شماره روزنامه ۶۵۱۰
|

بررسی جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛

منابع جدول هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، بدون احتساب اقلام جمعی- خرجی، معادل ۱۲۶۷ همت برآورد شده است که با در نظر گرفتن اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک، این رقم به بیش از ۲۰۰۰همت افزایش می‌یابد. با وجود آنکه مصارف این جدول ماهیت قطعی و الزامی دارند، درباره تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ابهامات…

اصلاحات انرژی در سال آینده شامل کدام بخش‌ها می‌شود؟

دنیای‌ اقتصاد: حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد در حوزه نفت و انرژی ۶موضوع اصلی در بودجه امسال وجود دارند که مورد اصلاح قرار خواهند گرفت. این شش اصلاح شامل تغییر نرخ برق صنایع، تغییر قیمت بنزین، بازبینی در درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی، تغییر درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب،…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۵

    دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
  • آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    سه مانع رشد ۱۴۰۴

    پیش‌بینی‌های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی‌های دی‌ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین می‌زدند؛ با این حال به نظر می‌رسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشی‌تر از قبل شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامی‌ها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قطع اینترنت می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیت‌های تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامی‌ها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشم‌انداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایش‌ها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد. 
  • دیوان محاسبات گزارش داد؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی

    دیوان محاسبات کشور:‌ گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
۱