معامله برد-برد بخش خصوصی و دولتی

به گزارش شانا، وی از رویکرد تازه وزارت نفت در همکاری بی‌سابقه با بخش خصوصی قدردانی کرد و افزود: پس از تاکیدهای مقام معظم رهبری، وزارت نفت با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت. همراهی این وزارتخانه در کوتاه‌ کردن فرآیندهای کاغذبازی و تسهیل صدور مجوزها، به باز شدن گرهی منجر شد که سال‌ها روی سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی در بالادست وجود داشت.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در دولت چهاردهم با حضور فعال شخص رئیس‌جمهوری در میدان، سطحی از حمایت مستقیم از تولید و ارتباط شفاف با بخش خصوصی را تجربه کردیم، تاکید کرد: این اعتمادسازی، مسیر را برای عملیاتی‌ شدن ایده‌ای هموار کرد که تا دیروز فقط یک مطالبه صنفی به نظر می‌رسید.

مهدوی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی امروز به‌دنبال تغییر یک پارادایم قدیمی است، بیان کرد: برخلاف تصور رایج، پتروشیمی‌ها تنها مصرف‌کننده گاز نیستند. منطق سرمایه‌گذاری در میدان‌ها، امنیت خوراک است. وقتی یک هلدینگ پتروشیمی در تولید گاز سهیم باشد، هم خوراک پایدار خود را تضمین کرده و هم به اقتصاد ملی کمک کرده است؛ این یک معامله برد‌- برد برای کشور و صنعت است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد هلدینگ‌های باختر و پتروفرهنگ برای توسعه میدان‌ها، این توافق را الگویی اولیه برای ورود دیگر بازیگران این صنعت دانست و گفت: اهمیت این قرارداد بیش از آنکه در حجم سرمایه‌گذاری آن باشد، در ماهیت آن است. این قرارداد می‌تواند به الگویی برای همکاری‌های آتی و قراردادهای بعدی تبدیل شود و مسیر را برای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر پتروشیمی‌ها هموار کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی، پتروشیمی را «لکوموتیو اقتصاد کشور» معرفی کرد و افزود: اگر نگاهی واقع‌بینانه به ساختار تولید کشور داشته باشیم، صنعت پتروشیمی در رتبه نخست ارزآوری و تاثیرگذاری قرار دارد. مدیران و فعالان این حوزه، چه در سطح هلدینگ‌ها و چه شرکت‌ها، در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و عملکردی قابل دفاع دارند. مهدوی با یادآوری اینکه مشکلات فعلی صنعت، میراث سال‌های گذشته است و هدف همه ما بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تاکید کرد: با تداوم این حمایت‌ها و ایجاد چارچوب‌های منطقی، می‌توانیم شاهد شکل‌گیری جریانی پایدار از سرمایه‌گذاری در بالادست باشیم که هم به نفع صنعت و هم به نفع اقتصاد ملی است.