رشد نقدینگی به بیشترین مقدار ۴ سال اخیر رسید؛
رکوردهای جدید آمار پولی
بر این اساس به نظر میرسد اثر دلایل رشد کم سابقه پایه پولی در شهریور ماه و ماههای بعد از آنکه به دلیل تسهیلات تکلیفی و تغییر نرخ ذخیره قانونی رخ داده بود، در حال کاهش است. به تازگی مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که در این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی و تورم اقتصاد کشور، افزایش نظارت بر خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی را با در پی گرفته است. مقامات بانک مرکزی معتقدند در صورت تداوم سیاستهای کنونی و همچنین رعایت ملاحظات بودجهای که به معنی جلوگیری از پولیشدن کسری بودجه دولت است، طی شش تا هفت ماه آینده(در ششماهه دوم سال ۱۴۰۵) آثار اقدامات انجام شده به طور ملموس در آمار متغیرهای پولی نمایان خواهد شد. مطالعات انجام شده نشان میدهد اصلیترین دلایل افزایش تورم در سال جاری، تامین کسری بودجه دولت از طریق کانالهای پولی و شدت گرفتن ناترازی شبکه بانکی بودهاست.
روز گذشته بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی را تا پایان آذر ماه بهروز کرد. بر اساس آمار منتشر شده، رشد نقطه به نقطه نقدینگی اقتصاد ایران با ثبت رشد ۴۱.۴ درصدی در آذر ماه، در بالاترین رقم ۴ ساله اخیر قرار گرفت. نقدینگی از دو عضو پول و شبه پول تشکیل میشود که برای این دو نیز، در آخرین ماه پاییز رشدهای کم سابقهای ثبت شده است. پول که به معنی وجوه نقد در دست اشخاص و سپردههای دیداری است، در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر سال قبل، بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است. این رشد بالاترین رشد ثبت شده از تیر ماه سال ۱۴۰۲ است که نشان میدهد رشد نقطهای پول در اقتصاد ایران در بالاترین رقم ۳۰ ماهه قرار گرفته است. رشد نقطهای شبه پول در آذر ماه ۳۹.۸ درصد ثبت شده که تقریبا نسبت به ماه قبل (۴۰ درصد) تغییری نداشته است.
تغییر ریل آمارهای پولی؟
با وجود اینکه رشد متغیرهای پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل، از رکوردزنیهای افزایشی حکایت دارد، در بررسی تغییرات ماهانه رکوردهای کاهشی نیز ثبت شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد رقم نقدینگی در آذر ماه نسبت به ماه آبان، ۲.۷ درصد بوده که کمترین رشد ثبت شده برای این متغیر از خرداد ماه به بعد است. هفته آخر خرداد ماه، اقتصاد ایران با شوک جنگ مواجه شد. اثرات اقدامات فوری، کنترلی و حمایتی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت اثرات جنگ دوازده روزه، در رشد متغیرهای پولی نمایان شد. به طور میانگین رقم نقدینگی طی پنج ماهه منتهی به خرداد ماه، ۲.۱ درصد در هر ماه رشد کرده بود، اما میانگین رشد ماهانه نقدینگی در پنج ماهه بعد از خرداد ماه ۳.۵ درصد ثبت شده است. این موضوع به معنای آن است که در ماههای بعد از خرداد (ماه آغاز جنگ)، به طور میانگین بیش از یک واحد درصد به رشد ماهانه نقدینگی افزوده شده است. بر این اساس، آذر ماه اولین ماهی است که رشد ماهانه نقدینگی به سطوح قبل از خرداد بازگشته است.
روز گذشته، همزمان با بهروزرسانی متغیرهای پولی، توضیحات مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در خصوص این متغیرها منتشر شد. این مقام بانک مرکزی، در بخشی از سخنان خود توضیح داد که «بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی دوازدهروزه و تعویق سهماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولت شد و شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد».
به گفته او «در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با هدف مدیریت شرایط و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی نظیر تامین تنخواهگردان به دولت مساعدت کرد که این موضوع نیز در ماههای بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود». البته در سخنان منتشر شده از این مقام بانک مرکزی تاکید شد که «رشد نقدینگی تنها به دوره پس از این شرایط محدود نمیشود و بخش عمدهای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانکهاست؛ موضوعی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است». براساس آمار آذر ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به آذر سال قبل تقریبا دو برابر شده است. 
ثبت رکورد پایه پولی در 1404
یکی از اصلیترین متغیرهای مورد بررسی در کلهای پولی، پایه پولی است. تغییرات پایه پولی نشاندهنده میزان ورود پول پرقدرت به اقتصاد است که توسط بانک مرکزی ایجاد میشود و مبنای خلق پول در کل سیستم بانکی است. رشد نقطهای پایه پولی در آذر ماه سال جاری، 50.1 درصد ثبت شده که یکی از رشدهای کم سابقه این متغیر در تاریخ اقتصاد ایران است. این رشد در آذر سال 1403، معادل 20 درصد ثبت شده بود که بیش از 30 واحد درصد کمتر از آذر سال جاری است. بر اساس اطلاعات ثبت شده سالهای 1353، 1357 و 1387 سه سالی هستند که در آنها پایه پولی با ارقام رشد بالایی مواجه بودهاست .
بررسیها نشان میدهد بالاترین رشد ثبت شده برای پایه پولی در سال 1353، 65 درصد، 1357، 57 درصد و 1387، 47 درصد بوده است. بنابر این، از این پس سال 1404 نیز در زمره سال های با بالاترین رشد پایه پولی قرار دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم موجب افزایش پایه پولی شده است. یکی از این تصمیمات، آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریور ماه سال گذشته و تکرار آن در ماههای بعد بوده است. این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در ماه شهریور سال جاری و ماههای بعد از آن شده است. موضوع دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان 0.75واحد درصد در مهر ماه سال جاری است. با توجه به توضیحات مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی افزایش 0.75 درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهر امسال که یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده به دلیل کنترل رشد نقدینگی انجام شده است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در توضیحات خود در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی توضیح داد«افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده است که امکان کنترل موثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی را فراهم کرده است». البته جعفر مهدیزاده در بخشی از توضیحات خود اضافه کرد که «تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار مدیریت کند».
زمان مناسب انتشار آمارهای پولی
انتشار آمارهای پولی به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات اقتصادی کشور، در سال جاری با تاخیر زیادی مواجه بود. به طوری که در دی ماه اطلاعات مربوط به پنج ماه منتهی به آبان منتشر شد. این موضوع به معنای این است فعالان اقتصادی تا دهمین ماه سال جاری، تنها به رخدادهای پولی فصل بهار دسترسی داشتند. جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در سخنان خود زمان مناسب انتشار آمارهای پولی را توضیح داد. به گفته مهدیزاده، انتشار آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یکونیم ماهه توجیه دارد. چرا که این تاخیر به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق آن با استانداردهای بینالمللی است.
