مهار قدرت ترامپ
نظر ۶-۳ دیوان عالی که به قلم رئیس دیوان، جان رابرتس، نوشته شد، برای ترامپ کوبنده بود؛ این رای سیاست تجاری پرچمدار او را متوقف کرد و محدودیتهای تازهای بر استفاده او از قدرت اجرایی که از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال گذشته کوشیده آن را گسترش دهد اعمال کرد. رئیسجمهور قضات را «بیوفا به قانون اساسی ما» خواند، وعده داد جنگهای تجاری خود را ادامه دهد و شامگاه جمعه فرمان تعرفه جهانی ۱۰درصدی دیگری را امضا کرد که قرار است از هفته آینده اجرایی شود؛ اقدامی که تهدیدی برای آشفتگی و عدم قطعیت بیشتر است. با این حال، این عوارض محدودیت زمانی دارند و دولت او اکنون با احتمال اجبار به بازپرداخت میلیاردها دلار درآمدی که از رژیم تعرفهایِ باطلشده به دست آمده، روبهروست.
این حکم، در آستانه سخنرانی سالانه وضعیت کشور در هفته آینده، پس از انتشار دادههای ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی و تداوم نرخهای پایین محبوبیت رئیسجمهور صادر شد؛ عواملی که زنگ خطر را برای جمهوریخواهان درباره چشماندازشان در انتخابات میاندورهای نوامبر به صدا درآورده است.
این رای همچنین تازهترین نشانه از گسترش مقاومت در برابر ترامپ و برنامههایش، هم در داخل و هم در سطح بینالمللی، به شمار میرود: از رهبران غربی که در برابر تهدیدهای او علیه گرینلند عقب نشستند، تا اعضای کنگره که انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی درگذشته، را تحمیل کردند، و نیز جروم پاول، رئیس فدرالرزرو، که تحقیق کیفری علیه خود را حملهای به استقلال بانک مرکزی تلقی کرده و در برابر آن ایستاده است.
قدرت این رای از آن جهت بیشتر بود که دیوان عالی دارای اکثریت محافظهکار است؛ اکثریتی که در حوزههای دیگر، از جمله مصونیت او از پیگرد قضایی و سرکوب مهاجرت، آزادی عمل گستردهتری به ترامپ داده بود. اما در حوزه سیاست تجاری، دیوان خط قرمزی روشن در جهت مخالف ترسیم کرد و اعلام داشت استفاده رئیسجمهور از تعرفههای اضطراری که او بهطور گسترده برای بازتعریف رابطه آمریکا با اقتصاد جهانی و اعمال اهرم دیپلماتیک بر کشورها به کار گرفته بود ناقض قانون اساسی آمریکا بوده است.
سارا بایندر، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن، گفت: «این ضربه بزرگی به برداشت او از محوریت قدرتش است... برای اینکه با آن دیگر کشورها را وادار کند با او معامله کنند.» او افزود: «دیوان عالی در یک حرکت گفت: نه به این سرعت، نه به این آسانی.» گرچه جریان رسیدگی شفاهی به این پرونده در اواخر سال گذشته نشان میداد که دیوان به مخالفت با تعرفههای ترامپ متمایل است، واکنش او تند و آتشین بود.
ترامپ در یک نشست خبری فوری در کاخ سفید گفت قضات «احمق و دستنشانده» و نیز «غیرمیهنپرست و بیوفا» هستند. او مدعی شد آنان «تحت تاثیر منافع خارجی» قرار گرفتهاند و گفت کشورهای دیگر «در خیابانها جشن گرفتهاند.»
او گفت: «من از برخی اعضای دیوان شرمندهام، کاملا شرمنده، چون شجاعت انجام آنچه برای کشورمان درست است را نداشتند.»
محدودیتهای آشکاری که بر قدرت ترامپ اعمال شده، به غرور او لطمه میزند؛ آن هم در زمانی که میکوشد مهر شخصی خود را بر واشنگتن بزند. او نام خود را به مرکز کندی افزوده و بخشی از کاخ سفید را برای ساخت تالاری جدید تخریب کرده است. روز پنجشنبه نیز وزارت دادگستری بنر بزرگی از چهره رئیسجمهور را بر ساختمان مرکزی خود نصب کرد.
این حکم همچنین لحظهای تحقیرآمیز برای ترامپ است، درحالیکه احتمال جنگ با ایران را بررسی میکند تنها چند هفته پس از اجرای یک عملیات ویژه در ونزوئلا و بهدست گرفتن کنترل نفت آن کشور، اقداماتی که با اختیار قانون اساسی کنگره برای تایید استفاده از زور علیه دشمنان آمریکا در تعارض است.
جولیان زلیزر، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه پرینستون، گفت رای مربوط به تعرفهها «بزرگترین تصمیم تاکنون است که چشمانداز گسترده او از قدرت ریاستجمهوری را رد میکند.»
او افزود: «آیا این بدان معناست که ریاستجمهوری امپراتورگونه مهار شده است؟ خیر. دیگر آرای دیوان عالی به او قدرت دادهاند و او اکنون تلاش خواهد کرد مسیرهای تازهای برای دستیابی به همان اهداف بیابد. اما این تصمیم در زمانی صادر شده که در سطوح مختلف حکومت، مقاومت قابلتوجهی در برابر دولت او شکل گرفته است.» نظر دیوان عالی ترامپ را ناچار کرده برای اجرای طرح جایگزین بهمنظور حفظ بخشی از تعرفهها به قوانین دیگر متوسل شود. تعرفه ۱۰درصدی که او روز جمعه برای رسیدگی به آنچه کاخ سفید «مشکلات بنیادین پرداختهای بینالمللی» خواند اعلام کرد، بر اساس بخش ۱۲۲ قانون سال ۱۹۷۴ است که به رئیسجمهور اجازه میدهد تا ۱۵۰ روز محدودیتهای وارداتی وضع کند. قرار است این تعرفه از بامداد سهشنبه اجرایی شود و معافیتهای محدودی برای کالاهایی مانند مواد معدنی حیاتی، برخی فلزات و داروها در نظر گرفته شده است. ترامپ همچنین وعده داد تحقیقات تجاری جدیدی آغاز کند که ممکن است به تعرفههای بیشتری در آینده منجر شود، و با لحنی سرسختانه گفت این تعرفهها حتی میتوانند شدیدتر از رژیمی باشند که دیوان آن را غیرقانونی اعلام کرد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفت دولت قصد دارد توافقهایی را که با شرکای تجاری منعقد کرده «محترم بشمارد» و انتظار دارد آنان نیز چنین کنند. او به فاکسنیوز گفت: «یک سال است به آنها میگویم که فارغ از مسیر این دعوی قضایی، ما تعرفهها را در سطوحی که بر سر آن توافق کردهاند اعمال خواهیم کرد.» اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، ادعا کرد تدابیر جدید باعث خواهد شد «تغییر اندکی» در میزان درآمد تعرفهای که وزارت دارایی امسال دریافت میکند، ایجاد شود.
اما هماکنون کسبوکارهای آمریکایی خود را برای مطالبه بازپرداخت از دولت ترامپ آماده میکنند. بر اساس برآورد «آزمایشگاه بودجه ییل»، درآمد تعرفهای مبتنی بر اختیارات اضطراری در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۲میلیارد دلار رسید، حدود ۸۰درصد کل درآمد جدید تعرفهای که سال گذشته ایجاد شد.
ترامپ تهدید قریبالوقوع بازپرداختها را کماهمیت جلوه داد و به خبرنگاران گفت: «ماهها و ماهها طول میکشد تا نظرشان را بنویسند و حتی به آن موضوع هم اشاره نمیکنند. ما پنج سال آینده را هم در دادگاه خواهیم بود.»
حرفه سیاسی ترامپ با دفاع بیپرده از تعرفهها شکل گرفته است؛ رویکردی که در تضاد با اصول سنتی جمهوریخواهان بود و با هدف حمایت از کارگران آمریکاییِ آسیبدیده از جهانیسازی دنبال شد. او در دوره نخست ریاستجمهوریاش با استفاده از قوانین تثبیتشده تجاری آمریکا علیه چین و دیگران وارد نبرد شد، اما در دوره دوم، برنامه حمایتگرایانه خود را به سطحی تازه رساند، از جمله با توسل به اختیارات اضطراری برای وضع مالیاتها.
ترامپ در «روز آزادی» خودخوانده در آوریل گذشته، هنگام اعلام تعرفههای سنگینی که بازارهای جهانی را متلاطم کرد، فریاد زد: «این اعلام استقلال اقتصادی ماست.» چند هفته بعد، در پی آشفتگی بازارها، بسیاری از این عوارض را متوقف کرد و سپس با توافقهای تجاری و معافیتها آنها را تعدیل کرد. روز جمعه، او با شکست حقوقی جدیای روبهرو شد.
وندی کاتلر، مقام پیشین تجاری آمریکا و معاون ارشد موسسه سیاستگذاری انجمن آسیا، گفت: «رئیسجمهور با استفاده از اختیارات اضطراری بهعنوان مبنای حقوقی بسیاری از تهدیدها و افزایشهای تعرفهایاش ریسک بزرگی کرد، و این قمار به نتیجه نرسید.» حتی برخی جمهوریخواهان نیز به نظر میرسید از اینکه قضات برای رئیسجمهور مرزهایی تعیین کردهاند آسودهخاطر شدهاند. جان کرتیس، سناتور جمهوریخواه از یوتا، گفت: «نظام نظارت و توازن قوایی که بنیانگذاران طراحی کردند، نزدیک به ۲۵۰ سال بعد همچنان قدرتمند است.»
* روزنامهنگار فایننشال تایمز
