اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۲۰

در بسیاری از اقتصادها، دولت نقش تنظیم‌گر و سیاستگذار را بر عهده دارد؛ اما در ایران، دولت و نهادهای وابسته به آن خود به بازیگران اصلی میدان اقتصاد تبدیل شده‌اند. از صنایع انرژی و پتروشیمی گرفته تا بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع پایه، بخش بزرگی از بازار در اختیار بنگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار عمومی و دولتی متصل‌اند. این گستردگی تاریخی، اگرچه در مقاطعی با هدف تامین خدمات عمومی، حفظ اشتغال و پیشبرد اهداف اجتماعی شکل گرفت، اما به‌تدریج پیامدهایی به همراه آورد که امروز به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بدل شده است.

اقتصاد ایران در ظاهر ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، اما در عمل وزن و نفوذ دولت و نهادهای وابسته به آن به‌مراتب فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمیِ مالکیت مستقیم دیده می‌شود. سهم مستقیم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۴.۵درصد برآورد می‌شود، اما اگر نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های خصولتی، بنیادها و مجموعه‌های وابسته به ساختار قدرت را نیز در نظر بگیریم، تصویری کاملا متفاوت شکل می‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت یا بنگاه‌های وابسته به حکومت قرار دارد. به این ترتیب، اگرچه روی کاغذ از اقتصاد مختلط سخن گفته می‌شود، اما در واقعیت با اقتصادی مواجهیم که ستون فقرات آن را ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند.

طبق اظهارات وزیر اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۴، سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران حدود ۱۵درصد است و حتی در بهترین شرایط تاریخی از ۲۰درصد فراتر نرفته است. این بدان معناست که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و صنایع راهبردی کشور، از نفت و گاز گرفته تا بانکداری و بیمه، در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.