رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری یک درصد اعلام شد؛
تصویر تولید در ۳ فصل نخست
در بخشهای اصلی، کشاورزی با رشد منفی ۳درصدی بیشترین افت را داشت. گروه صنایع و معادن رشد ۱.۴درصدی یافت، اما رشد فصلی آن به ۳.۶درصد رسید، در حالی که رشد بدون نفت تنها ۱.۸درصد بوده که نشاندهنده وابستگی نیمی از رشد به نفت است. گروه خدمات نیز با رشد ۱.۴درصدی در ۹ ماه و ۲.۶درصدی در فصل پاییز، بیشترین مشارکت مثبت در رشد اقتصادی داشت. با این حال در بررسی اجزای رشد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۳درصد افت کرد. همچنین واردات کالا و خدمات با کاهش ۱۸.۲درصدی بیشترین افت را داشت. کاهش سرمایهگذاری، بهویژه در بخشهای تولیدی، نشاندهنده تضعیف ساختاری اقتصاد است و میتواند منجر به کاهش رشد آینده و افزایش بیکاری شود. در مجموع، رشد کوتاهمدت مثبت است، اما بدون تقویت بخش غیرنفتی و افزایش سرمایهگذاری، رشد پایدار بلندمدت دور از دسترس باقی خواهد ماند.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. بر اساس آمار جدید، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این بازه زمانی به ۷هزار و ۶۱۰همت با احتساب نفت ۵هزار و ۷۵۷ همت بدون نفت رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد یکدرصدی با نفت و ۰.۴درصدی بدون نفت را نشان میدهد.
این رشد نسبت به گزارش قبلی مرکز آمار، که مربوط به ۶ ماه اول سال بود، ۰.۸ واحد درصدی بیشتر است. این افزایش نشاندهنده بهبود نسبی عملکرد اقتصادی در فصل پاییز است. همچنین، رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در این بازه ۰.۸درصد بوده است. به طور کلی، این آمار نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بهرغم چالشهای داخلی و بینالمللی، در نیمه دوم سال به سمت بهبود حرکت کرده است. رشد یکدرصدی با نفت، با وجود تحریمها و نوسانات ارزی، نشاندهنده پایداری در بخشهای حیاتی اقتصاد است. با این حال، رشد بدون نفت در حد ۰.۴درصد بسیار کم است و نشان میدهد بخش غیرنفتی اقتصاد همچنان در وضعیت پرچالشی به سر میبرد.
این بهبود نسبی در فصل پاییز، برای ادامه یافتن نیاز به توجه بیشتر به ساختار اقتصادی، افزایش بهرهوری و جذب سرمایه خارجی است و بدون تغییرات ساختاری، رشد کمنرخ و نوسانی ادامه خواهد داشت.
در مجموع، آمار ۹ماهه سال ۱۴۰۴نشاندهنده بهبود مثبت اقتصادی است، اما هنوز فاصله زیادی تا رشد پایدار و قوی وجود دارد.
گروه صنایع و معادن و خدمات؛ جلودار رشد مثبت
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که در 9 ماه اول سال 1404، هر چند که رشد اقتصادی کشور مثبت بود اما این رشد در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت بود. در بخش کشاورزی، رشد منفی 3درصدی در بازه 9 ماه ثبت شد که نشاندهنده ادامه افت این بخش است. بهویژه، در فصل پاییز، این بخش با کاهش 2.9درصدی بیشترین افت را در میان گروههای اصلی داشت.
در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد 1.4درصدی در 9ماهه سال 1404 عملکرد بهتری داشت. اما در این بخش، تفاوتهای قابلتوجهی میان زیربخشها وجود دارد. بخش صنعت به طور کلی رشد منفی 0.5درصدی داشت، اما بخش سایر معادن با رشد 3.4درصدی بهترین عملکرد را داشت. در مقابل، بخش تامین آب و برق با کاهش 7.8درصدی مواجه شد.
نکته قابلتوجه این است که رشد فصلی پاییز در گروه صنایع و معادن به 3.6درصد رسید، در حالی که رشد بدون نفت تنها 1.8درصد بود. این تفاوت نشان میدهد که نیمی از رشد این بخش به نفت وابسته بوده و سهم قابلتوجهی در رشد کلی داشته است.
در گروه خدمات، رشد فصلی 2.6درصدی ثبت شد که پس از صنایع و معادن، دومین مشارکت مثبت در رشد اقتصادی فصل پاییز بود. همچنین رشد 9 ماه ابتدایی سالجاری در بخش خدمات برابر 1.4درصد بوده است.
در مجموع، اقتصاد ایران در فصل پاییز با اتکا به نفت، رشد کرده است. صنایع و خدمات بهتر از بخش کشاورزی عمل کردند، اما بخشهای حیاتی مانند تامین آب و برق و صنعت، همچنان در رکود هستند. اگرچه رشد فصلی مثبت است، اما برای پایداری اقتصادی، نیاز به تقویت بخشهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت وجود دارد.
تداوم تشکیل سرمایه ثابت منفی
در بررسی رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی، کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی پررنگ است. در 9ماه ابتدایی سالجاری، هزینه مصرف نهایی خصوصی به منفی 0.1درصد رسیده که نسبت به سال 1403 که صفر بود، نشاندهنده کاهش یافته است. این رقم نشان میدهد که خانوارها در حال کاهش خرجهای خود هستند که عمدتا به دلیل فشارهای نقدی، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد به آینده میتواند باشد.
در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت در این بازه به 1.8درصد رسید، که نسبت به رشد 3.8درصدی در مدت مشابه سال 1403، کاهش را نشان میدهد. این افت نشاندهنده کاهش هزینههای دولت نسبت به سال گذشته است، که عمدتا به دلیل محدودیتهای بودجهای اتفاق افتاده است. اگرچه دولت همچنان نقش کلیدی در حمایت از اقتصاد دارد، اما کاهش فعالیتهای مالیاتی و سرمایهگذاری دولتی، میتواند بر رشد بلندمدت تاثیر منفی بگذارد.
اما بیشترین نگرانی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در 9 ماه اول سال 1404منفی 3درصد کاهش یافته است. این رقم نشان میدهد که سرمایهگذاری در کشور به جای رشد، در حال کاهش است. این کاهش به معنای کاهش سرمایهگذاری در ساختمان، ماشینآلات و توسعه زیرساختهاست که در بلندمدت میتواند به کاهش تولید و کاهش رشد پایدار منجر شود.
در میان اجزای هزینه نهایی، واردات کالا و خدمات با کاهش 18.2درصدی بیشترین افت را داشته است. این رقم نشان میدهد که فعالیتهای وارداتی، به دلیل تحریمها و نوسانات ارزی، بهشدت کاهش یافته است. همچنین، سرمایهگذاری در ماشینآلات با کاهش 5.1درصدی و در ساختمان با رشد بسیار کم 0.2درصدی مواجه شده است.
پیامدهای کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بسیار جدی است: کاهش رشد اقتصادی در آینده، افزایش بیکاری، کاهش بهرهوری و ضعف در رقابتپذیری صنایع از جمله چالشها خواهد بود. در صورت ادامه این روند، اقتصاد ایران به سمت رشد کمنرخ و وابسته به نفت بیشتر خواهد رفت، که در بلندمدت پایداری ندارد.
در مجموع، اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال 1404 به مدار رشد مثبت برگشته است و به صورت مشخص در فصل پاییز رشد 2.8درصدی را تجربه کرده است. با این حال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این مدت منفی بوده است که رشد بلندمدت را تهدید میکند.
