به تازگی بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا در برخی بانکها کاهش داده است. بانک مرکزی هنوز توضیحی رسمی از جزئیات و دلایل اجرای این اقدام اعلام نکرده است. با این حال برخی خبرگزاریها دلیل محدودسازی سقف انتقال ساتنا در بانکهای «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایران زمین» و «موسسه ملل» را جلوگیری از افزایش…
رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» تشریح کرد؛
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بینالمللی قرار دارند: میانمار، ایران و کرهشمالی. توصیههای FATF در رابطه با…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۰۵
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
دیوان محاسبات کشور: گزارش تفریغ و یافتههای مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکتها، نشان میدهد بودجه پیشنهادی شرکتها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکتها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
سهم سبد غذایی از حقوق دریافتی و کالابرگ به ۸۶درصد رسید؛
آمارهای تورم خوراکی دیماه ماه نشان میدهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالیکه در دیماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.