آیا مهندسی فرهنگ از مسیر اقتصاد میگذرد؟
معماری پنهان هنجارها
زمانی که سیاستگذار قواعد بازی اقتصاد، ساختار انگیزشی و قیود نهادی و ساختار انگیزشی را تغییر میدهد، فرهنگ نیز برای حفظ کارایی و جلوگیری از فروپاشی، ناچار به بازآرایی خود میشود. در این نوشتار میکاویم که چگونه تصمیمات فنی و تکنوکراتیک در حوزههایی نظیر نظام بازنشستگی یا خدمات عمومی، میتوانند بنیانهای اخلاقی و روابط خویشاوندی را دگرگون سازند.
بازتعریف فرهنگ به مثابه قرارداد اقتصادی
برای درک دقیق رابطه اقتصاد و فرهنگ، نخست باید تعریف خود را از مفهوم انتزاعی فرهنگ تدقیق کنیم. در ادبیات پیشروی اقتصادی، بسیاری از آنچه ما سنت مینامیم، در حقیقت پاسخهای نهادی و عقلایی جوامع پیشین به فقدان بازارها و دولتهای مدرن بوده است. تصور کنید در اقتصادی سنتی زندگی میکنید که در آن خبری از بانک، بیمه بیکاری یا سازمان تامین اجتماعی نیست. در چنین بستری فرد با مخاطرات سهمگینی روبهروست و خشکسالی، بیماری یا ناتوانی ناشی از پیری میتواند به معنای پایان زندگی باشد. جامعه در غیاب نهادهای رسمی، نمیتواند منفعل بماند و ناگزیر است برای مدیریت این ریسکها، نهادهایی غیررسمی خلق کند.
در این چارچوب تحلیلی، خانواده گسترده، طایفه و قبیله دیگر نه صرفاً کانونهای عاطفی، بلکه بنگاههای اقتصادی تمامعیار و صندوقهای بیمهای هستند که اعضا را در برابر نوسانات روزگار محافظت میکنند. هنجارهای فرهنگی و ارزشهای اخلاقی در اینجا نقش بندهای اجرایی یک قرارداد سفتوسخت را ایفا میکنند. تاکید فرهنگهای سنتی بر مفاهیمی همچون وفاداری به قبیله، اطاعت بیچونوچرا از ریشسفیدان و همبستگی گروهی، در واقع سازوکارهایی نظارتی برای جلوگیری از تخلف افراد هستند. این هنجارها تضمین میکنند که فرد در زمان توانمندی حق بیمه خود را به جمع بپردازد تا در روزگار ناتوانی از حمایت قبیله برخوردار شود.
بنابراین وقتی از فرهنگ سخن میگوییم، غالباً در حال توصیف یک نظام مبادلهای پیچیده هستیم که وظیفهاش توزیع منابع و ریسک در طول زمان است. حال پرسش اینجاست که اگر دولت با ابزارهای مدرن وارد این عرصه شود و کارکرد اقتصادی این نهادهای سنتی را بلاموضوع کند، چه سرنوشتی در انتظار فرهنگ خواهد بود؟ آیا وقتی دولت امنیت دوران پیری را تضمین میکند، هنجارهای سختگیرانه طایفهای همچنان به حیات خود ادامه میدهند یا همچون ابزاری که کاراییاش را از دست داده، به حاشیه رانده میشوند؟
فروپاشی قرارداد بیننسلی
برای درک عینی تلاقی سیاست و فرهنگ، باید به یکی از درخشانترین مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد توسعه رجوع کنیم. ناتالی باو در مقاله خود با عنوان «آیا سیاستگذاری میتواند فرهنگ را تغییر دهد؟» که بر دادههای کلان از کشورهایی نظیر غنا و اندونزی تمرکز دارد، نشان میدهد که در آن کشورها طرحهای بازنشستگی دولتی، ساختار کهن خانواده را دگرگون میکنند. در زیستبومهای سنتی و اقتصادهای درحالتوسعه، فرزندان کارکردی فراتر از تداوم نسل دارند؛ آنها مهمترین «دارایی سرمایهای» والدین برای دوران افول توانایی جسمی محسوب میشوند. والدین در دوران جوانی با تامین غذا، مسکن و آموزش، منابع کمیاب خود را روی فرزندان سرمایهگذاری میکنند و انتظار دارند که در دوران پیری، اصل و سود این سرمایه را در قالب حمایت مالی و مراقبت فیزیکی بازپس گیرند.
اما این قرارداد نانوشته بیننسلی با یک چالش اجرایی روبهروست که اقتصاددانان آن را «مشکل تعهد» یا عدم تقارن زمانی مینامند. چالش اینجاست که والدین هزینه را امروز میپردازند اما بازدهی آن سالها بعد و زمانی حاصل میشود که فرزند به استقلال مالی رسیده است. در غیاب نهادهای قضایی برای ضمانت اجرایی این قرارداد خانوادگی، چه تضمینی وجود دارد که فرزند پس از توانمند شدن از زیر بار مسوولیت شانه خالی نکند و والدین را رها سازد؟
جامعه برای حل این ریسک نکول، دست به دامان فرهنگ میشود و سنتهایی نظیر «پدرسالاری مکانی» یا «مادرسالاری مکانی» را خلق میکند. این هنجارها که فرزندان را ملزم به زندگی در جوار والدین پس از ازدواج میکنند، در واقع ابزارهایی برای کاهش هزینه نظارت و قفل کردن سرمایه انسانی در درون خانواده هستند. فرهنگ با تبدیل کردن ترک خانه پدری به یک تابوی اجتماعی، ضمانت اجرایی لازم برای بازپرداخت بدهی فرزندان به والدین را فراهم میکند.
یافتههای ناتالی باو نشان میدهد که ورود دولت به این معادله از طریق سیستمهای بازنشستگی، تعادل چندقرنی را برهم میزند. زمانی که دولت جریان درآمدی بازنشستگی را تضمین میکند، وابستگی حیاتی والدین به حمایت فرزندان از میان میرود. در این شرایط، دولت به عنوان یک رقیب قدرتمند وارد بازار تامین آتیه میشود و جایگزین کارکرد اقتصادی فرزندان میگردد. نتیجه این تغییر در ساختار انگیزشی، سست شدن اصرار والدین بر حفظ سنتهای سکونت مشترک است. دادهها حکایت از آن دارند که با گسترش پوشش بیمه، نرخ پایبندی به هنجارهای سنتی زندگی با والدین افت میکند؛ چرا که این هنجارها دیگر کارکرد اقتصادی خود را به عنوان ابزار تضمین بقا از دست دادهاند.
نکته تاملبرانگیزتر در پژوهش باو، اثر جانشینی این سیاست بر سرمایهگذاری آموزشی است. شاید در نگاه نخست تصور شود که رفاه ناشی از حقوق بازنشستگی باعث افزایش هزینه تحصیل فرزندان میشود، اما واقعیت پیچیدهتر است. در بسیاری از جوامع مورد مطالعه، انگیزه اصلی والدین برای آموزش فرزندان، افزایش بهرهوری و درآمد آتی آنها جهت مراقبت بهتر از خودشان بوده است. وقتی دولت با پرداخت مستمری نیاز والدین به درآمد فرزند را مرتفع میسازد، انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاری روی تحصیل فرزند کاهش مییابد. این پدیده اثبات میکند که یک سیاست رفاهی مطلوب اگر بدون درک لایههای زیرین انگیزههای فرهنگی اجرا شود، میتواند به شکلی ناخواسته موجب کاهش سطح سرمایهگذاری انسانی در نسل بعد شود.
قیمتگذاری بر سرمایه انسانی و معمای سنتها
در سطحی عمیقتر از تحلیل سیاستگذاری، به تقاطع میان برنامههای توسعه و سنتهای کهن میرسیم. یکی از مناقشهبرانگیزترین این سنتها در اقتصادهای نوظهور، رسم «شیربها» است که در نگاه نخست و از منظر حقوقی، تداعیگر کالاییسازی زن و معاملهای بدوی است که باید با قوانین بازدارنده متوقف شود. اما واکاوی دقیق اقتصادی که توسط ناوا اشرف و همکارانش انجام شده، منطق عقلایی و پنهان در پس این سنت را آشکار میسازد و نشان میدهد که چگونه میتوان از نیروی این نهاد سنتی برای جهش شاخصهای توسعه بهره برد.
برای درک کارکرد این مکانیسم، باید از قضاوتهای اخلاقی فاصله گرفت و شیربها را به عنوان «قیمت تعادلی بازار» برای جبران انتقال حقوق سرمایه انسانی تحلیل کرد. در این چارچوب، خانواده داماد مبلغی را به خانواده عروس میپردازد تا هزینههای پرورش و همچنین فقدان نیروی کار دختر در خانه پدری را جبران کند. نکته در این مبادله آن است که بازار ازدواج برای دختران تحصیلکرده، قیمتی متفاوت تعیین میکند. شواهد نشان میدهند که سطح تحصیلات بالاتر دختر، به معنای بهرهوری بیشتر در مدیریت خانه و تربیت فرزندان است و این ویژگی باعث میشود والدین بتوانند در بازار ازدواج، مبلغ بالاتری را به عنوان شیربها مطالبه کنند. بنابراین در دل این سنت، یک پاداش اقتصادی نیرومند برای آموزش دختران تعبیه شده است.
این منطق رفتاری زمانی اهمیت مییابد که با یک شوک سیاستی برونزا نظیر پروژه عظیم مدرسهسازی در اندونزی دهه هفتاد میلادی تلاقی میکند. دولت با ساخت هزاران مدرسه، عملاً هزینه دسترسی به تحصیل را کاهش داد. در یک تحلیل خطی انتظار میرود که کاهش هزینه به افزایش تقاضا منجر شود اما دادهها حکایت از واگرایی رفتاری معناداری میان اقوام مختلف دارند. در میان گروههای قومی که سنت شیربها در آنها رایج بود، ساخت مدرسه منجر به جهشی خیرهکننده در نرخ ثبتنام دختران شد. دلیل این رخداد در محاسبات عقلایی خانوار است زیرا برای این والدین، تحصیل دختران تبدیل به یک سرمایهگذاری با بازدهی قطعی شد چرا که از یک سو هزینه آموزش با ساخت مدرسه کاهش یافته بود و از سوی دیگر بازدهی نهایی این سرمایهگذاری در قالب دریافت شیربهای سنگینتر تضمین میشد.
در سوی دیگر ماجرا و در میان اقوامی که فاقد سنت شیربها بودند، تاسیس مدارس جدید تاثیر حاشیهای و اندکی بر نرخ تحصیل دختران گذاشت. برای والدین این گروه، تحصیل دختر فاقد بازدهی مالی مستقیم بود و حتی با وجود مدارس رایگان، هزینه فرصت ناشی از عدم کار دختر در مزرعه، مانعی جدی برای تحصیل محسوب میشد. این یافته پژوهشی درسی بنیادین برای سیاستگذاران دارد و اثبات میکند که فرهنگ میتواند همچون یک اهرم قدرتمند اقتصادی عمل کند.
سیاستهای توسعهای اگر در خلأ طراحی شوند محکوم به شکست هستند اما اگر سیاستگذار بتواند انگیزههای اقتصادی مستتر در سنتها را شناسایی کند، قادر خواهد بود حتی از سنتی که در ظاهر بازدارنده به نظر میرسد، به عنوان پیشرانهای برای دستیابی به اهداف مدرنی همچون برابری آموزشی بهرهبرداری کند. در این فرآیند سیاستگذار نه با حذف فرهنگ بلکه با تغییر متغیرهای هزینه، تعادل جدیدی را خلق میکند که در بلندمدت ماهیت روابط اجتماعی را دگرگون میسازد.
از امنیت معیشت تا صندوق رأی
اگر سطح تحلیل را از مقیاس خرد خانوار به اتمسفر کلان سیاسی ارتقا دهیم، ردپای تعامل اقتصاد و فرهنگ در شکلدهی به قطببندیهای اخلاقی و رفتار انتخاباتی ملتها آشکار میشود. بنجامین انکه در پژوهشهای خود با ترکیب دادههای پیمایشی و تحلیل متن، نشان میدهد چگونه نوسانات اقتصادی و سطح امنیت مادی، نقشه اخلاقی جوامع را بازترسیم میکنند. او در مدل خود تمایزی ماهوی میان دو منظومه ارزشی قائل میشود که یکی را «ارزشهای جهانشمول» و دیگری را «ارزشهای اجتماعگرا» مینامد.
در این طبقهبندی، ارزشهای جهانشمول بر مفاهیمی نظیر حقوق فردی، انصاف انتزاعی و رفتار برابر با تمام انسانها فارغ از نژاد و ملیت تکیه دارند. در نقطه مقابل ارزشهای اجتماعگرا اولویت را به وفاداری درونگروهی، پاسداشت سنتها و ترجیح منافع قبیله بر بیگانگان میدهند. استدلال انکه این است که گرایش جامعه به هر یک از این دو قطب، تابعی از متغیر «ریسک» و نیاز به «تکنولوژی پوشش ریسک» است. در زیستبومی که ثبات اقتصادی برقرار است و نهادهای رسمی چتر حمایتی گستردهای را بر سر شهروندان گستراندهاند، وابستگی حیاتی فرد به گروههای محلی و شبکههای خویشاوندی کاهش مییابد. در چنین بستری از رفاه و اطمینان، جامعه ظرفیت آن را مییابد که هزینه اخلاقی توجه به حقوق اقلیتها و بیگانگان را بپردازد و به سمت لیبرالیسم اخلاقی حرکت کند.
اما زمانی که شوکهای اقتصادی منفی رخ میدهند و تورم، بیکاری یا رقابت تجاری امنیت شغلی را تهدید میکند، مکانیزم دفاعی جامعه فعال میشود. در شرایط نااطمینانی، اعتماد به غریبهها و تفکر جهانوطنی یک استراتژی پرهزینه و خطرناک محسوب میشود. در این وضعیت افراد به صورت غریزی به هستههای امن سنتی پناه میبرند و تقاضا برای ارزشهای اجتماعگرا و وفاداری قبیلهای بهشدت افزایش مییابد زیرا گروه خودی تنها پناهگاه باقیمانده در برابر تلاطمهای بازار است.
آنکه با تحلیل دادههای انتخاباتی نشان میدهد که خیزش جریانهای پوپولیستی و ملیگرا در دهه اخیر، نه یک انحراف فرهنگی تصادفی بلکه پاسخی عقلایی به تغییرات اقتصادی است. مناطقی که بیشترین آسیب را از شوکهای تجاری و اتوماسیون دیدهاند، دقیقاً همان نقاطی هستند که به سمت ارزشهای اجتماعگرا و سیاستمدارانی که وعده بازگشت به اقتدار سنتی را میدهند، چرخش کردهاند. سیاستگذاری که منجر به تضعیف طبقه متوسط و افزایش ریسک معیشتی شود، عملاً بستر مادی لازم برای ارزشهای جهانشمول را نابود و بازار انحصارگرایی اخلاقی را رونق میبخشد.
مهندسی معکوس تمدن
تلفیق شواهد تجربی از بازارهای ازدواج در اندونزی، سیستمهای بازنشستگی در غنا و صندوقهای رأی در ایالات متحده، ما را به درکی متفاوت از ماهیت رابطه دولت و ملت رهنمون میسازد.
فرهنگ آن صخره سخت و تغییرناپذیری نیست که سیاستگذاران تکنوکرات از برخورد با آن بهراسند یا ناکارآمدی طرحهای خود را به گردن آن بیندازند. فرهنگ بسیار سیالتر و منطقیتر از تصورات رایج است و آنچه ما به عنوان رسوبات فرهنگی میشناسیم، در واقع «تعادلهای نش» در یک بازی مکرر برای بقا هستند. هر هنجار فرهنگی در ریشه خود پاسخی بهینهیافته به یک محدودیت اقتصادی یا نهادی در گذشته بوده است.
این گزاره پیامدی حیاتی برای دانش توسعه دارد و آن اینکه تغییر پایدار فرهنگی نه از مسیر موعظه و بیلبوردهای تبلیغاتی، بلکه از مجرای «تغییر قیود و انگیزهها» میگذرد. سیاستگذار هوشمند میداند که برای تغییر فرهنگ وابستگی به خانواده باید بازار بیمه و بازنشستگی را کارآمد سازد و برای کاهش تبعیض جنسیتی باید بازدهی اقتصادی نیروی کار زنان را از طریق تغییر تکنولوژی و قوانین بازار کار افزایش دهد. همچنین برای داشتن جامعهای روادار و دموکراتیک، پیشنیاز اصلی تامین امنیت اقتصادی و ثبات پولی است تا هراس وجودی از جامعه رخت بربندد.
اقتصاد و فرهنگ دو روی یک سکه هستند که در آن اقتصاد ساختار انگیزهها را طراحی میکند و فرهنگ الگوهای رفتاری پاسخدهنده به آن انگیزهها را تثبیت مینماید. هر خط بودجهای که نوشته میشود، هر نرخ بهرهای که تعیین میگردد و هر مدرسهای که بنا میشود، در حال بازنویسی کدهای فرهنگی نسل آینده است. مسوولیت سیاستگذار تنها تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نیست بلکه او خواسته یا ناخواسته معمار روح جامعه نیز هست.
درک این پیوند شرط لازم برای گذار از سیاستگذاریهای جزیرهای به سمت توسعهای پایدار و همهجانبه است و تاوان نادیده گرفتن این مکانیزم، اجرای سیاستهایی است که روی کاغذ دقیقترین محاسبات را دارند اما در برخورد با انگیزههای فرهنگی متلاشی میشوند.
