شوک ۱۱میلیارد دلاری به اقتصاد
در سالهای گذشته، محدودیتهای بانکی و تحریمی سبب شد سازوکارهای غیرمستقیم برای بازگشت ارز به کشور شکل گیرد. شرکتها و واسطههایی خارج از سیستم بانکی رسمی ماموریت یافتند ارز حاصل از فروش نفت و دیگر صادرات را جمعآوری و به کشور منتقل کنند. این واسطهها که به طور غیررسمی در ادبیات اقتصادی به عنوان «تراستی» شناخته میشوند، در ازای دریافت کارمزد، نقش حلقه ارتباطی میان صادرکننده و دولت را ایفا میکنند. این سازوکار اگرچه در کوتاهمدت بخشی از مشکل انتقال پول را حل میکند، اما همواره با ریسکهای عملیاتی، حقوقی و شفافیت همراه است.
اکنون خبر از آن است که بخشی قابلتوجه از منابعی که انتظار میرفت از این مسیر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد، در دسترس قرار نگرفته است. رقم مطرح شده، حدود ۱۱میلیارد دلار است؛ عددی که در مقیاس بودجه عمومی کشور سهمی چشمگیر دارد و معادل بخش مهمی از هزینههای جاری و عمرانی دولت در یک دوره زمانی محدود به شمار میرود. اهمیت این رقم زمانی روشنتر میشود که بدانیم بودجه دولت، بهویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی، تا چه حد به منابع ارزی وابسته است.
در اقتصاد کلان، وقتی دولتی روی منبعی حساب باز میکند و آن منبع محقق نمیشود، با پدیدهای به نام «کسری پیشبینینشده» مواجه میشود. این کسری میتواند از سه مسیر جبران شود: افزایش درآمدهای مالیاتی، استقراض و تامین مالی از طریق پایه پولی. در اقتصادی که ظرفیت افزایش سریع مالیات محدود است و دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی نیز با محدودیت روبهروست، گزینه سوم یعنی اتکا به منابع بانک مرکزی با احتمال بیشتری فعال میشود. نتیجه چنین مسیری افزایش نقدینگی و فشار تورمی است؛ فشاری که به تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود.
از منظر بازار ارز نیز غیبت یک منبع ارزی بزرگ به معنای کاهش عرضه بالقوه دلار در بازار است. اگر این منابع به چرخه رسمی بازمیگشت، میتوانست بخشی از نیازهای وارداتی و تقاضای ارزی را پوشش دهد و در دورههایی به عنوان ضربهگیر نوسانات عمل کند. در شرایطی که تقاضا برای ارز به دلایل مختلف – از واردات کالاهای اساسی گرفته تا حفظ ارزش دارایی – بالاست، کاهش عرضه حتی در مقیاس چند میلیارد دلار میتواند انتظارات را تغییر دهد و بر نرخ ارز اثر بگذارد.
بازار ارز در ایران بیش از آنکه صرفا تابع عرضه و تقاضای جاری باشد، به شدت از انتظارات تاثیر میپذیرد. انتشار خبری درباره عدم دسترسی به منابع ارزی میتواند این برداشت را در میان فعالان اقتصادی تقویت کند که دست دولت برای مداخله و مدیریت بازار محدودتر شده است. چنین برداشتی تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند. این چرخه انتظاری، اگر مدیریت نشود، به سرعت به سایر بازارها از جمله کالا، مسکن و سرمایه نیز سرایت میکند.
اما پیامدهای این موضوع صرفا به سطح کلان محدود نمیشود. در سطح خرد، هرگونه اختلال در تامین ارز میتواند واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد. حتی اگر دولت بتواند در کوتاهمدت از منابع جایگزین استفاده کند، افزایش هزینه تامین ارز یا دشواری دسترسی به آن در نهایت در قیمت تمام شده کالاها منعکس میشود. به بیان دیگر، شکاف در منابع ارزی دیر یا زود به سفره خانوار منتقل میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه بودجه با کسری قابلتوجه مواجه شود، بار آن به طور غیرمستقیم بر دوش مردم قرار میگیرد؛ یا از مسیر تورم، یا از طریق کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی. پرداخت حقوق کارکنان، یارانه انرژی، تامین دارو و اجرای پروژههای عمرانی همگی به منابع مالی پایدار نیاز دارند. وقتی بخشی از منابع پیشبینی شده محقق نمیشود، دولت ناچار است میان اولویتها انتخاب کند یا از روشهای پرهزینهتری برای تامین مالی استفاده کند.
از سوی دیگر، این موضوع بار دیگر مساله شفافیت و حکمرانی مالی را در کانون توجه قرار میدهد. استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای انتقال ارز اگرچه در شرایط تحریمی ناگزیر به نظر میرسد، اما بدون چارچوبهای نظارتی دقیق میتواند ریسکهای بزرگی ایجاد کند. نبود اطلاعات شفاف درباره مسیر وجوه، قراردادها و ضمانتهای اجرایی، اعتماد عمومی و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند. در اقتصادی که به شدت به انتظارات و اعتماد وابسته است، این تضعیف میتواند خود به عاملی برای بیثباتی تبدیل شود. برای سرمایهگذاران و خانوارها چنین اخباری بیش از آنکه یک بحث فنی درباره ارقام ارزی باشد، نشانهای از افزایش نااطمینانی است. در فضایی که دسترسی دولت به منابع ارزی با ابهام مواجه است، پیشبینی مسیر نرخ ارز، تورم و سیاستهای اقتصادی دشوارتر میشود. این نااطمینانی تمایل به نگهداری داراییهای نقدشونده یا دلاری را افزایش میدهد و میتواند ترکیب پرتفوی خانوارها و بنگاهها را تغییر دهد.
با این حال، نکته کلیدی آن است که مدیریت این وضعیت صرفا با واکنشهای کوتاهمدت ممکن نیست. بازسازی اعتماد نیازمند شفافسازی درباره ابعاد موضوع، ارائه گزارش دقیق از وضعیت منابع ارزی و تقویت سازوکارهای نظارتی است. همچنین تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به جریانهای پرریسک ارزی، در میانمدت میتواند آسیبپذیری اقتصاد را کاهش دهد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها نشان داده است که شوکهای ارزی چگونه میتواند به سرعت به تورم، کاهش قدرت خرید و تغییر رفتار اقتصادی منجر شود. تجربههای گذشته، اهمیت پیشگیری و مدیریت فعالانه ریسکهای ارزی را دوچندان می کند. اگرچه رقم ۱۱میلیارد دلار در مقیاس اقتصاد ملی شاید در نگاه نخست صرفا یک عدد به نظر برسد، اما در عمل میتواند بر تصمیمهای سیاستی، انتظارات بازار و معیشت خانوارها اثرگذار باشد.
در نهایت، ماجرا فراتر از یک عدد است. موضوع بر سر کارآمدی سازوکارهای انتقال ارز، شفافیت مالی و توانایی اقتصاد در مدیریت ریسکهای ساختاری است. هرچه پاسخ سیاستی سریعتر، شفافتر و مبتنی بر قواعد پایدار باشد، احتمال آنکه این شوک به بیثباتی گستردهتر منجر شود کمتر خواهد بود. در غیر این صورت، خلأ منابع ارزی میتواند به حلقه دیگری در زنجیره فشارهای تورمی و ارزی تبدیل شود که آثار آن نه تنها در بازارها، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز احساس خواهد شد.
* تحلیلگر بازارهای مالی
