مجادله جهانی حداقل دستمزد

میلتون فریدمن در مقاله تاثیرگذار خود در سال ۱۹۵۳ با عنوان «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی»، این قضاوت را مطرح کرد که اختلافات اقتصاددانان و سیاستمداران درباره سیاستگذاری‌ها، عمدتا ناشی از تفاوت در اهداف اجتماعی آنها نیست. او نوشت که برای مثال در مورد پیشنهادهای افزایش حداقل دستمزد، «یک اجماع عمومی بر سر هدفِ دستیابی به دستمزد معیشتی برای همگان وجود دارد.» از نظر فریدمن، موافقان و مخالفان افزایش حداقل دستمزد عمدتا بر سر پیش‌بینیِ اثرات اقتصادی و اجتماعی این سیاست، یا به تعبیر او، بر سر «کارآمدی این ابزار خاص در پیشبرد آن هدفِ مورد توافق» با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. او همچنین این فرضیه را مطرح کرد که «اختلافات در مورد سیاست‌های اقتصادی در میان شهروندانِ بی‌طرف... در اصل می‌تواند از طریق پیشرفت اقتصاد اثباتی برطرف شود؛ نه اینکه این اختلافات ناشی از تفاوت‌های بنیادین در ارزش‌های پایه باشند که در نهایت تنها راه‌حل آنها مبارزه است.» (تاکید بر این دو قید از آن جهت است که ممکن است فریدمن را تا حدی از انتقادها مصون بدارد).

در اصل، او معتقد بود که مطالعات تجربی درباره اثرات پیشنهادهای سیاستی خاص، به اقتصاددانان اجازه می‌دهد تا جامه علم بر تن کنند و بهترین راه را برای «حذف» یا شاید صرفا «کاهش» اختلافات میان مخالفانِ یک سیاست فراهم آورند. امروز، نزدیک به سه ربع قرن پس از انتشار آن مقاله و نیم قرن پس از انباشت آثار تجربی درباره حداقل دستمزد، همچنان اختلاف‌نظر بزرگی میان سیاستگذاران و خودِ اقتصاددانان بر سر مطلوبیت این سیاست وجود دارد. بنابراین، آیا فریدمن درباره قدرت اقتصاد اثباتی در اشتباه بود؟ چرا بحث بر سر حداقل دستمزد نهایی و مختومه نشده است؟

طرفین نبرد سیاسی بر سر افزایش حداقل دستمزد

در راستای «قضاوت» فریدمن، اختلافات موافقان و مخالفان افزایش حداقل دستمزد همواره بر پایه ارزیابی‌های متضاد از اثرات بازار استوار بوده است. موافقان غالبا با این استدلال از افزایش دستمزد حمایت می‌کنند که این کار اثرات منفی اندکی بر اشتغال دارد یا اصلا اثری ندارد، درحالی‌که رفاه بسیاری از کارگرانِ تحت پوشش را بهبود می‌بخشد. آنها تحت‌تاثیر این نگرانی نیستند که کارفرمایان ممکن است با افزایش قیمت‌ها یا کاهش سایر اشکال جبران خدمات کارگران واکنش نشان دهند. در واقع، آنها استدلال می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد حتی ممکن است اشتغال را افزایش دهد؛ زیرا درآمد بالاتر می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده را برای کالاهایی که کارگرانِ با دستمزد پایین تولید می‌کنند، تقویت کند. همچنین، افزایش دستمزد می‌تواند کارفرمایانِ انحصارگر (Monopsony) را وادار کند تا سطح دستمزدهای سرکوب‌شده را به سمت سطوح رقابتی بالا ببرند (کالنکوسکی، ۲۰۲۴). برخی از موافقان نیز معتقدند که حتی اگر افزایش حداقل دستمزد اثرات نامطلوبی بر اشتغال و دیگر مسائل اجتماعی داشته باشد، این اثرات پرونده افزایش دستمزد را نمی‌بندد؛ چرا که سیاست‌های رفاهی جایگزین دولت (مانند کوپن غذا یا کنترل اجاره‌بها) نیز می‌توانند اشتغالِ با دستمزد پایین را کاهش دهند، اما هنوز هم برنامه‌هایی ارزشمند تلقی می‌شوند (ریچ و سوسینسکی، ۲۰۲۴).

در مقابل، مخالفان اساسا به‌دلیل اثرات منفی بر اشتغال، همان‌طور که تئوری اقتصاد خرد پیش‌بینی می‌کند، از افزایش حداقل دستمزد انتقاد می‌کنند (براون و دیگران، ۱۹۸۲). انتظار می‌رود این افزایش‌ها مجموعه‌ای از اثرات جانبی ناخواسته داشته باشند؛ مانند دامن زدن به تبعیض علیه کارگران جوان و اقلیت، که در بلندمدت شانس آنها را برای دستیابی به دستمزدهای معیشتی کاهش می‌دهد. مخالفان استدلال می‌کنند که اگر مطالعات تجربی اثرات حداقلی یا صفر را برای این افزایش‌ها نشان می‌دهند، به احتمال زیاد به این دلیل است که فشارهای بازار رقابتی بر کارفرمایان باعث شده تا آنها هزینه‌های اضافی نیروی کار را از طریق افزایش قیمت‌ها، کاهش مزایای کارگران و افزایش فشار کاری تخلیه کنند. علاوه بر این، افزایش دستمزد می‌تواند پیامدهای اجتماعی مخربی داشته باشد؛ برای مثال، افزایش خوداشتغالیِ کارگران بالقوه در صنایع مجرمانه. فون و دیگران (۲۰۲۳) با بررسی کارگران ۱۶ تا ۲۴ساله دریافتند که ۱ درصد افزایش در حداقل دستمزد منجر به ۰.۲درصد افزایش در بازداشت‌ها برای جرائم مالی (مربوط به سرقت) شده است. دلیل آن چیست؟ افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بیکاری منجر شود و باعث شود برخی از کارگران بیکار به سمت جرم و جنایت بروند.

در نهایت، همان‌طور که من و ریچاردسون (۲۰۲۱) استدلال کرده‌ایم، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند (به روش‌های پنهان) درآمد خالص کارگرانی را که از برنامه‌های رفاهی مختلف بهره‌مند هستند، کاهش دهد. چرا؟ زیرا مزایای بسیاری از برنامه‌های رفاهی مشروط به داشتن درآمد پایین است. بنابراین، افزایش دستمزد می‌تواند مزایای رفاهی کارگر را در چندین برنامه، به میزانی بیش از افزایش درآمد حاصل از دستمزد او، کاهش دهد.

با وجود انبوهی از مطالعات تجربی، بحث همچنان ادامه دارد. ادعای من در اینجا این نیست که فریدمن در نظریه خود درباره افزایش حداقل دستمزد و پیش‌بینی آثار جهت‌دار آن بر اشتغال اشتباه کرده بود. او مخالف سرسخت اصل حداقل دستمزد بود، نه فقط افزایش سطح آن. فریدمن در ستونی که در سال۱۹۶۶ در مجله نیوزویک منتشر کرد، با افزایش حداقل دستمزد به همان دلیل متعارف مخالفت کرد: چنین افزایشی موجب کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش درآمد ملی می‌شود. اما او همچنین اشاره کرد که این سیاست عامل مهمی در افزایش «تکان‌دهنده» نرخ بیکاری در میان «زنان، نوجوانان، سیاه‌پوستان و به‌ویژه نوجوانان سیاه‌پوست» بوده است. او نوشت: «در فاصله دو سال پس از آنکه حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۹۵۶ از ۷۵ سنت به یک دلار در ساعت افزایش یافت، نرخ بیکاری در میان پسران سیاه‌پوست به ۲۴ درصد و در میان پسران سفیدپوست به ۱۴ درصد رسید.» فریدمن که گرایش‌های لیبرتارین داشت، همچنین از این واقعیت انتقاد می‌کرد که تعیین دستمزد از سوی دولت آزادی کارگران و کارفرمایان را برای انعقاد قراردادهای متقابلا سودمند محدود می‌کند. در نهایت او نتیجه گرفت: «افزایش نرخ حداقل دستمزد قانونی یادبودی از قدرت تفکر سطحی است.» به نظر من، همه این استدلال‌ها قابل قبول‌اند.

با این حال، فریدمن در یک مورد کاملا اشتباه می‌کرد، یا به بیان دقیق‌تر، بیش از حد خوش‌بین بود و آن میزان تاثیری بود که مطالعات تجربی می‌توانستند (و شاید بتوانند) در «حذف» یا حتی کاهش اختلافات دیرینه درباره افزایش حداقل دستمزد داشته باشند. مناقشه سیاسی بر سر افزایش حداقل دستمزد امروز نیز همچنان ادامه دارد؛ چه بسا نسبت به زمانی که فریدمن مقاله سال ۱۹۵۳ خود را منتشر کرد، حتی شدیدتر شده است. پس از نزدیک به سه‌چهارم قرن انتشار پیوسته و شاید رو به افزایش مطالعاتی که طیفی گسترده از آثار افزایش حداقل دستمزد را به‌طور تجربی بررسی کرده‌اند، به نظر می‌رسد امروز نیز درباره سیاست افزایش حداقل دستمزد توافق بیشتری نسبت به اوایل دهه۱۹۵۰ وجود ندارد. حتی ممکن است تا حدی همین جریان مداوم مطالعات تجربی و نه با وجود آن به تداوم اختلاف‌ها کمک کرده باشد، زیرا این پژوهش‌ها در سطوح مختلف ایالتی انجام شده‌اند و هر دو طرف مناقشه اکنون مجموعه‌ای از مطالعات تجربی در اختیار دارند که مرتبا برای تایید دیدگاه‌های خود به آنها استناد می‌کنند. امروزه بیشتر آمریکایی‌ها از بیش از دو برابر شدن حداقل دستمزد فدرال حمایت می‌کنند. بنابراین چندان غیرمنطقی نیست اگر گفته شود که در میان سیاستگذاران درباره حداقل دستمزد اجماع روشنی وجود ندارد. دست‌کم تا حدود یک دهه پیش، همین وضعیت در میان اقتصاددانان نیز برقرار بوده است.

فرضیه فریدمن درباره حداقل دستمزد

فرضیه‌ای که فریدمن مطرح کرد و بر مبنای اقتصاد اثباتی او شکل گرفت، بسیار ساده بود: از آنجا که اختلاف‌نظرهای سیاستی معمولا درباره آثار اقتصادی و اجتماعی افزایش حداقل دستمزد شکل می‌گیرد، این اختلاف‌ها می‌توانند از طریق مطالعات تجربی درباره اثرات چنین افزایش‌هایی در بازارهای کار کاهش یابند یا حتی از میان بروند. این پژوهش‌ها می‌توانستند متغیرهایی مانند میزان اشتغال، نرخ جرم، مزایای شغلی، مدت اشتغال و همچنین مجموعه‌ای از پیامدهای کمتر قابل اندازه‌گیری مانند تاثیر بر سلامت، آموزش و رضایت از زندگی را بررسی کنند.

از زمانی که فریدمن مقاله روش‌شناسی خود را منتشر کرد و احتمال داد که اختلافات درباره حداقل دستمزد ممکن است جای خود را به نوعی «اجماع» بدهد، صدها مطالعه تجربی درباره آثار گوناگون افزایش حداقل دستمزد در سطوح فدرال، ایالتی و شهری منتشر شده است. شواهد موجود به‌طور قابل‌توجهی از استنتاج تحلیلی و پیش‌بینی تجربی او حمایت می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال در میان گروه‌های هدف بازار کار منجر می‌شود. با این حال، او در «قضاوت احتمالی» خود درباره اینکه یافته‌های تجربی می‌توانند اختلافات سیاستی میان موافقان و مخالفان را کاهش دهند یا حتی حل کنند، بیش از حد خوش‌بین بوده است. با وجود تکرار نتایج مشابه در مطالعات متعدد طی بیش از هفت دهه، این مناقشه همچنان ادامه دارد. حامیان فریدمن می‌توانند از این واقعیت خرسند باشند که سیاستگذاران فدرال ایالات متحده، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب در واشنگتن قدرت را در دست داشته است، از سال ۲۰۰۹ تاکنون حداقل دستمزد فدرال را افزایش نداده‌اند. افزایش‌هایی که پیش از آن و از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد صورت گرفت نیز نسبتا محدود بوده است. در نتیجه، قدرت خرید حداقل دستمزد فدرال از سال ۱۹۶۸ تاکنون به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته و حدود ۵۲ درصد افت کرده است.

با این حال، همین حامیان احتمالا از تحولات در سطح ایالتی و محلی چندان راضی نخواهند بود؛ زیرا در این سطوح قوانین و افزایش‌های حداقل دستمزد به‌طور گسترده گسترش یافته‌اند. امروزه سی ایالت و ناحیه کلمبیا حداقل دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد فدرال دارند؛ رقمی که از 8.75دلار در ایالت ویرجینیای غربی تا 17.50دلار در واشنگتن دی‌سی متغیر است. در میان این مناطق، یازده ایالت و همچنین واشنگتن دی‌سی حداقل دستمزدی برابر با ۱۵دلار یا بیشتر دارند. در ایالت California نیز حداقل دستمزد عمومی برای بیشتر صنایع 16.50دلار است و از آوریل۲۰۲۴ این ایالت رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود با بیش از ۶۰شعبه در سراسر کشور را ملزم کرده است که دستمزدی حداقل برابر با ۲۰دلار در ساعت پرداخت کنند؛ رقمی که هر سال بر اساس تورم تعدیل خواهد شد.

سابقه تجربی مطالعات حداقل دستمزد

از اوایل دهه۱۹۵۰، بررسی تجربی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال به حوزه‌ای بسیار فعال در میان دانشگاهیان و همچنین گروه‌های ذی‌نفع در بخش‌های کسب‌وکار و کارگری تبدیل شده است. اکثریت بسیار بزرگی از مطالعات منتشرشده، به برآوردی بیش از ۹۵درصد، نتایجی یافته‌اند که پیش‌بینی‌های فریدمن و بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک را تایید می‌کند: افزایش حداقل دستمزد به کاهش تعداد مشاغل و افزایش نرخ بیکاری در میان کارگران مشمول منجر می‌شود. همچنین نشان داده شده است که این افزایش‌ها می‌توانند مزایای شغلی را کاهش داده و حتی نرخ جرم را افزایش دهند. تقریبا هر نوع مزیت شغلی که در نظر گرفته شود، پژوهشی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد آن را کاهش داده و در نتیجه وضعیت کارگران تحت پوشش بدتر شده است (McKenzie, 2021).

نخستین مرور نظام‌مند بر مطالعات تجربی پیشین درباره اثرات اشتغال ناشی از افزایش حداقل دستمزد توسط گروهی از پژوهشگران در سال ۱۹۸۲ انجام شد (Brown et al., 1982). آنان مشاهده کردند که نوجوانان بیش از هر گروه دیگری از نیروی کار کم‌درآمد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، زیرا مشاغل آنان بیش از دیگران به افزایش حداقل دستمزد حساس است. نتیجه‌گیری آنان این بود که «مطالعات سری زمانی معمولا نشان می‌دهند افزایش ۱۰درصدی حداقل دستمزد باعث کاهش یک تا ۳درصدی اشتغال نوجوانان می‌شود.» در تمام مطالعات بررسی‌شده اثرات اشتغال منفی مشاهده شد یا ضرایب متغیرهای اشتغال منفی بود، هرچند تنها حدود نیمی از این ضرایب از نظر آماری معنادار بودند. حامیان افزایش حداقل دستمزد از همین نبودِ معناداری آماری برای زیر سوال بردن ادعاهای مربوط به اثرات منفی بر اشتغال استفاده کرده‌اند.

همان پژوهشگران همچنین نتیجه گرفتند که برای ارزیابی اثرات اشتغال، بخش محتمل‌تر دامنه یک۱ تا ۳درصد، نیمه پایین آن است؛ به این معنا که افزایش ۱۰درصدی حداقل دستمزد احتمالا اشتغال نوجوانان را حدود 1.5درصد یا کمتر کاهش می‌دهد (Brown et al., 1982b). آنان در مقاله دیگری این نتیجه را دقیق‌تر بیان کردند و گفتند که کاهش اشتغال نوجوانان در محدوده صفر تا حدود 0.75واحد درصد «محتمل‌ترین» برآورد است (Brown et al., 1982a). در مقابل، شمار اندکی از پژوهشگران اثرات مثبت، هرچند کوچک، یا حتی نبودِ اثر قابل تشخیص بر اشتغال را گزارش کرده‌اند. مشهورترین نمونه در این زمینه مطالعه‌ای است که توسط کارد و کروگر انجام شد. این پژوهش از نوعی «آزمایش طبیعی» استفاده کرد و اثر افزایش حداقل دستمزد در ایالت نیوجرسی را با ایالت همسایه یعنی پنسیلوانیا، که چنین افزایشی در آن اعمال نشده بود، مقایسه کرد. نتیجه اصلی آنها این بود که افزایش ۱۰درصدی حداقل دستمزد در نیوجرسی باعث کاهش اشتغال در رستوران‌های فست‌فود نسبت به پنسیلوانیا نشد.

خطوط تقابل در مناظره

موافقان و مخالفان افزایش حداقل دستمزد هر دو از این یافته‌ها برای تقویت استدلال‌های خود استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که مخاطب آنها عموم مردم باشد نه جامعه دانشگاهی. حامیان—از جمله گروه‌های کارگری—بر درصد کاهش اشتغال تاکید می‌کنند، زیرا کاهش 2.7درصدی ممکن است برای مخاطبان غیرمتخصص «کوچک» یا «ناچیز» به نظر برسد. برای چنین مخاطبانی این احتمال مطرح می‌شود که اثر منفی مشاهده‌شده صرفا یک خطای آماری تصادفی باشد و اثر واقعی حتی ممکن است صفر یا مثبت باشد. در گذشته نیز برخی رؤسای جمهور آمریکا، از جمله باراک اوباما و لیندون جانسون، با تاکید بر کوچک بودن اثرات منفی از افزایش حداقل دستمزد حمایت کرده‌اند. در سخنرانی وضعیت کشور در سال ۱۹۹۵ نیز بیل کلینتون به پژوهش‌های کارد و کروگر استناد کرد تا از پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد از 4.25دلار به 5.15دلار در ساعت حمایت کند. در مقابل، مخالفان بر تعداد مطلق مشاغل از دست‌رفته تاکید می‌کنند - برای مثال در مورد کالیفرنیا رقم ۱۸هزار شغل. این عدد به‌تنهایی برای مخاطبان عمومی «بزرگ» به نظر می‌رسد. با این حال، معمولا اشاره نمی‌شود که کل نیروی کار در بخش فست‌فود کالیفرنیا نزدیک به سه‌چهارم‌میلیون نفر است.

تبیین بازاری برای «کوچک» بودن کاهش اشتغال ناشی از حداقل دستمزد

در اقتصاد سنتی معمولا چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اگر حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار تعیین شود، مازاد عرضه نیروی کار ایجاد خواهد شد؛ به بیان دیگر، کمبود فرصت‌های شغلی نسبت به تعداد متقاضیان کار به وجود می‌آید. در نتیجه، کارفرمایان نسبت به قبل کارگران کمتری استخدام می‌کنند و برخی کارگران شغل خود را از دست داده و ناچار می‌شوند در بازارهای کاری که مشمول حداقل دستمزد نیستند به دنبال مشاغلی با دستمزد کمتر بگردند. گزینه دیگر نیز این است که این افراد بیکار شوند یا از برنامه‌های حمایتی و رفاهی استفاده کنند.

بنابراین، برداشت متعارف این است که بسیاری از کارگران تحت پوشش، شاید حتی اکثریت قابل‌توجهی از آنان، به دلیل افزایش دستمزد درآمد بیشتری کسب کرده و وضعیت بهتری خواهند داشت، درحالی‌که تنها بخش کوچکی از کارگران متضرر می‌شوند. اما تحلیل‌های وسلز و نویسنده به نتایج کاملا متفاوتی اشاره می‌کند: کاهش مزایای شغلی و افزایش فشار کاری، که در مجموع می‌تواند وضعیت کارگران تحت پوشش را بدتر کند. دلیل اصلی این است که ارزش مزایایی که حذف می‌شوند و هزینه‌های ناشی از افزایش فشار کاری برای کارگران معمولا بیش از ارزش افزایش دستمزد نقدی است؛ در غیر این صورت، کارفرمایان اساسا چنین مزایایی را ارائه نمی‌کردند یا فشار کاری را از ابتدا در سطح پایین‌تری نگه نمی‌داشتند. چندین پژوهش تجربی نیز در سال‌های بعد انجام شده که از این فرضیه‌ها حمایت می‌کنند. این مطالعات نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد اغلب موجب کاهش مزایای محدودی می‌شود که این کارگران دریافت می‌کنند و در عین حال فشار کاری بر آنها را افزایش می‌دهد (McKenzie, 2021).

به طور خلاصه، این تحلیل‌ها می‌توانند توضیح دهند که چرا در بسیاری از مطالعات، کاهش اشتغال ناشی از افزایش حداقل دستمزد «کوچک» یا «ناچیز» گزارش شده است. اگر این تحلیل درست باشد، اندازه واقعی اثرات مستقیم حداقل دستمزد احتمالا کمتر از حد واقعی برآورد می‌شود و شاید حتی به طور جدی دست‌کم گرفته شده باشد. با این حال، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تجربی مربوط به افزایش حداقل دستمزد این ابعاد را نادیده می‌گیرد. استدلال‌های وسلز و نویسنده نیز توجه چندانی از سوی موافقان یا مخالفان افزایش حداقل دستمزد دریافت نکرده است—شاید به این دلیل که هیچ‌یک از دو طرف آن را برای تقویت مواضع سیاسی خود چندان مفید نمی‌دانند. برای نمونه، حتی برخی مخالفان افزایش حداقل دستمزد همچنان به استدلال‌های سنتی متکی هستند.

* اقتصاددان