ تدوین‌ می‌شود که‌ چین‌ با سه‌ چالش‌ بنیادین‌ و همزمان‌ دست‌وپنجه‌ نرم‌ می‌کند: نخست‌، افزایش‌ نوسانات‌ جهانی‌ و خطرات‌ پیش‌بینی‌نشده‌ در محیط‌ بین‌المللی‌؛ دوم‌، تغییر در مدل‌ رشد داخلی‌ ناشی‌ از تغییرات‌ جمعیتی‌، اصلاحات‌ در بخش‌ مسکن‌ و کاهش‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سنتی‌؛ و سوم‌، تبدیل‌ شدن‌ فناوری به‌ میدان‌ اصلی‌ رقابت‌ قدرت‌های بزرگ‌. در چنین‌ فضایی‌، پکن‌ دیگر به‌ دنبال‌ شتاب‌گیری صرف‌ نیست‌، بلکه‌ تمرکز خود را بر «توسعه‌ با کیفیت‌ بالا» معطوف‌ کرده‌ است‌. این‌ رویکرد جدید که‌ پلی‌ حیاتی‌ به‌ سوی هدف‌ مدرنیزاسیون‌ ٢٠٣٥ محسوب‌ می‌شود، نشان‌دهنده‌ گذار از توسعه‌ پهناور به‌ سوی توسعه‌ ژرف‌ است‌. برای ناظران‌ اقتصادی و سیاستگذاران‌، درک‌ این‌ چرخش‌ استراتژیک‌ ضروری است‌؛ چراکه‌ مدل‌ جدید رشد چین‌ نه‌ تنها بر زنجیره‌های تامین‌ جهانی‌ تاثیر می‌گذارد، بلکه‌ استانداردهای جدیدی را برای امنیت‌ اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی‌ تعریف‌ خواهد کرد.

تقدم مدرنیزاسیون صنعتی بر نوآوری انتزاعی

در برنامه‌های گذشته‌ چین‌، نوآوری تکنولوژیک‌ همواره‌ به‌ عنوان‌ موتور محرک‌ اصلی‌ معرفی‌ می‌شد، اما در برنامه‌ پنج‌ساله‌ پانزدهم‌، شاهد یک‌ جابه‌جایی‌ معنادار در ترتیب‌ اولویت‌ها هستیم‌. اکنون‌ سیستم‌ صنعتی‌ مدرن‌ در خط‌ مقدم‌ قرار گرفته‌ و نوآوری مستقیما در خدمت‌ آن‌ تعریف‌ می‌شود. این‌ تغییر رویکرد نشان‌دهنده‌ یک‌ نگاه‌ عمل‌گرایانه‌ است‌: تبدیل‌ دستاوردهای آزمایشگاهی‌ به‌ ظرفیت‌های تولید انبوه‌ و با ارزش‌ افزوده‌ بالا. پکن‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ تاثیر تعیین‌کننده‌ نه‌ در گذار از «صفر به‌ یک‌» (اختراع‌)، بلکه‌ در گذار از «یک‌ به‌ صد» (تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری) نهفته‌ است‌. صنایع‌ پیشرو نظیر نیمه‌هادی‌ها، فناوری اطلاعات‌ نسل‌ بعد، هوافضا و تولیدات‌ پیشرفته‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ پیشران‌های اصلی‌ تاب‌آوری استراتژیک‌ شناخته‌ می‌شوند.

این‌ بازتنظیم‌ استراتژیک‌ همچنین‌ به‌ معنای آن‌ است‌ که‌ امنیت‌ اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی‌ بیش‌ از پیش‌ با یکدیگر پیوند خورده‌اند. چین‌ دیگر تنها بر کمیت‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری تاکید نمی‌کند، بلکه‌ به‌ دنبال‌ تعمیق‌ همکاری‌های با استاندارد بالا در مناطق‌ و صنایع‌ خاص‌ است‌. این‌ واقعیت‌ منعکس‌کننده‌ دنیایی‌ است‌ که‌ در آن‌ فشارهای «ریسک‌زدایی‌» جهانی‌، نحوه‌ مدیریت‌ وابستگی‌های متقابل‌ را تغییر داده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، مدیریت‌ رشد منطقه‌ای نیز انتخابی‌تر شده‌ و تمرکز بر ابرمناطقی‌ مانند دلتای رودخانه‌ یانگ‌تسه‌ و منطقه‌ خلیج‌ بزرگ‌ افزایش‌ یافته‌ است؛ درحالی‌ که‌ مناطق‌ داخلی‌ ماموریت‌ یافته‌اند بر ظرفیت‌های حیاتی‌ امنیتی‌ و زیرساخت‌های توزیع‌شده‌ تمرکز کنند.

تمرکز بر تاب‌آوری و اصلاحات جامع

تفاوت‌ عمده‌ برنامه‌ پانزدهم‌ با پیشینیان‌ خود در تاکید بر «تغییر کیفی‌» به‌ جای «تغییر کمّی‌» نهفته‌ است‌. درحالی‌که‌ برنامه‌ چهاردهم‌ بر مجموعه‌ای گسترده‌ از اهداف‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ متمرکز بود، برنامه‌ جدید بر توسعه‌ با کیفیت‌ بالا، خوداتکایی‌ علمی‌ و فناوری، اصلاحات‌ جامع‌ عمیق‌تر و تقویت‌ امنیت‌ ملی‌ متمرکز شده‌ است‌. این‌ چرخش‌ به‌ معنای کاهش‌ وابستگی‌ به‌ فناوری‌های خارجی‌ در بحبوحه‌ رقابت‌های فزاینده‌ جهانی‌، به‌‌ویژه‌ با ایالات‌ متحده، و حرکت‌ به‌ سوی رشدی است‌ که‌ توسط‌ پیشرفت‌های تکنولوژیک‌ بومی‌ هدایت‌ می‌شود.

واژه‌ «اصلاحات‌ جامع‌» اکنون‌ جایگزین‌ «اصلاحات‌ و گشایش‌» سنتی‌ شده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ استراتژی درون‌گراتر چین‌ در پاسخ‌ به‌ روندهای جهانی‌زدایی‌ و نگرانی‌های امنیت‌ ملی‌ است‌. با این‌ حال‌، این‌ اصلاحات‌ شامل‌ اقداماتی‌ برای تقویت‌ بازار داخلی‌ و ایجاد یک‌ بازار ملی‌ یکپارچه‌ است‌ که‌ در آن‌ مصرف‌ و سرمایه‌گذاری مکمل‌ یکدیگر باشند. در بخش‌ عرضه‌ نیز، هدف‌ توسعه‌ یک‌ سیستم‌ صنعتی‌ مدرن‌ است‌ که‌ نوآوری را با پیشرفت‌ صنعتی‌ ادغام‌ کند، به‌ جای اینکه‌ صرفا بر مدل‌های مبتنی‌ بر نوآوری محض‌ تکیه‌ کند. این‌ رویکرد ساختاری برای متعادل‌ کردن‌ عرضه‌ و تقاضا و بهینه‌سازی رابطه‌ بین‌ تولید و مصرف‌ طراحی‌ شده‌ است‌ تا ثبات‌ بلندمدت‌ را تضمین‌ کند.

رقابت بر سر نخبگان و رهبری در نظم نوین جهانی

چین‌ به‌ خوبی‌ درک‌ کرده‌ است‌ که‌ پیروزی در مسابقه‌ فناوری قرن بیست‌‌ویکم‌ بستگی‌ به‌ جذب‌ و حفظ‌ بهترین‌ استعدادهای علمی‌ جهان‌ دارد. پکن‌ در تلاش‌ است‌ تا موج‌ جدیدی از دانشمندان‌ و پژوهشگران‌ سطح‌ جهانی‌ را جذب‌ کند و در عین‌ حال‌، محققان‌ چینی‌ را که‌ در شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی‌ ایالات‌ متحده‌ فعالیت‌ می‌کنند، به‌ بازگشت‌ ترغیب‌ کند. این‌ تلاش‌ها با سیاست‌های بومی‌سازی نوآوری همراه‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ در حوزه‌هایی‌ مانند پهپادهای پیشرفته‌، خودروهای برقی‌، تراشه‌های نسل‌ جدید و هوش‌ مصنوعی‌ منجر شده‌ است. چین‌ قصد دارد به‌ قدرت‌ برتر فناوری جهان‌ تبدیل‌ شود و زیرساخت‌های ارتباطی‌ و دیجیتالی‌ سایر کشورها، به‌ویژه‌ در «جنوب‌ جهانی‌» را تامین‌ کند.

از سوی دیگر، فرآیند برنامه‌ریزی در چین‌ به‌گونه‌ای طراحی‌ شده‌ است که‌ نوعی‌ انسجام‌ ملی‌ و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند؛ ویژگی‌هایی‌ که‌ مقامات‌ چینی‌ آنها را با عدم‌قطعیت‌های سیاسی‌ در غرب‌ مقایسه‌ می‌کنند. اگرچه‌ مشکلاتی‌ نظیر بیکاری جوانان‌ و مصرف‌ پایین‌ خانوارها همچنان‌ پابرجاست‌، اما تمرکز دولت‌ بر تقویت‌ همکاری داخلی‌ میان‌ بخش‌های دولتی‌ و خصوصی‌، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی‌، حس‌ وحدت‌ ملی‌ حول‌ اهداف‌ برنامه‌ را تقویت‌ کرده‌ است‌. چین‌ با استفاده‌ از این‌ ثبات‌ درونی‌، در حال‌ موقعیت‌دهی‌ به‌ خود برای رهبری در تدوین‌ قواعد بین‌المللی‌ آینده‌ در حوزه‌های علم‌ و فناوری است‌؛ درحالی‌ که‌ رقبای غربی‌ آن‌ درگیر تنش‌های حزبی‌ و داخلی‌ هستند.

تحلیل استراتژیک و پیامدها برای شرکای تجاری

تغییر استراتژی چین‌ از «تولید انبوه‌» به‌ «تولید با تکنولوژی بالا» و «امنیت‌محوری»، فضای جدیدی را برای شرکای این‌ کشور، از جمله‌ ایران‌، ایجاد می‌کند. برای ایران‌ که‌ تحت‌ فشارهای تحریمی‌ به‌ دنبال‌ نوسازی زیرساخت‌های صنعتی‌ خود است‌، رویکرد جدید چین‌ در برنامه‌ پانزدهم‌ می‌تواند به‌ معنای فرصت‌هایی‌ برای انتقال‌ فناوری در حوزه‌هایی‌ مانند انرژی‌های سبز، خودروهای برقی‌ و زیرساخت‌های دیجیتال‌ باشد. با این‌ حال‌، تمرکز چین‌ بر «خوداتکایی‌ استراتژیک‌» به‌ این‌ معناست‌ که‌ پکن‌ در انتخاب‌ شرکای خود سخت‌گیرتر خواهد بود و به‌ دنبال‌ شبکه‌هایی‌ است‌ که‌ تاب‌آوری زنجیره‌ تامین‌ آن‌ را تقویت‌ کنند.

برای سیاستگذاران‌ ایرانی‌، درک‌ این‌ نکته‌ ضروری است‌ که‌ چین‌ دیگر صرفا یک‌ خریدار بزرگ‌ انرژی یا فروشنده‌ کالاهای مصرفی‌ نیست‌. در مدل‌ جدید، چین‌ به‌ دنبال‌ ایجاد اکوسیستم‌های فناوری محور در کشورهای همسو است‌ تا نفوذ خود را در جنوب‌ جهانی‌ گسترش‌ دهد. ایران‌ می‌تواند با همسو کردن‌ نیازهای توسعه‌ای خود با اولویت‌های صنعتی‌ چین‌ در برنامه‌ پانزدهم‌، نه‌ تنها از انزوای تکنولوژیک‌ خارج‌ شود، بلکه‌ در زنجیره‌های ارزش‌ جدیدی که‌ پکن‌ در حال‌ ترسیم‌ آنهاست‌، جایگاه‌ استراتژیک‌ پیدا کند. این‌ امر مستلزم‌ تغییر نگاه‌ از تجارت‌ سنتی‌ کالا محور به‌ سوی همکاری‌های دانش‌بنیان‌ و سرمایه‌گذاری در صنایع‌ پیشرفته‌ است‌ که‌ با پارادایم‌ «توسعه‌ با کیفیت‌ بالا» همخوانی‌ داشته‌ باشد.

برنامه‌ پنج‌ساله‌ پانزدهم‌ چین‌ صرفا یک‌ بیانیه‌ اقتصادی نیست‌، بلکه‌ نقشه‌راهی‌ برای یک‌ رهبری جهانی‌ نوین‌ است‌ که‌ بر پایه‌ قدرت‌ صنعتی‌، خوداتکایی‌ تکنولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌ بنا شده‌ است‌. سیگنال‌های صادر شده‌ از پکن‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ کشور خود را برای یک‌ دوره‌ طولانی‌ از پیچیدگی‌ها و رقابت‌های شدید بین‌المللی‌ آماده‌ کرده‌ است‌. این‌ برنامه‌ بیش‌ از آنکه‌ به‌ دنبال‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ رشد باشد، به‌ دنبال‌ بازمهندسی‌ ساختارهای قدرت‌ اقتصادی است‌ تا در دنیایی‌ که‌ به‌ سمت‌ بلوک‌بندی‌های تکنولوژیک‌ حرکت‌ می‌کند، چین‌ به‌ عنوان‌ قطب‌ اصلی‌ و تعیین‌کننده‌ باقی‌ بماند. موفقیت‌ این‌ برنامه‌ نه‌ تنها جایگاه‌ چین‌ را به‌عنوان‌ پیشتاز فناوری تثبیت‌ می‌کند، بلکه‌ آزمونی‌ جدی برای توانایی‌ سایر قدرت‌ها در پاسخگویی‌ به‌ این‌ چالش‌ هماهنگ‌ و بلندمدت‌ خواهد بود. همان‌طور که‌ چین‌ در حال‌ محکم‌ کردن‌ جای پای خود در آینده‌ است‌، جهان‌ باید خود را با واقعیتی‌ تطبیق‌ دهد که‌ در آن‌ کیفیت‌، امنیت‌ و نوآوری بومی‌، موتورهای اصلی‌ قدرت‌ اقتصادی هستند.