بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش بررسی کرد؛
مانیفیست مقابله با بحران
بهرغم سابقه دیرینه در مدیریت بحران، فرآیند مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران دارای تغییرات و نوسانات زیادی بوده و دستیابی به یک نظام مطلوب و اجرای موفق آن همواره یکی از چالشهای موجود در این زمینه بوده است. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بحران در کشور و تجارب برآمده از بحرانهای اخیر، مبتنی بر روش فراترکیب سعی شده است پس از بررسی مفاهیم، رویکردهای مدیریت بحران در کشور ایران، آسیبها و راهکارهای این حوزه در سطح کلان سازماندهی شود. این آسیبها شامل پنج عامل اصلی بیتوجهی به مدیریت بحران، عوامل سیاسی (سیاست زدگی منفی)، ضعف در طرح ریزی و سیاستگذاری، ضعف در اجرا و ضعف در ارزیابی است.
این گزارش ضمن آسیبشناسی نظام فعلی، چارچوب پیشنهادی برای نظام کارآمد مدیریت بحران را مبتنی بر اصولی چون پیشگیری و کاهش ریسک، آمادگی و پاسخ موثر و بازسازی و بازتوانی ترسیم میکند و بر اهمیت حکمرانی شبکهای و چندسطحی تحت یک فرماندهی راهبردی یکپارچه بهعنوان شرط تحقق این اصول تاکید میکند. در بخش انتهایی گزارش با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی در جهت ارتقای نظام مدیریت بحران کشور ارائه میشود. مهمترین این پیشنهادها عبارتند از: تحول در رویکرد تقنینی از «واکنش» به «پیشگیری»، نهادینهسازی مشارکت عمومی و حکمرانی جامعه محور، ایجاد ساختار پاسخگویی و یادگیری مستمر و تخصیص منابع پایدار برای تابآوری.
وظیفه دولت در مواجهه با بحرانها
از مقابله با بحرانها بهعنوان کهنترین مسوولیت دولتها یاد میشود. در گذشتههای دور برخی از قدرتهای بزرگ باستان مانند رم و امپراتوری ایران هخامنشی سیستمهای مدیریت اضطراری، پیچیده و کاملا انعطاف پذیر را در سراسر سرزمینهای دور دست بهعنوان بخشی از سیستمهای مدیریت عمومی «راهبردی» خود بهوجود آوردهاند. در طول تاریخ، دولتها بهدلیل صلاحیت خود در اداره بحرانها و مدیریت شرایط اضطراری، جلوگیری یا مدیریت حوادث فاجعهبار، نجات جان و مال و تامین امنیت برای شهروندان خود آزمایش شدهاند. عدم موفقیت در چنین آزمایشی باعث فروپاشی دولتها شده است. عدم پاسخگویی و کنترل موثر در مواقع بحرانی و مدیریت شرایط اضطراری ناشی از حوادث ممکن است باعث ناکارآمدی سیستم شود.
بهرغم سابقه دیرینه ایران در مدیریت بحران و بلایا، فرآیند مدیریت بحران در ایران دارای نوسانات زیادی بوده و دستیابی به یک نظام کارآمد و پایدار مدیریت بحران و اجرای موفق آن همواره یکی از چالشهای موجود در این زمینه بوده است. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بحران کشور و تجارب حاصل از بحرانهای اخیر،، سعی شده است پس از بررسی مفاهیم، رویکردها و پیشینه سیاستی با استفاده از روش فراترکیب آسیبها و راهکارهای حوزه مدیریت بحران در سطح کلان شناسایی و سپس پیشنهادهایی در جهت دستیابی به نظام کارآمد و پایدار مدیریت بحران در کشور ارائه شود.
در ادامه بحث درباره ظرفیت تنظیمگری حکمرانی، چندین وظیفه اصلی برای دولتها شناسایی شده است. این وظایف شامل سیاستگذاری اثربخش، تامین امکانات و منابع ضروری، تدوین پیشبینیهای دقیق، آمادهسازی سناریوهای مناسب و اجرای برنامههای از پیش تعریفشده در سه مرحله پیش، حین و پس از بروز بحران است. دولتها برای انجام این وظایف، رویکردهای متفاوتی را برمی گزینند. بر این اساس، میتوان نقش دولتها در مواجهه با بحرانها را در دو الگوی کلی دستهبندی کرد: الگوی تقدیرگرا و الگوی خوداتکا. به عبارت دیگر، دولت میتواند یا نقش التیامبخش داشته باشد یا نقش حفاظتکننده را برعهده بگیرد. دولت التیام بخش، دولتی است که پس از وقوع حوادث وارد عمل میشود و فعالیتهایش ماهیت موقت و موردی دارد. در مقابل، دولت حفاظت کننده پیش از بروز حوادث به دنبال راهحل است و بر تلاشهای پیشگیرانه تمرکز میکند. در این نوع، دولت اقدامات احتیاطی انجام داده و برنامهها و خطمشیهای جامعی برای مدیریت بحران تدوین خواهد کرد. به همین دلیل، در اسناد مدیریتی مختلف بر نهادینهسازی دولت حفاظت کننده در زمینه مدیریت بحران تاکید شده است.
ایران و کنترل بحرانها
کشور ایران به لحاظ طیف ۵۶نوع مخاطره طبیعی و انسان ساخت و هم شدت خسارت و پوشش مخاطراتی نظیر خشکسالی، زلزله و سیل، شرایط ویژهای داشته و جزو ۱۰کشور پرمخاطره دنیا محسوب میشود. از این رو، مدیریت شرایط اضطراری در ایران دارای سابقه دیرینه است. در امپراتوری ایران هخامنشی سیستمهای مدیریت اضطراری، پیچیده و کاملا انعطافپذیر در سراسر سرزمینهای دوردست خود بهعنوان بخشی از سیستمهای مدیریت عمومی «راهبردی» پیشبینی شده بود. بررسی نظریهها و وضعیت کنونی مدیریت بحران کشور نشان میدهد که بهرغم سابقه طولانی و قابلتوجه ایران باستان در مدیریت موثر بحرانها، وضعیت فعلی مدیریت بحران به نظر نیازمند ارتقا و توجه جدی است.
نظام کارآمد مدیریت بحران در ایران، نظامی است که بتواند میان دو ضرورت ظاهرا متضاد، یعنی یکپارچگی و تمرکز از یکسو و انعطافپذیری و سرعت عمل از سوی دیگر، توازن برقرار کند. راهحل پیشنهادی، نه در تمرکزگرایی صرف و نه در تمرکززدایی مطلق، بلکه در مدلی از «حکمرانی شبکهای با فرماندهی یکپارچه» نهفته است. در این مدل، اختیارات عملیاتی به سطوح محلی تفویض میشود، اما این تفویض اختیار همواره تحت نظارت و هدایت راهبردی یک مرکز فرماندهی ملی صورت میپذیرد تا از بروز ناهماهنگی و آشفتگی جلوگیری به عمل آید.
پینشهادهای سیاستی
در این گزارش پیشنهاد شده است که مجلس شورای اسلامی لازم است نه تنها پارادایم حاکم را از «دولت التیام بخش» به «دولت محافظ» تغییر دهد، بلکه با اصلاح قوانین راهبردی موجود و تدوین یک قانون چارچوبی برای هماهنگی و وحدت فرماندهی در مدیریت بحران ساختاری یکپارچه و هماهنگ برای مدیریت بحران ایجاد کند. این قانون باید بر دو محور بنیادی استوار باشد: نخست، تقویت و متمرکزسازی فرماندهی راهبردی، سیاستگذاری ملی، تخصیص منابع کلان و نظارت عالیه در سطح دولت مرکزی؛ دوم، تفویض منطقی و مشخص اختیارات عملیاتی، تصمیمگیری میدانی و واکنش سریع به سطوح استانی و محلی. این قانون باید خلأهای فعلی در زمینه تعریف دقیق مرزهای اختیارات، انسجام ساختاری، رفع تنظیمگریهای موازی و ایجاد مکانیسمهای کنترل و هماهنگی را برطرف سازد تا پیشگیری و کاهش ریسک بهعنوان اولویت اصلی نظام تعریف شود.
قوه مجریه باید با ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی، نقش شهروندان و جامعه مدنی را از یک نیروی کمکی به یک شریک عملیاتی ارتقا دهد؛ اما این مشارکت باید در چارچوب سیاستگذاری، اولویتها و راهبردهای تعریفشده و مشخص صورت پذیرد. این اقدام شامل توانمندسازی قانونی و مالی شوراهای مدیریت بحران محلی برای اجرای اقدامات عملیاتی و ایجاد یک چارچوب ملی برای هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد و گروههای داوطلب است. شوراهای محلی باید دارای اختیارات اجرایی در صحنه بحران باشند، نه نقش سیاستگذاری یا نظارت بر تصمیمات کلان. این رویکرد بهطور مستقیم به رفع ضعف در بهره گیری از ظرفیتهای محلی و بازسازی اعتماد عمومی کمک میکند؛ درحالیکه از پراکندگی و بینظمی در مدیریت بحران جلوگیری میکند.
ایجاد سازوکار پاسخگویی و یادگیری مستمر: با توجه به غفلت تاریخی از مقوله «ارزیابی»، پیشنهاد میشود با تعامل سه قوه، سازوکاری برای پاسخگویی و یادگیری مستمر ایجاد شود. این سازوکار باید شامل تعریف شاخصها و سنجههای ارزیابی عملکرد، الزامات تحول نظام مدیریت بحران در ایران در سطوح ملی، استانی و محلی و ایجاد یک مکانیسم بازخورد موثر باشد تا شفافیت، پاسخگویی و یادگیری از تجارب گذشته به یک فرآیند نظاممند تبدیل شود. نکته حائز اهمیت این است که نتایج این ارزیابیها باید به فرماندهی مرکزی بازگردانده شود تا در تعدیل سیاستگذاری کلان، بهبود مستمر راهبردها و هدایت بهتر کنشهای استانی و محلی مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه بازخورد، ضمن حفظ وحدت رویه، امکان یادگیری سازمانی و بهبود مستمر عملکرد را فراهم میآورد.
قوه مجریه با همکاری مجلس شورای اسلامی باید سازوکاری برای تخصیص پایدار و الزامی منابع مالی به حوزه پیشگیری و کاهش خطر تدوین کند. این امر میتواند از طریق تعیین درصد ثابتی از بودجه عمومی کشور برای فعالیتهای پیشگیرانه و همچنین الزام پروژههای عمرانی و زیرساختی به رعایت استانداردهای تابآوری محقق شود. علاوه بر این، باید یک نهاد مسوول ملی برای نظارت بر استفاده صحیح و کارآمد منابع در سطح استانی و محلی تعیین شود تا از بیمصرفی، تکرار و پراکندگی در هزینه کرد جلوگیری به عمل آید. شفافیت و پاسخگویی درخصوص بودجهریزی و استفاده از منابع باید تضمین شود. این اقدام، گذار عملی از حرف به عمل در اولویت بخشی به پیشگیری را تضمین میکند.
