جمعیت زندانیان در کشورها همگام با توسعه اقتصادی افزایش می یابد
چرا ملتها زندانی میشوند؟
روند حبس در ایالات متحده نیز به نموداری چوب هاکی شکل میماند. در اوایل قرن بیستم، این روند رشدی باثبات و ملایم داشت. سپس در دهه۱۹۷۰، این خط سیر صعودی ناگهانی به خود گرفت و تا دهه ۲۰۰۰، پنج برابر شد. این روند، علاوه بر آنکه خوشبینی اقتصادی را کمرنگ میکند، واکنشی غریزی و مشابه واکنش به پدیده مککلاسکی برمیانگیزد. تغییر در جمعیت زندانیان آمریکا آنچنان عظیم و انباشت آنچنان سریع بوده است که نمیتوان نادیدهاش گرفت.
دیوید گارلند عبارت «حبس انبوه» را ابداع کرد؛ زیرا معتقد بود این پدیده شایسته نامی مختص به خود است. حبس انبوه در آمریکای مدرن، همانند «حبس بزرگ» قرن هفدهم در اروپا یا «مجمعالجزایر گولاگ» در روسیه، از طریق دو ویژگی متمایز، منحصربهفرد به نظر میرسد: گستردگی محض و اجرای نامتناسب آن از حیث نژادی. این اصطلاح به واژهای رایج تبدیل شده و این ویژگیهای «آمریکایی» در اکثر تبیینهای علی، جایگاهی محوری دارند. روایتهای رایج معمولا بر شرایط اقتصادی؛ فرهنگ فردگرایانه آمریکا؛ تاریخ بردهداری، تبعیض نژادی و نژادپرستی و ترجیحات سیاسی محافظهکارانه در خصوص ممنوعیتها و مجازاتهای کیفری تمرکز میکنند. بهطور ضمنی چنین بیان میشود که برای اصلاح نظام حبس، آمریکا باید وجدان خود را تغییر دهد و از کنترلها علیه تعصبات نژادی، برنامههای اجتماعی بهتر برای فقرا، جرمزدایی از مواد مخدر و رویکردهای پلیسی کمتر تنبیهی حمایت کند.
بدیهی است که فرهنگ، نژادپرستی و جنگ علیه مواد مخدر اهمیت دارند. اما من میخواهم با این پرسش ساده، برخی از این عللِ پیشفرضشده را به چالش بکشم: این عوامل تا چه حد الگوهای جهانی را بهطور کامل توضیح میدهند و اصلاحات ضمنی آنها تا چه میزان میتوانند این روندها را به شکل معناداری تغییر دهند؟ استدلال من این است که روایتهای رایج، برخی عواملی را که بهطور قابل توجهی در رشد جمعیت زندانها نقش دارند، تا حد زیادی نادیده گرفتهاند.
در نظریه اقتصادی، «واقعیت شگرف» به شکلی مناسب، موضوع تحلیلی بینالمللی قرار گرفته است. با این حال، نگرانم که گفتمان مربوط به زندانها بیش از حد بر ایالات متحده متمرکز باشد؛ درحالیکه در واقع، پدیده حبس فراتر از تجربه آمریکاست. اکثر کشورها رشد جمعیت زندانیان را تجربه کردهاند. اکوادور، اندونزی، کامبوج، صربستان و گرجستان اشتراکات اقتصادی، حزبی یا فرهنگی چندانی با آمریکا ندارند، اما همگی جمعیت زندانهای خود را در عرض یک دهه دو برابر کردهاند، در حالی که این امر در بریتانیا سه دهه به طول انجامید. تحلیلی که صرفا بر ویژگیهای منحصربهفرد آمریکا متمرکز باشد، نمیتواند الگوهای جهانی یا تاریخی را تبیین کند. تحقیقات دانشگاهی، شواهد تجربی و نظریههای دقیقی در مورد اینکه چرا برخی کشورها بیشتر از دیگران افراد را به زندان میاندازند ارائه کردهاند؛ اما تفسیرهای رسانهای از این قافله عقب ماندهاند و سادهانگاریهایشان پیامدهای عملی به همراه دارد.
آیا سرمایهداری به سبک آمریکایی، با نابرابری و نوسانات بازاری که به آن نسبت داده میشود، تا حدی مسوول جمعیت بالای زندانیان است؟ شاید تا حدودی. عوامل اقتصادی مانند بیکاری، هزینههای رفاهی و قدرت اتحادیهها با نرخ حبس در کشورهای مختلف همبستگی دارند، اما نمیتوان رابطه علّی را تشخیص داد. مطالعات بسیاری این دیدگاه رایج را با نتایجی مبهم بررسی کردهاند. بهطور خلاصه، هیچ دادهای وجود ندارد که رابطهای ثابت میان اقتصادهای بازار آزادتر – یا عملکرد اقتصادی بهتر – و جمعیت زندانیان بیشتر را تایید کند. در واقع، کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند، آمار قتل کمتری دارند و در عین حال گزارشدهی جرایم در آنها بهتر است.
آیا نژادپرستی محرک اصلی حبس انبوه در آمریکاست؟ در حالی که تاریخ ایالات متحده بیشک با میراث بردهداری آلوده است و تعصبات قابل توجهی هنوز نظام ما را درگیر کرده، این تجربیات توضیح نمیدهند که چرا سایر کشورها نیز جمعیتهای زندانی با نابرابریهای مشابه، و گاه بدتر، دارند. از طبقات دهقان در یونان باستان، تا زندانیان روما (کولی) در جمهوری چک امروز، یا زندانیان اهل ترکیه در آلمان، در هر یک از این زمینهها، نسبت افراد محروم اجتماعی در زندانها، بیشتر از نسبت آنها در کل جامعه است. در واقع، در انگلستان، کانادا و استرالیا، نسبت زندانیان اقلیت به سفیدپوست، همگی از ایالات متحده پیشی میگیرد
ظهور حبس انبوه در آمریکا همچنین با پیشرفتهای قابل اندازهگیری در زمینه نژادی همزمان بود. رابطه بین نژاد و حبس، بهروشنی یک رابطه علّی از اولی به دومی نیست. این واقعیتها بیش از آنکه نشان دهند چگونه نژاد باعث رشد جمعیت زندانیان میشود، از تاثیرات نژادی حبس بر افراد حکایت دارند.
آیا فرهنگ انتقامجویانه آمریکا مسوول این پدیده است؟ باز هم شاید تا حدی، اما چنین ویژگیهایی توضیح نمیدهند که چرا بسیاری از کشورهای دیگر، بدون آنکه فردگرایان سرسختی مشابه آمریکا از سیاستهای سختگیرانه در قبال جرم، نظیر سیاستهای نیکسون یا ریگان، حمایت کنند، تعداد زندانهای خود را چند برابر کردهاند. در حالی که به نظر میرسد نظرات سنجیدهشده در آمریکا نسبت به گذشته تنبیهیتر شدهاند، در مورد مقایسههای بینالمللی اطلاعات کمتری در دست است. اکثر شواهد تجربی نشان میدهند که تمایلات انتقامجویانه در میان هویتهای مختلف رایج است، و ناسی موکان، اقتصاددان، از رابطهای فرهنگی معکوس گزارش میدهد؛ بهطوری که کشورهای فقیر، جنگزده و جمعگرا، انتقامجویی بیشتری را در خود جای دادهاند.
همزمانی حبس انبوه در آمریکا با ممنوعیت مواد مخدر، آنقدر نزدیک به نظر میرسد که نمیتواند تصادفی باشد. اما ممنوعیت، به تنهایی، توضیحی کافی برای نرخ حبس در آمریکا و به طریق اولی برای الگوهای جهانی نیست. دلیل آن این است:
نخست، هنگامی که زندانیان تیمارستانها در آمار حبس گنجانده میشوند، خط روند کمتر به شکل چوب هاکی به نظر میرسد. دوم، تخلفات مربوط به مواد مخدر تنها حدود ۱۷ درصد از زندانیان ایالتی را تشکیل میدهند و نماینده حدود ۲۰ درصد از رشد جمعیت زندانیان از سال ۱۹۸۰ به بعد هستند و نرخ فعلی پذیرش در زندانها نیز با این آمار مطابقت دارد. بدون محکومیتهای مرتبط با مواد مخدر، آمار حبس در آمریکا به جای پنج برابر، چهار برابر میشد. شاید این امر تاثیرات جرمزای ممنوعیت را دستکم بگیرد، اما به نظر میرسد رشد چند برابری، پدیدهای مجزا از مواد مخدر است.
و باز هم، اگر عوامل منحصربهفرد آمریکایی باعث حبس انبوه میشوند، پس چرا یک الگوی جهانی وجود دارد؟اکثر توضیحات رایج، صرفا پرسش را یک مرحله به عقب میبرند. اگر قرار است روندهای به سبک آمریکایی بهعنوان توضیحات کلی برای الگوهای جهانی حبس عمل کنند، پس سایر کشورها نیز باید به نسبت نرخ حبس خود در مقایسه با ایالات متحده، تاریخچههای سیاسی و فرهنگی مشابهی داشته باشند. چه چیزی در ایالات متحده و دیگر کشورهایی که رشد جمعیت زندان را تجربه کردهاند، در وهله اول اجازه وقوع این پدیدهها را داده است؟
روایتهای رایج فینفسه اشتباه نیستند، اما به احتمال زیاد ناقص هستند. تحقیقات کنونی بر رابطه کلی بین نهادهای اجتماعی و حبس تاکید دارند. کشورهایی با نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشابه، معمولا رویههای عدالت کیفری و جمعیت زندانی مشابهی دارند. مباحث باقیمانده عمدتا حول این محور میچرخد که چگونه میتوان کشورها را به بهترین شکل در دستههای نهادی سازماندهی کرد تا الگوی حبس معنادار شود. بهطور خلاصه، چه انواع نهادی خاصی بر حبس تاثیر میگذارند و چگونه؟ اکثر تحلیلها تمایل دارند تاکید کنند که تحولات اجتماعی مانند چرخههای اشتغال، افکار عمومی یا روندهای حزبی، تنشهای طبقاتی و نژادی را شکل میدهند. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که الگوهای سازمانی نهادها، صرفنظر از منافع یا انگیزههای خاص رأیدهندگان یا سیاستگذاران، چگونه ممکن است با نتایج مربوط به حبس در ارتباط باشند.
این عامل نادیدهگرفتهشده، یعنی نفوذ سازمانی را، میتوان با تفکر تطبیقی درباره ممنوعیت مواد مخدر در آمریکا درک کرد. مواد مخدر قانونیشده بسیار نادر هستند. شما نمیتوانید در خیابانهای آلمان، سوئد یا انگلستان قدم بزنید و هروئین بفروشید بدون آنکه دستگیر شوید. اکثر کشورها مواد مخدر را ممنوع کردهاند. مساله چندان این نیست که ما مواد مخدر را ممنوع میکنیم، بلکه چگونگی تامین مالی و مدیریت این ممنوعیت است که ما را متمایز میکند. من معتقدم که جنگ آمریکا علیه مواد مخدر، خدمات عدالت کیفری آمریکا بهطور کلی در دهههای اخیر، و آن دسته از نظامهای عدالت کیفری که رفتاری مشابه داشتهاند، همگی در یک ویژگی مشترک هستند: میزان قدرتی که در تصمیمگیریهای عدالت کیفری به سطح ملی در مقابل سطح محلی اعطا میکنند. و نتیجه آن، حبس انبوه است.
نظریهها نشان میدهند که سازمانهای سلسلهمراتبیتر، بیشتر مرتکب خطاهای «شناسایی بیش از حد» میشوند. افزایش در قوانین کیفری، نرخ دستگیریها، محکومیتها و طول مدت احکام، همگی میتوانند تجلیات مرتبط با این موضوع باشند. بهطور مشابه، بسیاری از محققان حوزه انتخاب عمومی متوجه شدهاند که سیاست دموکراتیک، با متمرکز کردن مزایای بازدارندگی ادراکشده و پراکنده کردن هزینهها، به هزینههای گسترده، اشتغالزایی و جلب رضایت رأیدهندگان که از طریق جرمانگاری و رشد زندانها حاصل میشود، پاداش میدهد.
شواهد تجربی بینالمللی نیز این ایده را که عوامل سازمانی در کار هستند، تایید میکند. نیکولا لیسی مشاهده کرده است که سازماندهی فرآیندهای انتخاباتی با نرخ حبس همبستگی دارد. کشورهایی با انتخابات اکثریتی (winner-take-all) انگیزههای سیاسی بیشتری برای ارضای تعصبات تنبیهی دارند. آنها همچنین در هماهنگسازی بلوکهای رأیدهی برای اصلاحات با دشواری بیشتری مواجهند. در مقابل، نظامهای مبتنی بر کثرت آرا (plurality systems)، فراگیری بیشتری را برای منافع اقلیتها فراهم میکنند.
به همین ترتیب، مقاله اخیر کلودیا ویلیامسون نشان میدهد کشورهایی که بر اساس سنت حقوقی «کامن لا» (حقوق عرفی) بریتانیا بنا شدهاند، در مقایسه با کشورهای مبتنی بر «حقوق مدون»، نرخ حبس بالاتری دارند. در حالی که کامن لا معمولا غیرمتمرکزتر است، ما گمان میکنیم که نظامهای عدالت کیفری در این کشورها، در مقایسه با سایر بخشهای اجتماعی مبتنی بر کامن لا، به شکلی تاریخی، سلسلهمراتبیتر بنیانگذاری و متعاقبا سازماندهی شدهاند. علاوه بر این، این تمرکز قدرت ملی در قرن بیستم تشدید شد.
همانطور که اقتصادهای بازار برای وقوع نوآوریهای فناورانه به شبکههای غیرمتمرکز از بازیگران فردی نیاز دارند، هنجارهای حقوقی و سیاستهای عمومی نیز احتمالاً از سازوکارهای شبهرقابتی بهرهمند میشوند. هنگامی که اقتدار عدالت کیفری در سطح محلی حفظ میشود؛ امری که در سراسر جهان و در طول تاریخ رایجتر بوده است، مقامات بهتر میتوانند با خواستهها و نگرانیهای محلی شهروندان هماهنگ شوند. با این حال، در نظام ما، پاسخ معمول به تعصبات محلی ادراکشده در عدالت کیفری، توانمندسازی بیشتر نظارت فدرال است.
وقتی نیروهای پلیس محلی به لطف تامین مالی فدرال به سرعت تکثیر میشوند و به فناوریهای سبک نظامی مجهز میشوند، اغلب پیامدهای ناخواستهای به بار میآید. اگرچه انگیزه این کار نگرانی برای محرومان است، اما هیچ تضمین عملی وجود ندارد که قدرت ملی نیز دارای تعصبات ساختاری نباشد. بله، پلیسها، قضات و هیاتهای منصفه محلی میتوانند نژادپرست باشند، اما مقابله با پلیس ضدشورش و تیمهای ضربت که بودجه بهتری دارند، با وجود این، باری بر دوش اقلیتهای فقیر است. از فرگوسن تا بالتیمور، به نظر میرسد ما با بدترین حالت هر دو جهان روبهرو هستیم: پلیسهای محلی با تعصبات نژادی و یک واکنش ملی نظامیشده.
علاوه بر این، تغییرات در اخلاق اجتماعی، افکار عمومی یا طرحهای سیاسی سنتی، تاثیر چندانی بر اصلاح الگوهای سازمانی نهادها ندارند. سیاست معمولا نه هدفش تغییر بنیادین فرآیندهای سیاسی یا حقوقی است و نه توانایی آن را دارد.
این یک مشکل است؛ زیرا همبستگیهای سنجیدهشده بین عوامل سازمانی و جمعیت زندانها، بزرگ به نظر میرسند. در مطالعه ما، در ابتدا صرفا به دنبال ارائه مقادیر توصیفی برای متغیرهای مرتبط با حبس بودیم. کاهش یک انحراف معیار در عاملی آشکار مانند قتل (حدود ۱۲.۵در هر ۱۰۰,۰۰۰ شهروند) با تقریبا ۴۸زندانی کمتر به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ شهروند مرتبط بود؛ در حالی که کشورهای دارای حقوق مدون فرانسه، تقریبا ۷۶ زندانی کمتر به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ شهروند نسبت به کشورهای کامن لا داشتند. ویژگیهای سازمانی نهادها نه تنها مهم هستند، بلکه به نظر میرسد بسیار مهم هستند.
دوم، سازماندهی نهادی، انگیزهها را شکل میدهد و بنابراین ممکن است نقشی بنیادیتر از علل استاندارد ایفا کند. فرض کنید حبس انبوه نه به این دلیل رخ داده که آمریکاییها از مصرف مواد مخدر بهشدت خشمگین بودند یا در قبال خشونت، با ترسی انتقامجویانه واکنش نشان دادند، بلکه به این دلیل که سیاستگذاران و شهروندان بهطور ساختاری تشویق به پذیرش قوانین، اجرای آنها و هزینهکردن در این زمینه شدهاند. قانونی کردن مواد مخدر خاص، این ساختار انگیزشی کلی را تغییر نخواهد داد؛ بلکه تنها مسیر آن را منحرف خواهد کرد. با وجود انگیزههای مشابه، افزایش نرخ جرم در آینده یا پروندههای جنجالی میتواند چرخه حبس را دوباره شعلهور کند، هرچند تحت لوای نوع دیگری از جرم.
بنابراین، سیاستهایی که تاثیرات ساختاری را نادیده میگیرند، ممکن است به نتیجه نرسند. بدتر از آن، با صرف منابع واقعی یا با تقویت اقتدار ملی، ممکن است قوز بالای قوز شوند. چه بسا برای ایجاد اصلاحات موثرتر، به نظریههای دقیقتری درباره حبس نیاز باشد.
