فعالان اقتصادی بر ضرورت تعادل در تامین مواد اولیه تولید و نیازهای مصرفی خانوار تاکید کردند
تلاش دولت برای واردات کالاهای اساسی
در این میان، دستگاههای مختلف از جمله گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی تلاش کردهاند تصویری از تداوم جریان ورود کالا به کشور ارائه دهند. در این رابطه رئیس گمرک اعلام کرد که گمرکات بزرگ و مهم کشور به صورت سه شیفت و شبانهروزی فعالیت میکنند تا ترخیص کالاهای ضروری و اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد. فعالان اقتصادی با بهرهمندی از تسهیلات ویژه یازده بندی که به گمرکات ابلاغ شده بود، نسبت به ترخیص کالا در هفته جاری یا ترانزیت آن اقدام کنند.
مسوولان گمرک پیش از این نیز اعلام کرده بودند که روند ورود و خروج کالا از مبادی رسمی کشور در جریان است و تشریفات گمرکی برای کالاهای وارداتی، بهویژه اقلام اساسی و مواد اولیه تولید، بدون توقف انجام میشود. به گفته آنها، مدیریت جریان ترخیص و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته تا از ایجاد وقفه در تامین کالا جلوگیری شود.
در حوزه کالاهای اساسی نیز مقامات بخش کشاورزی بر اهمیت حفظ پایداری در تامین اقلام ضروری تاکید کردهاند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش تولید داخلی و واردات در تامین نیاز بازار گفته است که امنیت غذایی کشور نباید حتی برای لحظهای دچار اختلال شود و دستگاههای مرتبط موظف هستند روند تامین و توزیع کالاهای اساسی را بهگونهای مدیریت کنند که نیاز بازار بدون وقفه پاسخ داده شود.
گزارشهای منتشرشده از سوی برخی دستگاهها نیز نشان میدهد بخشی از تمرکز سیاستگذاران بر تسهیل واردات نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است. در این چارچوب، تاکید بر تسریع در فرآیند ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و انتقال آن به واحدهای تولیدی از جمله موضوعاتی است که در نشستها و اظهارنظرهای رسمی مورد اشاره قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، حفظ جریان تولید و جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تامین عنوان میشود.
حفظ توازن در تامین نیازها
در این میان، فعالان اقتصادی به اهمیت مدیریت همزمان واردات و تولید داخلی اشاره و تاکید میکنند. به گفته آنها، در شرایطی که بخش مهمی از مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز صنایع از طریق واردات تامین میشود، حفظ توازن میان تامین نیازهای مصرفی و مواد اولیه تولید اهمیت ویژهای دارد. در چنین فضایی، هرگونه کندی در روند تامین مواد اولیه میتواند بهطور مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر بگذارد و زنجیره تولید را با چالش روبهرو کند.
از سوی دیگر، فعال بودن مبادی ورودی کشور و استمرار فعالیت گمرکات، بنادر و شبکه حملونقل نیز از جمله موضوعاتی است که در اظهارات مسوولان کشور مورد تاکید قرار گرفته است. مسوولان حوزه تجارت خارجی اعلام کردهاند که فرآیندهای مربوط به ورود کالا، ترخیص و انتقال آن به شبکه توزیع یا واحدهای تولیدی همچنان در حال انجام است و تلاش میشود با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند تامین کالا با کمترین وقفه ادامه یابد.
با این حال، بررسی وضعیت تامین کالا تنها با اتکا به مواضع رسمی کامل نمیشود. در کنار روایت دولت از تداوم جریان واردات و تامین بازار، فعالان بخش خصوصی نیز از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه میکنند؛ زاویهای که در آن، علاوه بر اصل ورود کالا، نحوه اجرای تصمیمها، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و عملکرد سامانههای مرتبط با تجارت نیز بر روند تامین مواد اولیه و فعالیت تولیدکنندگان اثر میگذارد.
در همین زمینه، برخی فعالان حوزه واردات معتقدند چالش اصلی در بسیاری از موارد نه در اصل امکان واردات، بلکه در فرآیندهای اجرایی، تصمیمهای مقطعی و سازوکارهای اداری شکل میگیرد؛ مسائلی که میتواند سرعت تامین مواد اولیه برای تولید را تحتتاثیر قرار دهد.
الزام تصمیمات فرابخشی برای صنایع
فعالان بخش خصوصی از تداوم فرآیند ورود کالا و توزیع آن به سطح کشور خبر میدهند، اما در عین حال چالشهایی در تامین مواد اولیه صنایع خوراکی وجود دارد. به گفته آنها، سیاستگذاران درحال اجرای تصمیمات جزیرهای در بخش صنعت هستند.
در این باره یوسف قاضی عسگر، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: درحال حاضر گمرک سعی دارد تا شرایط ورود و ترخیص کالا را تسهیل کند تا بنادر و ورودیهای کشور بتوانند سریعتر فرآیند واردات صورت گیرد، اما متاسفانه در تامین مواد اولیه همواره چالشهایی وجود دارد.
او ادامه داد: طی روزهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کالاهای خانوار در بخشنامهای، دستورالعملی به شرکتهای روغن صادر کرده است که اجازه تولید برای صنایع مختلف را ندارند. اکنون بخش خصوصی درحال پیگیری از طریق وزارت صمت و مسیرهای دیگر است تا این نامه و بخشنامه لغو شود. در واقع، بخشینگری باعث شده که برای تامین یک بخشی از نیازهای مردم در شرایط بحران، صنعت را تعطیل کنند.
قاضیعسگر توضیح داد: در این میان باید به این نکته اشاره کرد که صنعت منتظر نمیماند. با تداوم این شرایط در نهایت صنایع مجبور به خرید این نوع کالاها از فروشگاهها و سطح بازار میشوند. دوم آنکه میزان اشتغال و گردش اقتصادی مهم است و این موضوع که وزارت جهاد کشاورزی قصد تامین روغن خانوار را دارد، باید به این نکته توجه کرد که صنایع غذایی نیز جزو کالاهای موردنیاز مردم است. یعنی برداشت غلطی که وجود دارد آن است که مردم فقط روغن خام مصرف میکنند. به عبارت دیگر، نباید سیاستگذاران روغن خانوار را تامین کنند، اما کارخانهها را بدون مواد اولیه رها کنند. سیاستگذاران باید نگاهی فرابخشی و جامعتر داشته باشند تا تصمیمات بهتری گرفته شود و بتوان شرایط را مدیریت کرد.
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: اکنون کالاهایی که در گمرکات کشور بود، درحال ترخیص هستند. واردات نیز به دلیل مسائل امنیتی کمتر از گذشته شده و طبیعتا کشتیهای جدید یا تخلیههای جدید به سختی درحال انجام است. در حوزه توزیع اما، مشکلی وجود ندارد و شرکتهای پخش بدون وقفه درحال توزیع کالا در سطح کشور هستند.
قاضیعسگر در پایان گفت: در این میان باید اشاره کرد که سامانههایی، مانند سامانه جامع تجارت، جزو سامانههایی بودند که سالها روی آن کار شده و دولت و بخش خصوصی انرژی و هزینههای فراوانی کردند تا اطلاعات کامل و جامعی از تولید کشور در آن ثبت شود. اکنون که در این شرایط بحرانی این سامانهها میتوانست به تولید و تجارت کمک کند تا بتوان رهگیری کرد چه میزان کالایی در کدام بخش از صنعت موجود است تا آن را مدیریت کرد، از این سامانهها استفاده نمیشود یا از دسترس خارج است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که سیاستگذاران در شرایط فعلی تلاش دارند با حفظ جریان واردات، مدیریت ذخایر کالاهای اساسی و تسهیل تامین نهادههای مورد نیاز تولید، از بروز اختلال در بازار جلوگیری کنند. در این میان، تداوم فعالیت گمرکات، بنادر و شبکه حملونقل در کنار مدیریت فرآیندهای ثبتسفارش و ترخیص کالا، از جمله مولفههایی است که در حفظ پایداری زنجیره تامین نقش مهمی ایفا میکند.
با این حال تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد کارآمدی این سیاستها تا حد زیادی به نحوه اجرای تصمیمها و میزان هماهنگی میان دستگاههای اجرایی وابسته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویر دقیقتر از وضعیت تامین کالا زمانی شکل میگیرد که علاوه بر سیاستهای اعلامی دولت، تجربه عملی واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
