تصویب ۲۷۷همت برای تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی
جواهری اضافه کرد: رسیدگی به الزامات بودجههای سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که لایحه الحاق برخی از مقررات مالی دولت (۳) نیز توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضا با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود. این امر حضور موثر در کمیسیونها را بیش از بیش ضروری میکرد که با تلاشهای صورتگرفته و حضور موثر مدیرعامل سازمان در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاق (۳) دستاوردهای عظیمی حاصل شد. او گفت: حذف محاسبه بدهیهای دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهیهای دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیردولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهیهای دولت با سازمان تامین اجتماعی از محل تهاتر شرکتها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستاوردهای سازمان در قانون الحاق ۳ است. گ
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تامین اجتماعی گفت: در مسیر بررسی لایحه الحاق (۳) تصمیم مجلس بر آن شد این لایحه فعلا از دستور کار خارج و بررسی احکام و الزامات بودجههای سنواتی در دستور کار قرار گیرد. نکته قابلتوجه دراین لایحه این بود که هیچگونه مقررهای دال بر تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده که این امر، سازمان تامین اجتماعی را در تأدیه دیون خود با چالش جدی نه تنها برای سال بعد بلکه در تمامی بودجههای سنواتی آینده مواجه میکرد.
او افزود: خوشبختانه با عنایت به رایزنیهای انجامشده و حضور موثر مدیرعامل سازمان در کمیسیونهای تخصصی و تعامل موثر با نمایندگان، نهایتا جزء «۲۹» ماده (۱) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سیام آذرماه به تصویب رسید. جواهری با بیان اینکه در اجرای ماده۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی جداول در دستور کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به تدوین جزء «۲۹» ماده (۱) قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجههای سنواتی باید در جداول برای این حکم عدد دیده شود و در جدول الزامات عدد ۱۷۰ همت توسط دولت برای تأدیه دیون به سازمان تامین اجتماعی دیده شد که ۷۰همت آن به اوراق و ۱۰۰همت مابقی به واگذاری سهام اختصاص یافته بود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل گفت: با توجه به اینکه عدد ۱۷۰همت نسبت به بودجه سال گذشته، کاهش ۱۵همتی (معادل ۱۸درصد) داشته است و از طرفی با توجه به ماهیت جدید ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت، تغییر در اعداد مندرج در جداول بسیار دشوار و بعضا ناممکن بود. اما مذاکرات سازنده با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادهای متعددی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بررسی در کمیسیونهای تخصصی و پس از آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به ثبت رسید. جواهری افزود: خوشبختانه با مساعی مجدانه مدیرعامل و مدیران سازمان و همراهی تشکلهای بازنشستگی کارگری، مبلغ ۲۷۷ همت بابت رد دیون دولت در بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور لحاظ و در صحن علنی مجلس تصویب شده و هم اکنون جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
